تاريخچه - شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

تاريخچه

تاريخ تفسير قرارداد به تاريخ عقد قرارداد باز مى گردد، زيرا از همان زمان كه بين دو نفر قراردادى منعقد شد و آن ها در صدد اجراى آن برآمدند، با مشكل تفسير آن مواجه شدند، چون بدون تعيين مفاد قرارداد، اجراى آن امكان نداشت، هر چند قراردادها در آغاز شكل ساده اى داشتند و تفسير آن ها نيز چندان دشوار نبود.

با توسعه روزافزون تمدن بشرى، قراردادها شكل پيچيده ترى پيدا كردند و موضوعات عديده اى موضوع قرارداد واقع شدند كه پيرو آن ضرورت تفسير نيز بيش از پيش احساس شد. از سويى چون قراردادها معمولاً مطابق محاورات معمولى مردم منعقد مى شد، همان قواعدى بر آن ها حكم فرما بود كه بر گفتار و كردار ديگرشان حاكم بود. به همين جهت در تفسير قراردادها نيز، از اصول كلى اى كه در عرف براى تبيين گفتار و كردار يك ديگر استفاده مى كردند، سود مى جستند. براثر مرور زمان، عرف در برخورد با مشكل هاى عمده تفسيرى، قواعد يك سانى ارائه داد كه به صورت قواعدى خاص مورد پذيرش دادگاه ها واقع شد و به عنوان مثال، در رم قديم به صورت مجموعه هاى «ژوستينين»(4) تدوين يافت كه چه بسا سابقه آن ها به الواح دوازده گانه باز گردد.

در اين ميان، ضرورت تفسير كتاب هاى مقدس سبب شكل گيرى مباحث «هرمنوتيك»(5) شد كه شامل روش هاى تأويل متن كتاب هاى مقدس بود و بعد از آن توسط ارسطو در تمامى سخن ها و دلالات تسرى يافت،(6) و در همين راستا بود كه مسيحيان علم تأويل متون را از «حكماى اسكندريه» آموختند(7) و اين روش ها در قرون بعدى در نوشته هاى «آگوستين» به صورت يك علم مستقل به عنوان «علم تأويل» مطرح شد و در اروپاى سده هاى ميانه، نه تنها در سخن دينى، بلكه در تمامى علوم و دانش ها راه يافت.(8)

اما آن چه به طور رسمى و مستند مى توان در تاريخ تفسير اسناد بدان استناد كرد، تفسير متن هايى است كه به وسيله علماى يهود انجام شده است، از جمله متون «Ketubbah» و «Kinyan» كه با ارجاع به قواعد تفسيرى كه در تفسير كتاب مقدس به كار رفته بود، تفسير شده اند و چندان توجهى به معناى لفظى آن ها نشده است.

(9)
با اين حال، به نظر مى رسد تا قبل از قانون مدنى سال 1804 فرانسه، مقررات مدونى درباره تفسير قراردادها موجود نباشد و قبل از آن «پوتيه»(10) حقوق دان فرانسوى چنين قواعدى را در كتاب خود آورده بود كه مواد 11641156تحت عنوان «De " Linterpretation des conventions» براساس آن ها پايه ريزى شده و به صورت قواعد قانونى در حقوق فرانسه وارد شده اند.

در «كامن لا» قبل از شكل گيرى رويه هاى قضايى، دادگاه ها در هر موردى با توجه به قواعد عرفى، قراردادها را تفسير مى كردند، تا اين كه مواردى از اين دعاوى رسيدگى و به عنوان رويه قضايى مورد استناد دادگاه ها واقع شد و به دنبال قانون مند كردن قواعد مندرج در رويه هاى قضايى، در سال 1978 قانونى با عنوان «قانون تفسير اسناد» به تصويب رسيد كه هم در تفسير قانون به كار مى آيد وهم دراسناد حقوقى ديگر(11). مباحث مربوط به تفسير قراردادها كه در دعاوى مطرح شده، در كتب حقوق قراردادها تحت عناوين «Construction» و «Interpretation of Contract» بررسى شده است.

در حقوق ايران، قبل از تدوين قوانين، حقوق مذهبى حاكم بوده و غالب محاكم بر اساس اصول مذهبى و به دست علماى دين اداره مى شدند. علم اصول كه از قرن دوم هجرى شكل گرفت، ابزارى براى مفسران متون مذهبى به شمار مى رفت و چون تشخيص تعهدات طرفين در قرارداد از جمله مسائل شرعى بود كه در حيطه اختيارات علماى دين قرار داشت، آن ها نيز براى تفسير قراردادها از علم اصول استفاده مى كردند. پس در حقيقت، تاريخ بحث از تفسير اسناد به تاريخ علم اصول باز مى گردد.(12) البته در مقام عمل، مردم براى تفسير قراردادها به ائمه دين (ع) مراجعه مى كردند و رهنمودهايى هم از طرف آن ها در موارد مختلف، به ويژه در زمينه تفسير وصيت نامه ها(13) وارد شده است، اما اين امر بحث مدونى از تفسير اسناد محسوب نمى شود.

در قوانين ايران فصل ويژه اى در مورد تفسير قرارداد باز نشده است و مواردى هم كه بتوان در اين زمينه به طور مستقيم يا غير مستقيم از آن ها استفاده كرد، به طورى كه نياز دادگاه ها را رفع كند، وجود ندارد و فقط در اين زمينه مى توان از مواد 224، 220، 223، 225، 1301 و 1302 قانون مدنى و مواد 356، 357 و 564 قانون آيين دادرسى مدنى و مواد ديگرى كه به نقش عرف در قراردادها مربوط است، بهره جست.

4- Justinien

5- Hermeneutic

6- بابك احمدى، ساختار و تأويل متن، ج 2 (شالوده شكنى و هرمنوتيك)، ص 496.

7- همان، ص 497.

8- همان .

9- Keter House Ltd., Encyclopaedia Iudaica, Vol. 8. HE -IR, Jerusalem, 1971, P.1424, 1425.

10- Pothier
Maxwell, 1991, P.198 -

Paul Dobson, Charlesworth"s Business Law, 15th edit., London, Sweet 11

12 - محمد اديب صالح، تفسير النصوص فى الفقه الاسلامى (رساله دكترى)، ص 90.

13 - ر.ك: بحث اراده ظاهرى و اراده باطنى در حقوق اسلام از همين كتاب.