شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

1 - مفهوم جملات شرطيه:

در قراردادها، به ويژه قراردادهاى خدمت و كار، بسيار اتفاق مى افتد كه پرداخت دست مزد به انجام عملى منوط مى شود و يا زمان و مكان خاصى براى انجام تعهد در نظر گرفته مى شود. در اين حال اين مسئله پيش مى آيد كه چنان چه اين امور به صورت جمله شرطيه بيان شوند آيا مى توان به مفهوم مخالف آن استناد كرد يا خير؟ مانند اين كه گفته شود «چنان چه پيمان كار، ساختمان را تا آخر تابستان به حد سفت كارى برساند، مستحق دريافت نصف دست مزد مقرر خواهد بود.»، كه مفهوم مخالف آن اين است اگر در اين مدت ساختمان به اين حدنرسد، نصف دست مزد به پيمان كار داده نمى شود.

اثبات مفهوم براى جملات شرطى بر اثبات اين امور متوقف است:

1 - بين شرط و جزا رابطه عليت وجود داشته باشد؛

2 - اثبات شود تنها علتى كه مى تواند جزا را محقق كند، همان شرط است؛ به نحوى كه در صورت منتفى شدنِ شرط، امكان تحقق جزا با امر ديگرى نباشد؛

3 - جمله شرطى براى بيان سنخ حكم باشد؛


(55)

4 - جمله شرطى براى بيان تحقق موضوع نباشد.

در اين جا اين سؤال مطرح مى شود كه بى هيچ قرينه اى در يك جمله شرطى، آيا شرط براى جزا عليت دارد؟ و آيا شرط، علت منحصر جزا است؟

اصل اين است كه هر يك از كلمات و واژه هايى كه انسان ها به كار مى برند، داراى معنا بوده و به منظور دست يابى به غرض خاصى به كار برده مى شوند. در اين جا نيز به كارگيرى ادات شرط، مانند «هرگاه»، «اگر» و «چنان چه» فقط براى بيان انحصار تحقق جزا به وسيله شرط مى باشد، زيرا عليت بين شرط و جزا را مى توان از درپى هم آمدن آن ها و ترتب شان بر هم، بدون حالت شرطى نيز دريافت و به طور كلى مفاد شرط و جزا به نحوى است كه اناطه آن ها را بر هم مى رساند، مانند اين كه در مثال قبل گفته شود: «در پايان سفت كارى ساختمان در آخر تابستان، پيمان كار مستحق دريافت نصف دست مزد مقرر مى باشد.»، كه با توجه به اين جمله علت استحقاق نصفِ مزد، به پايان رساندن سفت كارى تا آخر تابستان است. در اين صورت، آوردن ادات شرط، و بيان جملات با حالت شرطى، تنها مى تواند براى بيان اين مطلب باشد كه علت تحقق جزا در شرط منحصر است؛ به طورى كه با انتفاى شرط، علت ديگرى نمى تواند براى محقق ساختن جزا جاى گزين آن شود.

دليل ديگرِ مفهوم داشتن جمله شرطى اين است كه در اين جملات مسلّماً فقدان شرط موجب فقدان جزا مى شود و اگر بتوانيم اثبات كنيم اين رابطه سلبى حتى با وجود شرطهاى ديگر نيز برقرار است، آن گاه مى توان حكم كرد كه با وجود شرط ديگرى جزا محقق نخواهد شد و اين امر با اثبات اطلاق آن رابطه سلبى امكان پذير خواهد بود؛ بدين معنا كه گفته شود خواه شرط ديگرى براى اين جزا در بين باشد يا نباشد، انتفاى شرط موجب انتفاى جزا خواهد شد كه در نتيجه از اين اطلاق درمى يابيم كه جزا با شرط ديگرى محقق نخواهد شد و اين همان وجود مفهوم مخالف براى جمله شرطى است و اگر در هر يك از جمله هاى شرطى قرارداد توانستيم اين اطلاق را جارى كنيم، مى توان حكم كرد آن جمله شرطى، مفهوم دارد.

از طرف ديگر چون قراردادها دايره اجرايى محدودى دارند و در محدوده خاصى نيز تنظيم مى شوند، مى توان به اطلاق خود شرط از جهت قرين داشتن در ايجاد جزا تمسك جست؛ بدين بيان كه اگر امر ديگرى غير از شرط، توانايى ايجاد جزا را داشت، در قرارداد ذكر مى شد و چون ذكر نشده، استنباط مى كنيم كه فقط شرطى كه ذكر شده مى تواند علت تحقق جزا باشد و با فقدان آن، نمى توان با امر ديگرى جزا را ايجاد كرد و جزا محقق نخواهد شد.(56)

استدلال ديگر بر مفهوم داشتن جمله شرطى كه ماهيتاً با استدلال هاى قبلى فرق مى كند اين است كه اگر شرط و جزا در جمله شرطى به صورت منفى باشند، به طور مسلّم چنين جمله اى مفهوم خواهد داشت، مانند اين كه در قراردادى آورده شود: «اگر حسن ضامن درك فروشنده نشود، معامله لزوم نخواهد داشت.»، مفهوم آن؛ يعنى «اگر حسن ضامن درك شود، معامله لزوم خواهد داشت.»، مسلماً حجيت عرفى دارد و در عين حال منفى و مثبت بودن شرط و جزا اثرى در ماهيت جمله شرطى ندارد و در نتيجه مى توان براى كليه جملات شرطى مفهوم قائل شد.

55- انتفاى سنخ حكم، يعنى انتفاى كلى حكم، نه انتفاى شخص حكمى كه انشا شده است؛ چه با انتفاى شخص حكمى كه در بخش شرط انشا شده است، به طور قهرى موضوع براى حكمى كه در جزا انشا شده، باقى نمى ماند و خود به خود منتفى مى شود. در نتيجه، منظور از مفهوم جمله شرطيه اين است كه با انتفاى حكم موجود در جزا، علاوه بر شخص حكم انشا شده در شرط، حكم موجود در آن نيز به طور كلى منتفى است.

56- مستفاد از «امام خمينى، تهذيب الاصول، ج 1، ص 342».