در مبحث دوم از بخش دوم، مراتب دلالت كلمات به طور كلى و شناخت دلالتى كه در قرارداد معتبر است، بيان شده و به همين لحاظ معناى متعارف (ظهور عرفى) از جهت اعتبار و لزوم استناد به آن مورد بررسى قرار گرفته است. هم چنين با بررسى انواع دلالت ها، آن دسته كه تحت معناى متعارف مى گنجند، مشخص شده اند، مانند دلالت مفهوم شرط و وصف.
در مبحث سوم از اين بخش، به قاعده مؤثر و معتبر بودن اجزاى قرارداد پرداخته كه اين قاعده از رهنمودها و قواعدى است كه براى مباحث تفسير قرارداد جنبه مبنايى دارد؛ زيرا در سايه اين اصل كه «هر جزء قرارداد نتيجه بخش بوده و اعتبار حقوقى دارد»، مى توان به بررسى عواملى كه معناى متعارف قرارداد را مشخص مى كند، پرداخت. به همين دليل، اين قاعده را به طور جداگانه و قبل از مباحث مربوط به چگونگى تعيين ظهور عرفى آورده ايم.
در مبحث چهارم به بررسى عواملى كه مى توان ظهور عرفى را با آن ها تشخيص داد، پرداخته شده است. ابتدا عواملى كه با استناد به خود لفظ، معناى متعارف آن را ارائه مى دهند، بيان مى شوند كه خود شامل دو قسمت مى شود:
1 - رهنمودهايى كه براى بيان معانى كلمات هستند، مانند شناخت علائم حقيقت شناسى و به كارگيرى لغت نامه و ديگر قواعدى كه براى كشف قصد گوينده ارائه مى شوند، مانند اصل تقدم معناى حقيقى، اصل فراگيرى عام و اصل اطلاق. سپس عوامل غيرلفظى كه سبب مى شوند قرارداد ظهور خاصى پيدا كند، بيان مى شوند، مانند قاعده لزوم تناسب اجزا، مجموعه واحد بودن كل قرارداد و تأثير رفتار، شخصيت طرفين و نوع معامله بر مفهوم قرارداد.