شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر نسخه متنی

نتيجه:

به نظر مى رسد اگر طرفين با عنايت به بندهاى چاپى، عبارت دست نويس را آورده باشند و به تعارض آن ها نيز توجه داشته باشند، معلوم مى شود كه از شروط چاپى صرف نظر كرده و قصد مشتركشان بر شروط خطى تعلق گرفته است، اما اگر عبارات خطى را بدون توجه به بندهاى چاپى آورده باشند و يا به تعارض آن ها توجه نداشته باشند، نمى توان نتيجه گرفت كه به تعهدات چاپى عنايت كم ترى داشته اند، زيرا چه بسا آن ها را معارض هم ندانسته و بر فرض تعارض، دليلى براى تقدم بند خطى بر چاپى نداشته اند. علاوه بر اين، اگر هنگام اجرا، تعارض پيش بيايد، به نظر مى رسد شيوه نوشتارى كه هنگام عقد قرارداد برگزيده بودند، تأثيرى در رجحان هيچ يك از بندهاى متعارض نداشته باشد.

در نتيجه، زمانى عبارات خطى بر عبارات چاپى مقدم مى شود كه بدانيم طرفين به شروط چاپى توجه داشته اند و يا در اين امر ترديد داشته باشيم، چون اصل بر وجود توجه به مفاد قرارداد است.

نكته قابل توجه اين است كه تقدم بندهاى دست نويس به طور كلى به معناى كنارگذاشتن بندهاى چاپى نيست، بلكه تا جايى كه قصد واقعى و غرض اصلى قرارداد حاصل شود، بندهاى دست نويس شروط چاپى را محدود و مقيّدى كنند.(28)

تقدم كلمات بر تصاوير و ارقام:

در بعضى از قراردادها، مانند قراردادهاى ساختمانى، طرح ها و تصاويرى ضميمه قرارداد مى شوند كه در قرارداد به آن ها ارجاع مى شود؛ مثلاً براى تحديد ملك، هم حدود آن را با كلمات بيان مى كنند و هم در نقشه ضميمه، حدودش را ترسيم مى كنند، در اين صورت اگر ميان اين دو تعارض واقع شود، كدام را بايد مقدم كرد؟

هم چنين اگر بين ارقامى كه براى ثمن ذكر مى شود و يا اعدادى كه براى بيان حدود موضوع معامله، آورده مى شود و ميان كلمات بيان كننده اعداد و ارقام تعارض شود، كدام را بايد مقدم كرد؟

در اين دو مورد گفته شده است (29) كه كلمات مقدم مى شوند، زيرا طرح ها و اعداد را راحت تر از كلمات مى توان تغيير داد، ولى در كلمات نمى توان به راحتى دست برد. البته در جايى كه كلمات كلى باشند(30) و متعرض جزئيات نشده باشند و يا اساساً مبهم باشند(31)، اعداد و تصاوير مقدم مى شوند.

در حقوق ايران، در ماده 225 ق.ت. آمده است:

... اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بين آن ها اختلاف باشد، مبلغ با حروف معتبر است.

كه اين ماده به طور صريح اعلام مى كند كلمات بر ارقام مقدم مى شوند.

حل تعارض پايدار
اگر دو عبارت از يك قرارداد با يك ديگر متعارض اند و دادگاه با تغيير منطقى، صحيح و موافق عرف در يكى از آن دو يا در هر دو، نتواند ميان آن ها جمع كند، تعارض پايدار محسوب شده و مجبور به پذيرش يكى از اين سه امر مى شود: تساقط هر دو، فرض تقدم يكى از دو بند، تقدم بند اصلى بر بند فرعى.

28 -Renton (G.H.) Co Ltd. V. Palmyra Trading Corporation of Balmyra (1956) 1 Q.B. 462. as cited by kim lawison, Op. cit., P.204

29 -U.C.C., 329 - 18 (C) - Kim Lawison, Op. Cit., P.206.

30 -William Mack, Corpus Juris Secundem, Op. Cit., P.772

31 -U.C.C., 331 - 18 (C).