1 حضرت على(عليه السلام) فرمود: حق شما(مردم) بر من، نصيحت، وفور اموال عمومى، تعليم، و تاديب است; و حق من بر شما(مردم)، وفاى به بيعت، نصيحت و خلوص در حضور و غياب، اجابت هنگام دعوت، و اطاعت در زمان امر است (152) . روشن است كه وكيل، هرگز حق فرمان و امر ندارد تا اطاعت امر او، بر موكل يا موكلان واجب باشد.

2 حضرت على(عليه السلام) فرمود: ائمه از قريش اند; هرگز غيرقريشى به مقام امامت نمى رسد: «ان الائمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لاتصلح على سواهم ولاتصلح الولاة من غيرهم » (153) . اگر امامت انتصابى نبود و اگر تعيين امام و رهبر حق مردم بود، انحصار آن در قبيله مخصوص روا نبود و از اينكه گروه خاصى از نژادى مخصوص به امامت راه مى يابند، معلوم مى شود كه تعيين آن به دست شارع است.

تذكر: گرچه اين مطلب راجع به امام معصوم است، ليكن چنين مى فهماند كه تعيين رهبر در اسلام، بر عهده جمهور نيست و اگر رهبر معصوم كسى را به طور خصوص يا عموم، منصوب نمود، پذيرش آن بر جمهور لازم است.

3 حضرت على(عليه السلام) فرمود: امامان، از طرف خداوند، قيوم بر مردمند و عرفاى الهى نسبت به بندگان اويند; كسى وارد بهشت نمى شود، مگر آنكه ائمه را به مامت بشناسد و امامان(عليهم السلام) نيز او را به بيعت و وفاى به عهد بشناسند و كسى وارد دوزخ نمى شود، مگر آنكه نسبت به امامان و نيز امامان نسبت به او ناشناس باشند (154) . از اين عبارت كه امامان از طرف خداوند، قوام بر خلق خدايند، معلوم مى شود كه امام، وكيل خلق نيست، بلكه قائم به امر او و مدير و مدبر امور او از مجراى صحيح اسلامى است.

4 حضرت على(عليه السلام) در وصف دودمان رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم چنين فرمود: «وهم ازمة الحق واعلام الدين والسنة الصدق » (155) ; آنان، زمامداران حق اند. بنابراين، مردم بايد طبق زمامدارى آنان در مسير حق حركت كنند، نه آنكه زمام حق را خود بدست گيرند و آنان يعنى اهل بيت(عليهم السلام) را وكيل اجراء مصوبات شخصى يا منويات گروهى خود نمايند.

بخش چهارم: مجلس خبرگان

فلسفه تشكيل «مجلس خبرگان » چيست و مبناى فقهى و حقوقى آن كدام است؟

پاسخ: ولايت و رهبرى، تفاوت هاى فراوانى با مرجعيت دارد كه تنبه به سه فرق، در اينجا ضرورى است:

1 مرجعيت، كثرت پذير است و لذا تقليد نيز تعددپذير مى باشد; يعنى ممكن است در عصر يا مصرى، براى نسل معين، چند مرجع تقليد وجود داشته باشد كه به سبب عدم احراز اعلميت و مانند آن، حكم به تخيير در پذيرش مرجعيت چندنفر بشود; و يا به سبب احراز عدم تفاوت در شرايط و اوصاف مرجعيت، تخيير در پذيرش، مورد قبول جامعه متشرعان قرار گيرد و لذا برخى از مقلدان، به شخص معين رجوع كنند و برخى ديگر، مرجع ديگرى را براى تقليد بپذيرند. و نيز ممكن است گروهى، مرجع معينى را اعلم بدانند و عده اى ديگر، مرجع ديگر را; كه در اين حال نيز تعدد مراجع، قابل تصور است; با اينكه هر گروهى، وظيفه خود را به نحو واجب تعيينى، رجوع به مرجع مشخص مى دانند نه به نحو واجب تخييرى.