هرگاه اسلوب كلام و بافت بلاغى آن به گونه اى باشد كه هر ناظر يا شنونده اى يقين كند گوينده به جز معانى الفاظ مذكور، معناى ديگرى را قصد كرده است و يا قصد نكردن آن بعيد به نظر برسد، در اين صورت دلالت كلام بر آن معنا دلالت سياقى خواهد بود. چگونگى اين دلالت؛ يعنى راه هاى اخذ معنا از بافت كلام متفاوت است؛ مثلاً ممكن است از سياق كلام، علت يا شرط بودن امرى فهميده شود كه به دنبال آن به امور ديگرى پى برده شود؛ مثلاً اگر در قرارداد براين امر توافق شده باشد كه «كالاها بايد با هواپيما حمل شوند»، از آن فهميده مى شود كه زود رسيدن كالا به مقصد، غرض اصلى است، پس دلالت دارد كه فروشنده نبايد كارى كند كه با اين علت مستنبط منافات داشته باشد و يا از سؤالى بودن و يا تعجبى بودن كلام بتوان به امورى پى برد.
هرگاه وجود اين دلالت اثبات شود، به دليل انتساب آن به قصد طرفين داخل در ظهور عرفى بوده و حجيت قانونى آن مسلم خواهد بود، مانند اين كه در قراردادى گفته شود اگر خريدار به تعهداتش عمل كرد، سوئيچ فلان اتومبيل به او داده مى شود، كه منظور، انتقال رسمى اتومبيل به وى مى باشد و گوينده نيز همين امرراقصد كرده است. در اين زمينه و با استناد به اين دلالت در رويه قضايى (45) چنين آمده است:
اگر كسى از مستأجرى به اين نحو ضمانت نمايد: "به ضمانت مستأجر در برابر موجر متعهد و ملتزم گرديدم چنان چه مشاراليه ازپرداخت مال الاجاره در مواعد مقرره تخلف ورزد، اين جانب شخصاً عهده دار پرداخت مال الاجاره در برابر موجر خواهم بود، هر چند كلمه ضمانت بدون تعليق در اول عبارت نوشته شده و بعد از آن تعبير به التزام و تعهد نيز داراى قيدى نيست، ليكن سياق عبارت چنين مشعر است كه نوشتن اين الفاظ در مقام انشاى ضمانت نبوده، بلكه عبارت اخير در زمينه ضمانت بوده كه صريحاً داراى تعليق است و چون الفاظ عقود بايد صريح و مصون از ابهام و شبهه باشند، چنين عبارتى را نمى توان كافى براى انشاى ضمانت منجز دانست.
در اين رأى، دلالت سياقى بر معانى حرفى عبارات مقدم شده و اثبات مى كند كه مدلول اين دلالت، مقصود گوينده بوده است.
بر همين اساس ممكن است بعضى از كلمات به تنهايى معناى واضحى داشته باشند، ولى در متن معناى ديگرى بدهند، در اين صورت گفته شده (46) معانى كلمات به سياق متن محدود شده و با روند متن، اصلاح و مفهوم مى شوند؛ به عبارت ديگر، مى گويند اراده باطنى مقدم بر اراده ظاهرى است و براى كلمات بايد معنايى قائل شد كه با اراده باطنى هم آهنگ باشد.
در صحنه بين المللى نيز عهدنامه وين درباره قانون معاهدات با تأييد وجود چنين دلالتى اعلام كرده است كه: كلماتِ معاهده بايد معناى متعارف خود را در سياق متن پيدا كنند.(47)
هم چنين در موافقت نامه تفحص، اكتشاف و بهره بردارى و فروش نفت بين شركت ملى نفت ايران و شركت «سافايزيترو ليومز ليميتد» مصوب 1337 مجلسين آمده است:
ماده 1 - جز در مواردى كه سياق عبارت مفهوم ديگرى را اقتضا كند، معناى بعضى از اصطلاحاتى كه در اين قرارداد به كار رفته، از لحاظ اين قرارداد به شرح تعاريف زير خواهد بود.
45 - حكم شماره 1268، 1328/7/10 شعبه 8، مجموعه متين، قسمت حقوقى، ص 296. 46- E.R.Hardy I Vamy, General Principles of Insurance Law, Fourth edit., London, Butterworth,s 1979, P.374. 47- Art.31-10 A treaty Shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose. دفتر خدمات حقوقى بين المللى جمهورى اسلامى ايران، كتاب دوم، 1361، ص 136.