يكى از ويژگى هاى مهم مكتب تشيع، استفاده از عنصر اجتهاد در گستره نصوص دينى است. اين ويژگى، سبب پويايى و تحرك هر چه بيش تر مكتب و نيز كسب توان مناسب در پاسخ گويى به موضوعات نوپيدا بوده و هست. تكامل و گسترش رشته هاى مختلف علوم اسلامى، از جمله دانش فقه در پرتو همين عنصرِ اجتهاد و نيز تلاش دانش مندان و فقيهان بزرگ و زمان شناس صورت پذيرفته است.عصر حاضر به جهت ظهور عقايد و مكاتب مختلف بشرى، تحولات چشم گير علمى - صنعتى و نگاه نقادانه به دين و گسترش ارتباطات، مسئوليت عالمان دينى را دو چندان كرده است. عالمان و فقيهان بايد به نيكى چالش هاى نوين را دريابند، شيوه هاى استنباط را مهذب كنند، موضوعات جديد را پاسخ در خور دهندو ميراث كهن فقه شيعه را به زبان روز و متناسب با فهم و انتظار انسان سرگشته و نقاد امروز باز سازى نمايند تا از ره گذر اين تلاش، دين و فقه را در عرصه زندگى اجتماعى جوامع بشرى زنده و بالنده نگه دارند و مسئوليت دينى و تاريخى خويش را به بهترين وجه ايفا نمايند. انجام اين وظيفه، نيازمند نگاه بيرونى به مجموعه فقه، آشنايى با شيوه هاى مشابه استنباط و بررسى دقيق علوم وابسته به فقه، نظير اصول، رجال، درايه و ... مى باشد و بدون ترديد تلاشى به اين وسعت نيازمند بسيج جمعى محققان زبده و زمان شناس است.واحد فقه و حقوق مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى هدف اساسى خويش را تحقق بخشيدن به اين وظيفه بزرگ قرارداده و در اين راستا تحقيقات متعددى را در زمينه هاى مختلف فقهى - حقوقى و دانش هاى وابسته به آن در دست انجام دارد.يكى از مباحث طرح شده در عرصه حقوق، چگونگى شيوه تفسير قراردادهاى خصوصى است. ريشه هاى اين بحث از ديرباز در نگاشته هاى اصولى ها و فقيهان ديده مى شود. در حقوق ايران كه عمدتاً مبتنى بر فقه اسلامى است هم اين بحث مطرح گرديد و نظامهاى حقوقى معاصر نيز هركدام در اين باره ديده گاه هايى را ارائه كرده اند.فاضل محترم جناب آقاى دكتر قشقايى در نوشته حاضر با نگاهى تطبيقى به اين مسئله پرداخته و بحث ممتعى را پديد آورده اند. واحد فقه و حقوق مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى «پژوهشگاه»، ضمن تشكر از زحمات اشباق، اميدوار است كه اين مكتوب اهل نظر را مقبول اللَّه و زمينه بالندگى هر چه بيش تر حقوق اسلامى را فراهم سازد.
لطفا منتظر باشید ...
