لطفا منتظر باشید ...
عوامل غير لفظى
عواملى كه سبب به وجود آمدن ظهور خاصى براى متن مى شوند، ولى به الفاظ قرارداد مربوط نيستند، عوامل غيرلفظى مى باشند، مانند مجموعه واحد بودن قرارداد، رفتار و اشارات طرفين، موضوع و طبيعت معامله و شخصيت طرفين.1 - مجموعه واحد بودن و تناسب اجزا
منظور از مجموعه واحد بودن قرارداد اين است كه بندها و اجزاى آن با هم آهنگى هم صادر شده و تدوين هر بخشى از آن با توجه به بخش ها و قسمت هاى ديگر بوده است؛ به طورى كه مى توان همه اجزاى آن رإ؛ه ه كلام واحد دانسته و هر جزئى از آن را جزئى از كل به حساب آورد. در نتيجه، چون بر اساس اين قاعده عبارات قرارداد با يك ديگر در نظر گرفته مى شوند، ممكن است معنايى پيدا كنند كه با معنايى كه به طور انفرادى در نظر گرفته مى شوند، متفاوت باشد و حتى ممكن است معناى آن در حالت انفراد با وقتى كه در ضمن كل در نظر گرفته مى شود، متضاد باشد.(19)رابطه مجموعه واحد بودن و هم آهنگى بندها: يك پارچگى و مجموعه واحد بودن قرارداد، از اين ناشى مى شود كه هنگام عقد قرارداد، بندها و شروط آن با هم آهنگى هم انشا شده باشد؛ يعنى طرفين، هر بندى را با توجه به بندهاى قبلى و مطابق آن چه بعداً مى خواهند بياورند، به وجود آورده اند. از اين رو، به دليل انسجام و اتصالى كه از ناحيه اين امر بين شروط قرارداد به وجود مى آيد، اجزاى قرارداد حلقات به هم پيوسته اى را تشكيل مى دهند كه نمى توان حلقه اى را به دور از اين زنجيره مد نظر قرار داد.در نتيجه، در مرحله بعد يكى از آثارى كه بر واحد بودن قرارداد بار مى شود، اين خواهد بود كه هنگام تفسير قرارداد شروط با در نظر گرفتن ارتباط آن ها با هم معنا شوند و طورى تفسير شوند كه بين آن ها سازگارى وجود داشته باشد.الف) اعتبار حقوقى:
اعتبار حقوقى تأثير اجزاى قرارداد به طور يك پارچه، و در نظر گرفتن آن به عنوان يك مجموعه واحد در تفسير قرارداد، بر ادله زير مبتنى است:1- تحليل عقلى و حقوقى:
عقل و طبيعت انسان، اقتضا دارد كه اول و آخر كلام او با هم سازگارى داشته باشند. چون از يك سو، خلاف طبيعت انسانى است كه شخصى به طور عمدى تناقض گويى كند واز سوى ديگر، اصل بر عدم غفلت مى باشد؛ بدين معنا كه اصل اين است كه عاقد هنگام انشاى شرطى از قرارداد، از ابتداى آن غافل نشده و بندهاى ديگر را فراموش نمى كند.آمره بودن قاعده مزبور: با توجه به اين كه در حقوق ما اصل بر اراده باطنى و قصد واقعى است، براى رسيدن به آن بايد از شيوه هاى ممكن استفاده كرد و بهترين شيوه، استفاده از خود قرارداد مى باشد. به همين جهت در تفسير موارد مبهم، رجوع به اجزاى ديگر قرارداد و توجه به هم آهنگى آن ها از جمله قواعد امرى است كه تخلف از آن جايز نيست (20)، چون درك مفهوم حقيقى عبارات تنها با لحاظ يك جزء از آن ممكن نيست (21)؛ چه بخش هاى قرارداد به گونه اى با هم تركيب شده اند كه نمى توان براى جزئى از اين مجموعه مركب، وجود مستقلى قائل شد.(22)به علاوه با عنايت به اين كه اين شيوه براى تفسير اسناد و عباراتى كه از تقدس و ارزش والايى برخوردارند، مانند كلام الله مجيد، با اطمينان خاطر به كار برده شده است،(23) معلوم مى شود كه از پشتوانه حقوقى و عقلى مبرهنى بهره مند است.2- قانون:
بر حسب ماده 34 قانون بيمه (مصوب 7 ارديبهشت 1316) چنان چه يكى از موضوعات مندرج در قرارداد بيمه به دليل تقلب بيمه گذار باطل شود، تمام موضوعات به خودى خود باطل مى شود، و قانون گذار به دنبال اين امر اعلام نموده: «موضوعات مختلفه كه دريك بيمه نامه ذكر مى شود، در حكم يك قرارداد محسوب است.»، كه به نظر مى رسد اين بند از لحاظ ترتيب منطقى بايد دليل بند پيشين به حساب آيد(24)؛ بدين بيان كه گرچه قرارداد بيمه محتوى چند موضوع است، اما چون موضوعات متعدد در ضمن يك قرارداد قرار گرفته اند، مجموعه واحدى را تشكيل داده و با بطلان بخشى از آن، كل مجموعه از اين بطلان، تأثير مى پذيرد.3- رويه قضايى:
در رأى هيئت عمومى ديوان عالى كشور (1310) چنين آمده است:در تشخيص مقصود نبايد فقط اقتصار به ظاهر بعضى الفاظ نمود، بلكه مجموع تعبيرات و قرائن موجوده و جهاتى راكه در فهم مراد مدخليت دارد، بايد در نظر گرفت.(25)نكته مهم در اين رأى اين است كه هم تمام عبارات يك متن را به صورت يك مجموعه از تعبيرات مد نظر قرارداده و هم علاوه بر متن، دو امر ديگر؛ يعنى «قرائن موجوده» و «جهاتى را كه در فهم مراد مدخليت دارد»، جزئى از مجموعه كل قرارداد به حساب آورده است.هم چنين در رأى شماره 1/241/71 شعبه اول ديوان عالى كشور آمده است:سند عادى مستند دعوى به طورى كه در فراز آن و بند 4 سند مزبور تصريح گرديده، قرارداد واگذارى است و از تك تك بندهاى آن و كل قرارداد افاده تحقق بيع نمى شود؛ چه مبيع منجزاً مشخص نيست.در اين رأى دلالت «كل قرارداد» را هم عرض دلالت تك تك بندها قرار داده است. در رأى شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران (1339) كه در مقام رسيدگى پژوهشى از حكم دادگاه بخش تهران صادر گرديده، آمده است.
(26)
نظر به اين كه شرط دوم مندرج درسند رسمى شماره 45153 دفتر 32 كه به طور ناقص در دادنامه بدوى تذكر داده شده و از جهت وجود تعهد مستاجر بر تخليه، مورد استناد قرار گرفته چنين است: «توجهات درو شيشه و درب آهن و كركره با مستاجر است. همين طور كه سالم تحويل گرفته، در صورت فسخ يا آخرمدت، تحويل كند و در صورت كسر و انكسار جبران نمايد». بنابراين، تعهد به تحويل عين مستأجره، با توجه به مفاد عبارت مذكور و قصد طرفين از انشاى آن، بايد مورد توجه قرار گيرد و استفاده دادگاه بخش از يك قسمت ناقص آن درست نبوده است.از جمله آخر رأى مزبور به خوبى برمى آيد كه دادگاه بايد در تفسير قرارداد تمام قسمت هاى آن را با هم در نظر بگيرد.(27)
19- به جاست در اين جا كلام يكى از اهل تحقيق را در اين باره كه هم گوياى مطلب و هم متضمن دليل اعتبار آن است، بياوريم:«... فى وجوب اتّباع الظهور الناشى من انضمام الكلمات المتفرّقات من متكلم واحد او كالواحد؛ بأن يكون المجموع لوصدر جملة كان له هذا الظهور عرفاً ولو لم يكن لواحدٍ منها اشعارٌ على وفقه بل ولو كان له او لكلٍ دلالةٌ على خلافه والحاصل انّ بناءَ اهل المحاورة على المعاملة مع الانفصال بينها معاملةُ الاتصال فى مقام التفهيم و الانفهام، كأنّها صادرةٌ جملةً فى كلامٍ...»، (آخوند محمد كاظم خراسانى، حاشيه فرائدالاصول، ص 328).20- سيد على شايگان، حقوق مدنى ايران، ص 98.21- صبحى محمصانى، فلسفة التشريع، ص 287.22 -William Mack. Op. Cit, T.17, P. 659, N.258.-23- ر.ك: تفسير الميزان و هم چنين مقدمه عبدالله جوادى آملى بر آن (سيد محمد حسين طباطبايى، تفسير الميزان، ترجمه سيد محمد باقر موسوى همدانى، ج 1، ص 18 از مقدمه).24- محمدعلى عبادى، حقوق تجارت، ص 286.25- (1615-7471، 21 اسفند 1310)؛ محمد بروجردى، اصول قضايى (حقوقى) ديوان عالى تمييز، ص 151.26 -ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى (مقدمه اول، كليات قراردادها)، ج 1، ص 336 و 337.27 -ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى (مقدمه اول، كليات قراردادها)، ج 1، ص 336 و 337.
