شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر - نسخه متنی

محمدحسین قشقایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

در مبحث پنجم، شيوه تفسير و ميزان دلالت حالات و رفتار طرفين قرارداد كه با الفاظ بيان نشده؛ مطرح مى شود، مانند اين كه سكوت را پيشه خود سازند و يا بر رويه عملى متداول ميان خود تكيه كنند.

در بخش سوم، تأثير عوامل خارج از قرارداد را بر قرارداد بررسى مى كنيم، بدون اين كه در صدد يافتن ظهور عرفى قرارداد باشيم؛ بدين معنا كه چگونه عواملى هم چون عرف و قانون، سبب ازدياد يا نقصان در قرارداد مى شوند. در مبحث اول، تأثير عرف بر قرارداد بررسى مى شود كه با شناخت انواع عرف، چگونگى تأثير عرف تفسيرى (تحت شروط ضمنى و فرضى) و عرف تكميلى بر قرارداد بيان مى شود و در ادامه، از تعارض انواع عرف ها با يك ديگر و با قانون از جهت تاثير آن ها بر قرارداد بحث مى شود. در مبحث دوم، تأثير قانون بر مفاد قرارداد مطرح مى شود كه تا حد زيادى شبيه مبحث قبل است و در مبحث سوم از بخش سوم، حسن نيت و صور مختلف تأثير آن بر قرارداد و تفسير آن، مورد بحث واقع شده كه در ضمن آن نظام هاى حقوقى كامن لا ، فرانسه و آلمان نيز بررسى شده است.

بخش چهارم، آخرين بخش كتاب را تشكيل داده و از دو مبحث اصلى تشكيل مى شود. در مبحث اول، تعارضِ بندهاى قرارداد با يك ديگر مطرح مى شود كه در دو حالت: تعارض ناپايدار و تعارض پايدار مورد بررسى واقع مى شوند. تعارض ناپايدار با تقدم عبارت تفسيرى، تقدم خاص بر عام، تقدم مطلق بر مقيد، تقدم عبارت خطى بر چاپى و تقدم كلمات بر تصاوير و ارقام حل شده است، و در تعارض پايدار يكى از اين سه نظريه پذيرفته مى شود: تساقط، تقدم يكى از دو بند و يا تقدم بند اصلى بر فرعى.

در مبحث دوم از اين بخش، درباره آخرين چاره و راه حلى كه در تفسير به كار مى آيد، بحث مى شود؛ بدين معنا كه اگر قاضى پس از اعمال قواعد تفسيرى، به نتيجه اى كه او را از سردرگمى برهاند، دست نيافت، بايد در قالب فرض قانونى، راهى پيش پاى او قرار داده شود تا در عمل متحير نماند و يك طرف را انتخاب كند، مانند اين كه شرط مورد ترديد را به زيان متعهدله و به نفع متعهد تفسير كند و يا چنان چه عبارت مبهم، حاوى شروط سلبى باشد - اعم از سلب مسئوليت يا سلب حق - آن را به گونه اى تفسير كند كه سبب سلب اين ها نشود و اگر شرطِ موردِ ترديد، مربوط به منافع عمومى باشد، بايد طورى تفسير شود كه به نفع منافع عمومى باشد.

در پايان، برخود لازم مى دانم از زحمات جناب آقاى دكتر سيدحسين صفايى كه در تمام مراحل نظارت داشتند، و نيز حجةالاسلام جناب آقاى دكتر سيدمصطفى محقق داماد و جناب آقاى دكتر مرتضى نصير كه درتدوين اين اثر بنده را يارى كردند، تشكر و سپاس گذارى كنم.

/ 122