هرگاه درستى عبارتى از جهت قانونى و عقلى منوط براين باشد كه امرى خارج از مدلول كلمات گوينده را به قصد او منتسب نماييم، دلالت كلمات بر آن امر را دلالت اقتضا گويند؛ مثلاً در قراردادى شرط عدم مسئوليت فروشنده بدين بيان آورده شود كه «خطاهاى غيرعمدى در توليد ابزارآلات اثرى نداشته و به حساب نخواهد آمد»، در اين جا منظور از بى اثر بودن خطاى غيرعمدى اين است كه هرگاه در اثر به كارگيرى ابزار آلات، خساراتى متوجه خريدار شود كه ناشى از خطاى غيرعمدى در ساخت آن ها باشد، فروشنده مسئوليتى نخواهد داشت.
در عناصر تشكيل دهنده اين دلالت اختلاف نظر وجود دارد، زيرا بعضى (48) مقصود بودن آن امر (مدلول اقتضايى) را جزء اركان آن دانسته اند و برخى ديگر(49) بر كشف دلالت مزبور از خودِ عبارات تأكيد ورزيده و قصد گوينده را شرط ندانسته اند.
به نظر مى رسد اساس اين اختلاف، به اختلاف در اصيل بودن اراده باطنى و اراده ظاهرى باز مى گردد كه صاحبان نظريه اراده باطنى بر خلاف صاحبان نظريه اراده ظاهرى احراز قصد گوينده را شرط وجود دلالت اقتضا دانسته اند. به هر حال بر اساس هر دو نظريه اشكالى در ظهور عرفى اين دلالت وجود ندارد.
فرق دلالت سياقى و دلالت اقتضا: فرق اين دو در اين است كه دردلالت سياقى، مفهوم مورد نظر از اقتران الفاظ و لوازم موجود در كلام به دست مى آيد؛ به طورى كه هم معناى الفاظ مقصود هستند و هم مفهوم مورد نظر، ولى در دلالت اقتضا مفهوم از خود كلمات موجود در عبارت اراده مى شود؛ به طورى كه مقصود از كلمات، همان مدلول اقتضايى است (50).
گروه دوم از دلالت هاى غيرصريح نيز به دو قسم تقسيم مى شود: دلالت اشاره و دلالت مفهومى:
هرگاه عقل، عرف يا قانونِ خارج از كلمات قرارداد، به معنايى كه لازمه احكام قرارداد است و قصد هم به آن تعلق نگرفته، دست يابند، دلالت قرارداد بر آن مفهوم، دلالت اشاره نام دارد، مانند اين كه در قراردادى شرط شود كه فروشنده كالا را در بندر مقصد تحويل دهد، كه از آن در مى يابيم ريسك و مخاطره بر عهده فروشنده است، و يا خيار مشترى در فروش مبيع كه در صورت فروش، با دلالت اشاره بر اسقاط خيار دلالت مى كند (ماده 450 ق.م.).
نشانه بارز اين دلالت اين است كه مدلول آن مقصود گوينده نيست،(51) و با وجود اين دلالت در قرارداد، گوينده آن نمى تواند به بهانه قصد نكردن آن، از زير بار تعهدات آن شانه خالى كند.
پشتوانه اين نظريه، حفظ مصالح اجتماع و به هم نخوردن نظم معاملات است، زيرا بر اساس نظريه اراده باطنى، فقط آن چه مقصود شخص بوده، بر عهده او است، اما در اين جا حفظ نظم عمومى در روابط معاملى اقتضا مى كند كه بر اين اصل كلى استثنا وارد شده و دلالت مزبور پذيرفته شود.
هرگاه با سلب كيفيت خاصى كه در موضوع، حكم و يا در نسبت جمله وجود دارد، حكم ديگرى به دست آيد، جمله مزبور مفهوم دارد(52)، و اگر حكمِ به دست آمده مخالف حكمى باشد كه بدان نطق شده، به آن مفهوم مخالف
(53) گويند و اگر موافق آن باشد، مفهوم موافق (54) نام دارد.
با توجه به اين مطلب، درمى يابيم كه فقط جملات، دلالت مفهومى دارند، و كلمات چنين دلالتى ندارد، زيرا براثر تغيير در مفاد جمله است كه حكم مندرج در آن تغيير مى كند.
در اين جا، آن چه در تفسير قرارداد كارگشا خواهد بود، تشخيص و تعيين جملاتى است كه داراى مفهوم هستند تا چنان چه چنين جمله اى در قرارداد آورده شود، به مفهوم آن نيز استناد شود.
براى تعيين اين جملات، بايد به بررسى مواردى پرداخت كه گفته شده داراى مفهوم هستند و به همين سبب ابتدا به توضيح تقسيم جملات، به جمله هاى شرطيه و وصفيه و تقسيم مفاهيم، به مفهوم حدود و غايت مى پردازيم:
48- محمد رضا مظفر، اصول الفقه، ج 1، ص 121. 49- محمود مصطفى عبود هرموش، القاعدة الكلية (رساله فوق ليسانس از دانشگاه محمدبن مسعودالاسلاميه)، ص 357. 50- سيد على قزوينى، حاشيه قوانين الاصول، ص 169. 51- محمود شهابى، تقريرات اصول، به كوشش عباس فربد، ص 82؛ المجلس الأعلى للشئون الاسلامى، موسوعة الفقه الاسلامى، ج 10، همان، ص 6 و 7 و ابوالحسن محمدى، مبانى استنباط حقوق اسلامى، ش 81، ص 73. 52- به عبارت ديگر، دلالت التزامىِ هرگونه رابطه موجود در جمله را، مفهوم گويند (محمدباقر صدر، دروس فى علم الاصول، ج 3، ص 139). 53 -Argumentum Contrario.- 54 -Argumentum Afortior.-