لطفا منتظر باشید ...
تحليل و بررسى
در پاسخ به اين سؤال كه ابهام از چه لحاظ به متن مستند است، مى توان گفت كه از يك طرف، غير از عبارات و الفاظ، واقعيت ديگرى در خارج نيست و از طرف ديگر، مهمل و غيرمستعمل بودن الفاظ نيز از محدوده بحث خارج است، زيرا مبهم به عبارتى گفته مى شود كه قابليت تبيين داشته باشد و لفظ مهمل چنين قابليتى ندارد و علاوه بر آن، بحث ما از اين گونه عبارات منصرف است. در نتيجه ابهام را بايد به لحاظ درك و فهم شخص معنا نمود؛ يعنى اگر شخص معناى خاصى را از عبارات درك كند، آن عبارات واضح و در غير اين صورت مبهم خواهد بود. اما به نظر مى رسد اين نظر صحيح نباشد، زيرا واضح است كه خود عبارات به وضوح و ابهام متصف مى شوند، زيرا عبارات و الفاظ به منزله نشانه ها و علائمى هستند كه شخص را به معناى خاصى رهنمون مى سازند و اگر در اين دلالت قاصر باشند، به ابهام متصف مى شوند، و همين وصف ابهام است كه سبب به وجود آمدن ترديد در شخص مى شود. پس اگر ابهام را با توجه به ترديد و شك شخص تعريف كنيم، تعريف به مسبب از ابهام است، نه تعريف خود ابهام.در اين جا اين بحث پيش مى آيد كه گاهى يك عبارت براى شخصى واضح بوده و او را به معناى خاصى راهنمايى مى كند و در همان حال براى شخص ديگر، مبهم بوده و او را مردّد مى سازد، در اين صورت بايد ديد معيار تشخيص اين كه در واقع اين عبارت چه معنايى دارد، چيست ؟ در پاسخ اين پرسش بايد گفت: در اين حال چاره اى جز رجوع به عرف باقى نمى ماند و فهم عرف است كه ملاك مبهم بودن يا نبودن عبارات مى شود و در اين بين نمى توان براى فهم قاضى ترجيحى قائل شد، زيرا در مقام و موقعيتى قرار نگرفته كه از قدرت قضايى و حقوقى خويش استفاده كند و در اين مسئله مانند يكى از افراد عرف مى باشد. در اين جا بايد اين نكته را يادآور شد كه نبايد معيار تشخيص وجود ابهام، يعنى فهم عرف را با خود ابهام خلط كرد، گرچه اشكالى ندارد كه اين معيار در تعريف ابهام آورده شود؛ چون مانع استناد ابهام به خود عبارات نخواهد شد.به نظر مى رسد عبارت مبهم عبارتى است كه نوعاً، شخص متعارف را به معناى خاصى رهنمون نسازد، در نتيجه نظر حقوق دانان كامن لا كه معيار ابهام را فهم شخص متعارف قرار داده اند، به صواب نزديك تر است (10).انواع ابهام
در حقوق كامن لا، ابهام را به يك اعتبار به دو قسمِ ظاهرى (Patent ambiguity) و واقعى (Latent ambiguity) تقسيم كرده اند(11). از سوى ديگر، به اعتبار عللى كه سبب ابهام مى شوند نيز مى توان آن را تقسيم كرد؛ در نتيجه انواع مختلف ابهام از اين قراراست:ابهام ظاهرى: هرگاه ظاهر عبارات قرارداد مبهم باشد و بر معناى خاصى دلالت نكند، ابهامِ آن ظاهرى خواهد بود.ابهام واقعى: هرگاه عبارات قرارداد به خودى خود ابهام نداشته باشد، ولى در مقام اجراى قرارداد، به دليل مشخص نشدن مصداق خارجى، قابليت اجرا پيدا نكند، ابهام آن واقعى خواهد بود، مانند حالتى كه بين مورد قرارداد و امور ديگر تشابه اسمى وجود داشته باشد و نتوان مورد قرارداد را معين كرد؛ در اين نوع ابهام ادله عارضى (قرائن خارجى) و شفاهى براى تفسير پذيرفته شده است.(12)نامعين يا مردد بودن معنا: هرگاه دادگاه قادر نباشد از بين معانى مختلفى كه عبارات قرارداد بر آن ها دلالت مى كند، يك معنا را انتخاب كند، قرارداد نامعين و مبهم تلقى مى شود.(13)ابهام كل قرارداد: ممكن است همه عبارات قرارداد واضح باشند، اما عدم هم آهنگى و ارتباط منطقى بين بندهاى آن سبب ابهام شود، زيرا وضوح عبارات به طور مستقل، مستلزم وضوح كليت قرارداد نيست.متعارف نبودن تعهدات: اگر در قراردادى تعهدات و مسئوليت هاى خاصى بر يك طرف بار شود كه به طور متعارف در مانند آن قرارداد، هيچ يك از طرفين (با شرايط خاص خودش) چنين تعهداتى را براى خود ايجاد نمى كند، قرارداد مبهم مى شود(14)، زيرا ترديد در معناى ظاهرى چنين قراردادى معقول است.لغو يا غيرقانونى شدن قرارداد: اگر در قراردادى طبق معناى ظاهرى كلمات عمل شود و اين عمل به لغو يا بى اثر و يا غيرقانونى شدن قرارداد بينجامد، چنين قراردادى مبهم تلقى مى شود.(15)10 - William Mack, Corpus Juris Secundom, T.17, U.S.A., The American Law Book Co. , 1939, P. 685, 686.و شايد مرحوم اصفهانى به اين نظر متمايل باشد كه در تعريف مبين فرموده: «قابلية اللفظ للمعنى فى متفاهم العرف» (نهاية الدرايه، ج 2، ص 222).11 - David M.Walker, Op, Cit., P.104 - Daul Dobson, Op, cit, P.200.12 - Soseph chitty, The Common Law Library, Number 1 Chitty on Contracts, 25th edit, London, Sweet & Maxwell, 1983, P.423.13 - Kim Lawison, Op, Cit, P.169.14 - Joseph chitty, The Common Law Library, Number 1 Chitty on Contracts, 25th edit, London, Sweet & Maxwell, 1983, P.423.15 - William Mack, op, Cit., P.685.
