از جمله مباحث ديگرى كه در حقوق انگليس مطرح شده و مى توان حكم تقدم خاص بر عام را از آن استنتاج كرد، اين است كه گفته شده، كلمات عام و كلى طبق طبيعت اوضاع و احوال و يا طبيعت شخص، محدود مى شوند؛ مثلاً شركتى متعهد مى شود با كارآمدترين حالت، خيابان ها را تعمير كند، كلمه «كارآمدترين» بر محدوده توانايى اين شركت حمل مى شود(15) و در نتيجه مفهوم آن به اين قيدها مقيد مى شود.
در اين ميان بعضى از حقوق دانان انگليسى، مسئله را به گونه اى مطرح كرده اند كه بر بحث تقدم مقيد بر مطلق نيز منطبق مى شود، زيرا اعلام داشته اند بر اساس قاعده مزبور، شرطى كه چند احتمال و چند نظر در مورد آن داده مى شود، تنها احتمال و نظرى پذيرفته مى شود كه به طور خاص در شروط قبل از آن، بيان شده باشد(16)؛ به تعبير ديگر، اگر شرطى به طور مطلق و شروط ديگر قبل از آن به طور مقيّد بيان شده باشند، شرط مطلق بر شروط مقيد حمل مى شود و قيود شروط مقيد، در آن لحاظ مى شوند.
در زمينه قراردادهاى تجارى بين المللى، يكى از مواردى كه از قاعده «مجموعه واحد بودن قرارداد» استثنا شده، موردى است كه ميان دو عبارت قرار دارد، تعارض باشد، كه يكى از آن دو در مورد خاص وارد شده باشد و ديگرى مقررات كلى ترى را بيان كند كه در اين حالت، مورد خاص را بر عام مقدم مى كنند(17) و چنان چه مى خواستند بر اساس اصل «مجموعه واحد بودن قرارداد» عمل كنند، هر يك از عبارات قرارداد ارزش يك سانى داشتند و در حالتِ تعارض نمى شد براى يكى از آن ها ترجيح خاصى قائل شد، اما در اين مورد خاص بر آن قاعده كلى استثنا وارد شده و خاص را بر عام مقدم كرده اند و عام را به حساب نياورده اند و با توجه به فرض موجود، چه بسا منشأ تقدم خاص بر عام نزد آن ها، اقوا بودن ظهور خاص نسبت به ظهور عام، بوده است.
اگر در قرارداد آمده باشد: «بر عهده فروشنده است براى حمل كالاها، كاميون كرايه كند» و سپس ذكر شود: «حمل كالاها بايد با كاميون هاى دو كابينه صورت گيرد»، در اين جا به دليل وجود تعارض بين اين دو عبارت، مشخص نمى شود كه آيا فروشنده مى تواند كالاها را با كاميون معمولى حمل كند يا خير؟
بر اساس اين، اگر در يك قرارداد حكم واحدى، هم روى موضوع مطلق آورده شود و هم روى موضوع مقيّد، دو حالت ممكن است: يا هر دو در جهت مثبت و منفى بودن يكسان اند، يا اختلاف دارند.
در اين صورت كه يا هر دو مثبت هستند و يا هر دو منفى، چند راه حل مى توان ارائه داد:
1- حمل مطلق بر مقيّد، چنان كه در مثال بالا بگوييم قصد جدّى از كاميون، همان كاميون دوكابينه مى باشد و فروشنده يك تعهد بيش تر ندارد و آن هم حمل با كاميون دوكابينه است.
2- هر يك از مطلق و مقيّد را تعهد جداگانه اى به حساب بياوريم؛ به طورى كه آوردن «كاميون» مورد تعهد اول بوده و خصوصيت دوكابينه بودن يك تعهد مستقل محسوب شود كه اگر فروشنده كاميون معمولى بياورد به همان اندازه به تعهدش عمل كرده و تنها به خاطر دو كابينه نبودن آن مسئوليت خواهد داشت و اين طور نيست كه اصلاً به تعهدش عمل نكرده باشد.
3- در اين گونه موارد توصيف و قيد صرفاً براى بيان برترى مى باشد؛ يعنى برترىِ انجام تعهدِ مقيّد را بر تعهد مطلق مى رساند، لذا اگر به تعهد مطلق هم عمل شود، پذيرفته مى شود.
نظريه آخر مبتنى بر اين است كه تعهد الزام آور نباشد در حالى كه اين امر با ذات تعهد سازگارى ندارد؛ چه اگر تعهدى در قرارداد آورده شود، اصل بر اين است كه لزوماً بايد اجرا شود(18) و حمل بر نيكو بودن عمل به آن، خلاف مقتضاى قرارداد مى باشد. اما در مورد احتمال دوم مى توان گفت چون آوردن قيدى براى تعهد عرفاً در اين ظهور دارد كه آورنده، مقيد را با قيد مى خواهد و قيد، جزئى از مورد تعهد محسوب مى شود؛ به طورى كه با نياوردن آن جزء، گويا تعهد به هيچ صورتى اجرا نشده است. از اين رو، احتمال دوم (مستقل دانستن هر يك از تعهد مطلق و مقيد و صحيح دانستن اجراى تعهد مطلق) صحيح به نظر نمى رسد. در نتيجه، بايد نظر اول را براى حل تعارض ميان مطلق و مقيدى كه هر دو از جهت اثبات و نفى مساوى هستند، پذيرفت، يعنى مطلق را بر مقيد حمل كرد.
حالت دوم: در صورت اختلاف مطلق ومقيد از جهت نفى و اثبات، همه اصوليين (19) براين عقيده اند كه مقيد مقدم شده و مطلق را بر آن حمل مى كنيم، مانند دو عبارت «فروشنده متعهد مى شود كالاها را با كشتى به مقصد بفرستد» و «فروشنده به دليل وجود جنگ، نبايد از طريق بندر خرمشهر كالاها را ارسال دارد.» عبارت اول، حمل از هر بندرى را شامل مى شود، ولى در عبارت دوم، حمل از طريق بندر خرمشهر ممنوع شده است و در نتيجه، فروشنده در هر بندرى به جز خرمشهر، مى تواند كالاهايش را بارگيرى كند.
در قرون اخير متداول شده كه طرفين فرم هاى چاپى را - كه از پيش تهيه شده است براى عقد قرارداد انتخاب مى كنند و هر يك از آن ها جاهاى خالى مربوط به خود را پر مى كنند، در اين صورت اگر قسمت هايى كه با دست، نوشته شده اند و يا به صورت تايپى مى باشند با قسمت هاى چاپ شده تعارض كنند، قسمت هايى كه به صورت خطى و تايپى مى باشند، مقدم مى شوند(20) و در تعارض تايپى و خطى، خطى مقدم مى شود.(21)
در تأييد اين امر مى توان چنين استدلال كرد كه اولاً، آن چه به طور خطى آورده مى شود از امورى است كه به طور جزئى روى آن توافق به عمل آمده و از اين رو، نسبت به آن چه به صورت كلى در فرم هاى چاپى آمده است،(22) ارزش بيش ترى دارد، از طرف ديگر آن چه طرفين خود نگاشته اند، از آن چه قبل تهيه شده و به رؤيت آن ها رسيده است دلالت بيش ترى بر قصد واقعى آن ها دارد.(23)
آن چه گفته شد نظر كامن لا است، اما در رويه قضايى فرانسه، در اوايل امر بين اين دو نوع شرط فرق گذاشته شده بود؛ به طورى كه در قراردادهاى الحاقى شروط خطى را كه توسط قبول كننده نوشته مى شد، بر شروط چاپى مقدم مى كردند و اظهار مى داشتند كه شروط چاپى معمولاً به طور صريح و واضح بيان نمى شوند و به سادگى از ديدگاه قبول كننده مخفى مى ماند(24). اما ديرى نپاييد كه ديوان عالى فرانسه اعلام كرد كه امضاى عاقد در پايين سندِ قرارداد، حاكى از آگاهى و قبول او نسبت به تمام شروط مندرج در آن است و از اين جهت فرقى بين آن چه چاپ شده و يا با دست نوشته شده، وجود ندارد.(25)
با وجود اين، در بعضى آرا، مسئله به دادگاه ماهوى واگذار شده تا تشخيص دهند آيا قدرت شروط چاپى به اندازه شروط خطى مى باشد يا خير؟(26) در اين زمينه، اكثر محاكم رأى داده اند از اين جهت فرقى بين آن دو وجود ندارد.(27)
15 - Pf Smith, The Law of Landlord and Tenant, third edit., London, Butter worths put. 1989, P.8216 -
16-Unidroit op. cit, p.96 (....in cases of conflict, provisions of a specific character prevail over provisions laying down more general rules.)
17 - همان 18- محمد اسحاق الفيّاض، محاضرات فى اصول الفقه، تقريرات درس سيدابوالقاسم خويى، ج 5، ص 378. 19- همان، ص 375. 20 - 18 (6)- U.C.C., Neuchatel Asphalte Co. Ltd, V. Barnett (1957) 1 W.L.R. as cited by حقوق انگليس kim lawison, op. cit., N.8.10, P.205 21 -William Mack, Op. Cit, P.728. N.310. 22 - Halsbury, Op. Cit, P.249 , N.374. و از اين جا، اين قاعده كلى به دست مى آيد كه شروطى كه به طور خاص و جزئى مورد مذاكره واقع شده و روى آن توافق به عمل آمده باشد، بر آن بخش هايى كه كليت داشته و در هر قراردادى به كار مى آيند، مقدم مى شوند.
(Kim Lawison, loc. ci)t. 23- عبدالاميرالعكيلى، همان، ص 114. 24- دادگاه استيناف پاريس، 18 دسامبر 1849، سيره 1850 - 2 - 43. 25- ديوان عالى فرانسه، اول فوريه 1853، سيره 1856 - 1 - 891 و 14 فوريه 1921، سيره 1922 - 1 - 2، به نقل از عبدالمنعم فرج الصده، فى عقود الاذعال، ص 308. 26- دادگاه استيناف 28 آوريل .Gaz (Ga,s P. 163, N.238) 1920 27- دادگاه استيناف 4 مه (Ga,s P. 158, N.215) 1916،به نقل از عبدالرزاق احمد السنهورى، عقدالايجار، ص 129، پاورقى 2.