شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

تقدم خاص بر عام
اگر در قرارداد آمده باشد: «تمام فرش هاى مورد معامله، در تهران تحويل مشترى مى گردد»، و در بخش هاى بعدى آمده باشد: «فرش هاى كاشان در قم تحويل مى گردد»، در اين صورت رابطه اين دو بند چگونه خواهد بود؟ آيا بندى كه در مورد خاص وارد شده است، مقدم مى شود و يا بين آن دو بند تعارض رخ داده و هيچ كدام را مقدم نمى كنند؟ در اين مورد چندين نظر وجود دارد:

1- چون دلالت عام بر عموم، ظنى و غيريقينى و دلالت خاص بر مورد خودش قطعى است، خاص در همه احوال بر عام مقدم مى شود.(5)

2- خاص حالت قرينيّت دارد تا منظور از عام مشخص شود و در حقيقت، بعد از آمدن خاص، مراد واقعى از عام معلوم مى شود، و خاص به عنوان مفسّر و مبيّن عام عمل مى كند. در نتيجه، در همه احوال مدلول خاص مقدم مى شود.

3- به نظر مى رسد در اين مورد بايد به قوّت ظهور هر يك از عام و خاص نگريست، چون خاص تنها يك مورد را بيان مى كند، معمولاً ظهور قوى ترى از عام پيدا مى كند و در نتيجه، اگر ظهور عام در عموميت قوى تر از خاص باشد، عام مقدم مى شود، مثل اين كه عام با الفاظ به خصوصى، مانند «همه» و «تمام» با تاكيد بر عموميتش بيان شده باشد، امّا اگر هر دو ظهور يك سانى داشته باشند، معارض يك ديگر بوده و از راه هاى ديگر بايد تعارض را حل كرد.

بحث بسيار مهمى كه در تفسير قرارداد مطرح شده و سبب مخاصماتى در مقام اجرا مى شود اين است كه اگر بعد از تخصيص عام، در فردى ترديد شود كه آيا از افراد عام است يا از افراد خاص و بر اين اساس، اگر تحت هر يك قرار بگيرد، اجراى قرارداد متفاوت مى شود، مانند اين كه در مثال قبل، در يك فرش اختلاف شود كه فرش كاشان است يا قم؟ و يا در مفهوم فرش كاشان اختلاف شود كه شامل فرش قمصر و مشهداردهال مى شود يا خير؟ كه ترديد اول ناشى از ترديد در داخل شدن آن فرد تحت خاص مى باشد (شبهه مصداقيه) و ترديد دوم ناشى از ترديد در حدود مفهوم خاص است (شبهه مفهوميه)، براين اساس هر يك از اين دو فرض را جداگانه بررسى مى كنيم.

اشتباه در مصداق خاص: برخى در اين باره گفته اند بعد از ورود مخصّص، دايره عام به افراد غيرخاص محدود مى شود و در اين حدود عموميت پيدا مى كند و عنوان جديدى به خود مى گيرد كه همان عنوان غيرخاص مى باشد، چنان كه در مثال مزبور «فرش ها» بعد از پذيرش خاص به عنوان «فرش هاى غير كاشانى» تبديل مى شود، و با جريان اصل عموم در ناحيه «فرش هاى غيركاشان» نمى توان فرش مردد را تحت عموم آن قرارداد، زيرا اصل فراگيرى عام، نمى تواند براى عام فرد بسازد و تنها بر افرادى كه به طور مسلم تحت عام قرار دارند، جارى مى شود و مسلم نيست كه فرش مزبور از جمله فرش هاى غيركاشانى باشد.

در مقابل اين نظريه مى توان گفت عموم عام بر اين امر دلالت مى كند كه تعهد به هر فردى، بايد انجام شود و اطلاق احوالى فرد، حالت مشكوك وى را در بر مى گيرد.(6) در اين مثال اطلاق احوالى كلمه فرش (مندرج در تحت فرش ها)، فرش مشكوك را نيز در بر مى گيرد.

از طرف ديگر، در عرف معمول نيست كه بعد از پذيرش خاص، عنوان مشخصى به عام بدهند، بلكه هر مقدار كه به طور قطعى از تحت آن خارج شد، مابقى را جزء آن حساب مى كنند و حتى اگر عنوانى هم به آن بدهند، عنوان «باقيمانده از تخصيص» به او مى دهند كه فرد مشكوك به طور مسلم تحت اين عنوان قرار مى گيرد.

اشتباه در مفهوم خاص: با اجمال مفهوم خاص، مقدار باقيمانده از عام نيز معلوم نمى شود و در نتيجه، عام ظهورش را در عموميت از دست داده و با جريان اصل عموم نمى توان فرد مردد را در عام وارد كرد، و تنها در صورتى كه مخصص، منفصل بوده و ترديد در مفهوم آن ناشى از ترديد در مقدارشمول آن - ميان مقدار كم و مقدار زيادتر باشد، اجمال در خاص به عام سرايت نكرده و اصل عموم در مقدار مشكوك جارى مى شود و تعهد مربوط به عام شامل آن فرد مشكوك نيز مى شود، زيرا از يك سو قبلاً براى عام (در شمولش به تمام موارد حتى مورد خاص)، ظهورى شكل گرفته است و از سوى ديگر به طور يقينى به واسطه حكم خاص مقدار كم تر از تحت عام خارج شده است و عام نسبت به آن حجيتى ندارد و در مقدار اضافه ترديد وجود دارد كه از تحت عام خارج شده يا نه، كه با توسل به اصل عموم، حكم عام را بر آن جارى مى كنيم؛(7) به بيان ديگر، مى توان گفت قاعده كلى در سرايت اجمال خاص به عام، اين است كه هرگاه به هر دليلى، خاص براى عام حالت تقييد پيدا كرد و مانع شكل گيرى ظهور عام در عموميت شد، اجمال خاص به عام سرايت خواهد كرد، و در غير اين صورت سرايت نخواهد كرد.

5- فتحى الدرينى، المناهج الاصولية فى الاجتهاد بالرأى فى التشريع الاسلامى، ص 553.

6- به نقل از : عبدالكريم حائرى، دررالفوائد، ص 216.

7- محمد حسين نائينى، فوائدالاصول (به تقرير محمد على كاظمى)، ج 1، ص 524.