حقوق تطبيقى - شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

حقوق تطبيقى

رومى - ژرمنى

الف) حقوق فرانسه:

در حقوق فرانسه نيز مانند كامن لا، ماده قانونى كه به طور خاص اصل حسن نيت را در تفسير قرارداد مقرر كند، وجود ندارد(21)، اما با توجه به پذيرش اين اصل در مواد ديگر، مانند مواد 201 و 202 (راجع به نكاح به شبهه) و 549 و 2279 (راجع به تصرف اموال منقول با حسن نيت) و 2265 (در مورد تصرف مال غير منقول با حسن نيت) و 550 (در تعريف حسن نيت) و 1134 (اجراى قرارداد با حسن نيت) و 2268 (در مورد فرض حسن نيت) با توجه به اين كه حقوق فرانسه در تأسيسات حقوقى خويش عليه سوءاستفاده از حقوق و عليه رفتار سزاوار سرزنش، اقدام كرده و مفهوم مسئوليت ناشى از تقصير را در محدوده حقوق قراردادى نيز اعمال كرده است و در مذاكرات قراردادى بر اعتماد متقابل تكيه كرده است،(22) نمى توان از كليت اصل حسن نيت در حقوق اين كشور چشم پوشيد، به ويژه اين كه ماده 1134 قانون مدنى فرانسه، اصل حسن نيت را در اجراى قرارداد مورد توجه قرار داده است و اجراى با حسن نيت، بدون تفسير با حسن نيت امكان ندارد و هم چنين فرض تفسير به ضرر متعهد (ماده 1161) همان طور كه گفته مى شود، مبتنى بر اصل حسن نيت بوده و از دلايل آن قاعده محسوب مى شود. در نتيجه، در حقوق فرانسه، تفسير قرارداد مانند اعمال حقوقى ديگر، بايد با حسن نيت توأم باشد و در هر جا كه اعمال اصل حسن نيت مشروعيت داشته باشد، آن را هميشه مفروض تلقى مى كنند و كسى كه ادعاى سوءنيت دارد بايد آن را اثبات كند.(23)

ب) حقوق آلمان

ماده 157 قانون مدنى آلمان تصريح دارد كه قرارداد بايد مطابق حسن نيت كه نيازمند توجه به عرف عمومى است، تفسير شود.(24) در حقوق آلمان، اهميت اين اصل در تفسير قراردادها به حدى است كه قبل از توسل به عرف، آن را به كار مى گيرند(25) و در تمامى مراحل قرارداد از مذاكرات گرفته تا اجراى آن، به اين اصل توجه مى كنند؛ به طورى كه متن گوياى بسيارى از دعاوى، نشانه اين است كه در مرحله مذاكرات يك رابطه مبتنى بر اطمينان و اعتماد متقابل به وجود مى آيد، خواه بعد از آن قرارداد منعقد بشود يا نشود.(26) هم چنين در زمينه اجراى تعهدات قراردادى، ماده 242 قانون مدنى اين كشور تصريح دارد: «مديون مكلف است تعهد خود را با صداقت و اعتماد متقابل طبق عادات و رسوم پذيرفته شده در تجارت، به اجرا درآورد».

رويه قضايى آلمان نيز به طور محسوس تحت تأثير اين اصل بوده و دادگاه ها آراى خود را بر اساس آن صادر مى كنند؛ به عنوان نمونه، مى توان به اين قضيه اشاره كرد:

خواهان، يكى از دو مغازه خوانده را براى 10 سال اجاره كرده و به طلافروشى اشتغال داشته است و زمانى كه خوانده مغازه ديگرش را كه در همسايگى خواهان بوده براى طلافروشى به ديگرى اجاره داده، خواهان خواستار صرف نظر كردن خوانده از قرارداد جديدش شده است. دادگاه امپراطورى رأى داد هرچند در قرارداد اجاره اول، هيچ تعهد ضمنى وجود ندارد كه مالك املاك مجاورش را به همكاران مستأجر اجاره ندهد، اما خارج از اوضاع و احوال خاص اين مورد، به دليل (اصل حسن نيت مندرج در) ماده 244، 133 و 157 همان قانون، چنين تعهد فرعى به وجود مى آيد(27).

كامن لا
در كامن لا به سختى مى توان از يك وظيفه كلى به رعايت حسن نيت در جريان معامله، طرحى ترسيم كرد،(28) و اصل اوليه بر آن است كه احكام قرارداد و شرايط آن توسط شروط ضمنى تكميل شوند،(29) بر خلاف حقوق فرانسه كه در وهله اول سعى مى شود قانون، احكام قرارداد را مشخص كند، البته ضمن توجه به اين امر كه طرفين حق دارند آن را با اراده خود تغيير دهند. در نتيجه، چون اصل حسن نيت بايد به حكم قانون لازم الرعايه شود، اين اصل در قراردادهاى كامن لاكم تر راه مى يابد.

هم چنين با در نظر گرفتن اين كه در كامن لا، قرارداد محصول مذاكرات طولانى بوده و مشترى با روى آوردن به قرارداد، خودش مسئوليت خريد و انتخابش را مى پذيرد،(30) از اين رو نمى تواند با استفاده از اصل حسن نيت، به سوءنيت فروشنده در جريان قرارداد استناد كند و به همين دليل كامن لا در پذيرش مفهوم مسئوليت ناشى از تقصير در محدوده حقوق قراردادى دچار مشكل شده است.(31)

با اين حال مى بينيم در موارد خاصى تكليف به رعايت حسن نيت در محدوده قراردادها مطرح شده است، مانند تكليف به عدم افشاى اسرار تجارى در جريان مذاكرات و يا عدم استفاده از اطلاعات محرمانه اى كه طى مذاكراتى كه به نتيجه نرسيده اند، به دست آمده، كه اين تكاليف ناشى از رعايت اصل حسن نيت مى باشد(32) و هم چنين عدول از ايجاب توسط ايجاب كننده به عدم سوء نيت وى مشروط شده است (33) و اجراى تعهدات قراردادى نيز بايد با رعايت حسن نيت صورت گيرد(34) كه رعايت اصل حسن نيت در اين موارد خاص لازم دانسته شده است.

در نهايت، با عنايت به اين كه اجراى قرارداد زمانى با حسن نيت خواهد بود كه قراداد با حسن نيت تفسير شده باشد، زيرا تا مفاد قرارداد به درستى معلوم نشده باشد، اجراى آن نيز به درستى صورت نمى گيرد و زمانى مفاد قرارداد به درستى معلوم مى شود كه با حسن نيت تفسير شده باشد، در نتيجه مى توان اعلام كرد رعايت اصل حسن نيت، در زمينه تفسير قرارداد، در حقوق آمريكا لازم دانسته شده است.

21 -Arthur T. Von , Mehren, International Encyclopedia of Comparative Law, Op. Cit. P.43.-

22 -Henry de Verie,s Op. Cit, P. 75 , 76.-

23 -Art 2268, La bonne foi est toujours presumee, et c''est a calui qui allegue la mauvaise foi a la prouver.-

24 -157 -(Auslagung Von Vertragen) Vertrage side so auszulegen, wie treu und Glouben mit Rucksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.-

25 -Alfred Rieg, Op. Cit, N.385, P.379.-

26 -Fine, Written In serial of five in (Henry de Verie,s Op . Cit, P.76).- 000014 Kessler

27 -RGZ, 131, 274 , (1931).-

Hans G. Lesser, Op. Cit, P.138 , 139.

28 -Henry P. de Vrie,s International Contract,s New York, Matthew Bender Pub, 1981, N.305, P.75.-

29 -Barry Nichola,s Op. Cit. P.47.-

30 -Henry, P. de Vrie,s Op. Cit, P.75.-

31 -Ibid-

32 -,6 - ibid

33 -205.

34 - 000015 U.C.C. 1-203 , Restatment of contract 2d