شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

ب) رفتار غيراجرايى:

رفتار غيراجرايى، شامل هر نوع عمل يا گفتار و يا معامله اى مى شود كه بعد از قرارداد از طرفين صادر شده و به منظور اجراى قرارداد نباشد، مانند قراردادهاى فرعى كه هر يك از طرفين در ارتباط با قرارداد منعقد مى كنند يا مذاكراتى كه متعاقب اين قرارداد فرعى انجام مى دهند و يا انجام عملياتى كه به اجراى قرارداد مربوط نمى شود؛ مثلاً در قرارداد پيمان كارى ساختمان، قراردادهايى را كه پيمان كار درباره تهيه مصالح ساختمانى و يا قرارداد خدمت با كارگران منعقد مى كند، از جمله رفتارهايى هستند كه از قرارداد اصلى ناشى مى شوند. در اين حالت، اين بحث پيش مى آيد كه آيا مى توان در تفسير قرارداد اصلى از اين گونه رفتارها سود جست يا خير؟

با توجه به اين كه اولاً، دلالت عمل و كردار به صراحت دلالت گفتار نيست و ثانياً، ممكن است رفتار متعاملين از استنباطهاى متفاوت هر يك از آن ها، از قرارداد ناشى شده باشد؛ از اين رو، به طور كلى رفتار طرفين نمى تواند در جهت تفسير قرارداد مد نظر قرار گيرد، مگر اين كه همانند هر عامل ديگرى، حالت قرينيت بر قصد طرفين از آن ها احراز شود و براى احراز چنين حالتى لازم است شرايط زير در آن فراهم باشد:

1- متعاقب قرارداد باشد؛ يعنى رفتار شخص پيامد قرارداد بوده و با آن مرتبط باشد.

2- با آگاهى از شرايط قرارداد بوده و احتمال خطا و اشتباه در آن نباشد.

3- اين رفتار بايد به طور قاطع انجام شود؛ يعنى با ترديد و دودلى همراه نبوده و از ثبات لازم برخوردار باشد.(72)

فرق رفتار اجرايى و رفتار غيراجرايى در تفسير قرارداد: در رويه اجرايىِ معتبر، اصل بر اين است كه رفتار مبيّن قصد طرفين خواهد بود، مگر خلاف آن اثبات شود. به همين جهت، كافى است كه اثبات شود اين رفتار، به منظور اجراى قرارداد صورت گرفته است؛ مثلاً تا زمانى كه تسامح يكى از طرفين در اجرا ثابت نشود، اجرا كاشف از قصد خواهد بود.(73) اما در رفتار غير اجرايى اصل بر اين است كه اين رفتار توان تبيين قصد را ندارد، مگر اين كه به واسطه اوضاع و احوال حالت قرينيّت بر قصد در آن احراز شود و اثبات شود كه ناظر به قرارداد مى باشد.

72 -M.P. Furmston, Op. Cit, P.64.-

73 -William Mack, Op. Cit, P.763.-