در زمينه معاهدات بين المللى قاعده قديمى اعلام مى دارد:(8)
«Lex specialis derogat legel generali يك قاعده خاص بر يك قاعده كلى ديگر، مقدم مى شود».
در حقوق انگليس و آمريكا بيش تر مباحث مربوط به عام و خاص در ضمن قاعده "ejusdom generis rule" مطرح شده است. بر اساس اين قاعده، هر گاه كلماتى كه مفهوم عام و كلى دارند و شامل تعداد بى شمارى مى شوند، مانند «ديگرموارد»، «امورى از اين دست» و «وغيره»، بعد از كلماتى كه داراى مفهوم خاص و جزئى هستند، ذكر شوند، كلمات كلى را بايد به گونه اى تفسير كرد كه از محدوده صنف و نوع آن كلمات خاص بيرون نرود؛ بدين معنا كه صنف آن كلمات خاص، مفهوم عام كلمات كلى را محدود مى كند، مانند اين كه صاحب كشتى در قرارداد حمل ونقل بياورد: «از مسئوليت هاى ناشى از تأخير، در اثر حوادثى هم چون كمبود سوخت، خرابى موتور، خسارت به بدنه كشتى و ديگر حوادث خود را برى مى دانم». در اين حالت گرچه عبارت «حوادث ديگر» شامل هر نوع حادثه اى مى شود، ولى صنف حوادثى كه به طور خاص قبل از آن ذكر شده اند، تنها حوادث مربوط به عيوب خود كشتى را دربر مى گيرد و در نتيجه، عموم عبارت «حوادث ديگر» تنها به حوادث مربوط به عيوب كشتى محدود مى شود و يا اگر در بار نامه حمل كالا چنين بيايد: «حمل و نقل چى خود را از مسئوليت ناشى از زلزله، طوفان، يخ بستن آب دريا و تمام حوادث اجتناب ناپذير ديگر، مبرّا مى داند». در اين جا عموم «تمام حوادث اجتناب ناپذير ديگر» شامل جنگ و خراب شدن كشتى مى شود، ولى آن صنف و نوعى كه از مجموع سه مثال قبل به دست مى آيد، حوادث مربوط به طبيعت و آب و هوا را در بر مى گيرد. از اين رو، مفهوم اين صنف، عموم حوادث غير قابل اجتناب را تخصيص مى زند(9).
درباره اين قاعده بدين نكته تصريح شده كه اين قاعده براى حذف كلمات كلى نيست، بلكه براى محدودكردن كلمات كلى به كار گرفته مى شود؛ بدين معنا كه تخصيص كلمات كلى به صنف خاصى، نبايد سبب بى اثر شدن آن ها بشود(10) و هم چنين تنها زمانى اين قاعده به كار مى آيد كه بتوان مواردى را كه به طور خاص ذكر شده، تحت يك صنف و نوع خاص درآورد، اما اگر به حدى گوناگون و پراكنده باشند كه تحت يك صنف خاصى نگنجند، معناى كلمات كلى محدود به آن ها نمى شود.(11) در نتيجه، همان طور كه ملاحظه مى شود پيش فرض اين قاعده اين است كه هر عامى به واسطه خاص، محدود مى شود و براساس آن، ظهور عرفى كلماتِ داراىِ عمومْ نظير «و غيره» و «موارد ديگر» را معلوم كرده اند.
از موارد شباهت مبناى اين قاعده با بحث تقدم خاص بر عام در علم اصول، اين است كه در اين قاعده نيز اعلام شده است كه كلمات خاص به طور معمول حالت توصيفى براى كلمات عام دارند(12)؛ بدين معنا كه خاص، مقصود نهايى (مراد جدى) از عام را بيان مى كند. مورد مشابهت ديگر اين است كه هرگاه طرفين موضوع خاصى را بيان كنند، توجه ها به آن معطوف مى شود، به همين دليل بايد فرض شود كه قصد خود را با آن بيان كرده اند(13) و اگر به طور متعارف، هم حكم مربوط به عام و هم حكم مربوط به خاص، داراى اثر باشند، و اثردار بودن يكى، سبب الغاى اثر ديگرى نشود، هر دو باقى مى مانند.(14)
8 -Robert L. Bledsoe The International Law Dictionary, U.S. A, Bledsoe - Bocret Pub. 1987, P.250- 9 -Joseph chirty, op cit., P.436- 10 -John A. Werstberg , op ct P.6,8- 11 -Joseph chirty, op cit., P.435- 12 -Supply co. V Sound Equipment (1934/73 Fed .(2d) 725 (Gilmore, op cit. N 107, P.166)- 000017 Excelsior motor mfg قاضى دالاس در قضيه Bing. 38000018 Solly V. forbed (1820) 2 Brod. اعلام داشته است but the latter a qualification merely of the former" as cited by kim lawision, op. cit, N.8.12 , p. 206, 207 "and the general words being" in no respect repugnanr to the special word,s
P.678
13 - Ibid John A. Westbery, op cit, 14 -Joseph chirty, op cit., N.77, P.425