ظاهراً در حقوق ايران، مواد قانونى و حكم صريحى دراين باره وجود ندارد، اما محاكم قضايى در بعضى آراى خود از اين شيوه سود جسته اند، از جمله رأى شماره 105 و 106 مورخ 1363/2/24 شعبه دوم دادگاه عمومى تهران (حقوقى يك) كه مى گويد:
...در خصوص دعواى اصلى با توجه به قول نامه مستند دعوى كه مصون از انكار و تكذيب باقى مانده و حاكى از خريد و فروش رقبه فوق الذكر و پرداخت مبلغ نه ميليون ريال از ثمن معامله در تاريخ هاى...، يعنى 13 روز قبل از موقع انتقال رسمى مندرج در قرارداد مى باشد و با التفات به اين كه پرداخت و دريافت هاى مزبور در تاريخ هاى فوق الاشعار قصد خوانده اصلى را به التزام به بيع محرز مى داند....(66)
در اين حكم، اجراى قرارداد (كه همان پرداخت و دريافت ثمن است) وسيله اى براى دست يابى به قصد متعاملين قرار گرفته است.
در رأى پرونده كلاسه 24/59/72 ديوان عالى كشور آمده: «وكالت بلاعزل، خود مؤيّد استحكام قرارداد طرفين (بر اساس قولنامه) مى باشد...».
از ميان سيستم هاى حقوقى، حقوق فرانسه (67) و آمريكا(68) اين شيوه را جهت دست يابى به قصد طرفين پذيرفته و آن را از جمله عوامل تفسيرى برشمرده اند. اما رويه قضايى انگليس (69) به طور كامل با اين شيوه موافقت نكرده و مجلس اعيان اعلام داشته است:
در تفسير قرارداد كتبى نمى توان از رفتار بعدى طرفين سود جست، مگر اين كه آن رفتار به جهت تغيير قرارداد باشد و يا به قاعده «استاپل» مستند شود؛ يعنى از سكوتى كه يك طرف در برابر عمل ديگرى مى كند، رضايت او را استفاده كنيم كه اين نيز مانند تغيير قرارداد، يك نوع وضعيت حقوقى جديدى است كه بعد از قرارداد به وجود مى آيد و در واقع تفسير قرارداد سابق محسوب نمى شود .
با اين وصف، مى بينيم در حقوق انگليس براى احراز تحقق قرارداد به رفتار بعدى استناد شده است و اين نشان مى دهد كه رويه اجرايى را به طور كامل از نظر دور نداشته است، مانند دعواى «ريفيلد وهندز»(70) كه در آن حكم شده: هرگاه شخصى براى تفريح وارد كشتى تفريحى مى شود، عمل او نشانه اين است كه قرارداد بين او و صاحب كشتى قبلاً منعقد شده است و در اين جا با تفسير رفتار بعدى، پى مى بريم كه قصد انشا قبلاً محقق شده است، و مجلس اعيان و دادگاه عالى اين كشور نيز اين نظر را تأييد كرده اند(71) و در صحنه بين المللى نيز در ماده 7 كنوانسيون راجع به قانون قابل اعمال بر قراردادهاى بيع بين المللى كالا، مصوب 1986 آمده است:
...توافق طرفين بر انتخاب قانون بايد صريح باشد و يا از شرايط قرارداد و رفتار طرفين كه به صورت يك مجموعه در نظر گرفته خواهند شد، به وضوح ظاهر گردد.
66 -William Mack, Op. Cit, P.765.,5- 67- به نقل از «ناصر كاتوزيان»، مقاله «ماهيت و آثار قول نامه»، مجله كانون وكلا، شماره 150 و 151، دوره جديد، بهار و تابستان 1369، ص 238 و عبدالرزاق احمد السنهورى، همان، ص 936. 68 -Edouard de callatay, Op. Cit, N.55, P.116.- 69 -U.C.C., 2-208 - Blair J. Kolasa, Op. Cit, P. 486.- 70 -John O.Honnold, Uniform Law for International Sales Under the 1980 United Nations Convention, 2nd edit, U.S.A. Kluwer Law and Taxations Publisher,s 1991, P.172.- James Miller and Partners Ltd. V. Whitworth Street Estates (Manchester) Ltd. (1970),A.C.583. as cited by P.F.Smith, Op.Cit, P.82. 71 -Rayfield V.Hands (1960 ch.)t-
Chark V.Durnraven (1897 AC 59). as cited by (MP Furmston op. cit., P. 64)