منظور از امكان تفكيك، امكان به معناى خاص نيست تا صرف جواز را بفهماند، بلكه امكان به معناى عام است كه با وجوب تفكيك نيز هماهنگ است. 3 مرجعيت متعدد، حدوثا و بقاء احتمال تخيير دارد; يعنى ممكن است در مورد چند مرجع متساوى(متساوى به حسب واقع و ثبوت گرچه نادر است، يا متفاوت به حسب واقع و ثبوت، بدون احراز اعلميت در مقام اثبات) تخيير مستمر باشد; به گونه اى كه مقلد، علاوه بر آنكه در آغاز تقليد، در رجوع به يكى از مراجع، آزاد و مختار است، پس از آن و در مقام بقاء نيز بتواند هر زمان، از يك مرجع به مرجع ديگر عدول كند. البته ممكن است برخى از فقيهان، تخيير در مرجعيت را ابتدايى بدانند نه مستمر، و عدول از يك مرجع متساوى به مرجع متساوى ديگر را رواندانند، ليكن برهان عقلى بر خلاف تخيير مستمر، اقامه نشده است. اما ولايت و رهبرى نظام واحد براى ملت واحد و كشور واحد، بر خلاف مرجعيت،نه تعددپذير است، نه تفكيك پذير، و نه تخيير مستمر را تحمل مى كند و دليل اجمالى آن، گسستن شيرازه نظم و انسجام ملى يك مملكت است. بنابر مطالب ياد شده و اهميت مساله رهبرى نظام و ولايت امر يك ملت و پرهيز از خطر هرگونه تعدد و تفكيك و تجزيه در مهم ترين ركن نظام اسلامى، مجلس خبرگان تشكيل شده و مى شود و فقيه شناسان هر ولايت كه مورد وثوق مردم آن قلمرو مى باشند، به تبادل نظر مى پردازند و پيرامون مبادى و مبانى فقهى و حقوقى رهبرى نظام مى انديشند و به عنوان بينه شهادت مى دهند و يا به عنوان اهل خبره، راى كارشناسى صادر مى كنند و با شهادت آنان كه از حس سرچشمه مى گيرد و راى كارشناسى شان كه از حدس مايه مى گيرد، فوائد فراوان فقهى و حقوقى حاصل مى شود كه در ذيل به برخى از آنها اشارت مى رود: 1). «قيام بينه شرعى » يا «قيام آراء اهل خبره » تحقق مى يابد كه مورد پذيرش عقلاء و امضاى شارع مقدس است. 2). از شهادت گواهان يا كارشناسى خبرگان، طمانينه يا علم به صلاحيت رهبرى حاصل مى شود; زيرا منتخبان مجلس خبرگان، چهره هاى علمى و عملى يك كشورند كه برخى بدون واسطه و برخى باواسطه، مورد اطمينان علمى و عملى جامعه اسلامى مى باشند. 3). با وجود مجلس خبرگان، از تعارض بينه ها يا تعارض گزارش خبيران، پرهيز مى شود كه گذشته از بهره فقهى، ثمره حقوقى نيز دارد; زيرا بر اساس قانون اساسى كه مورد پذيرش اكثريت قاطع ملت مسلمان ايران مى باشد، همگان تعهد نموده و تعاهد متقابل كرده اند كه حق حاكميت خويش را در پذيرش رهبرى نظام، فقط از راه مجلس خبرگان اعمال كنند; خبرگانى كه خود انتخاب كرده اند تا فقيه جامع الشرايط را تشخيص داده، تعيين نمايد و چنين تعهد ملى دينى و چنين تعاهد متقابل همگانى كه در همه پرسى قانون اساسى ظهور كرده است، به امضاى فقيه جامع الشرايطى مانند امام راحل(قدس سره) رسيده است و صبغه حقوقى آن، هماهنگ با جنبه فقهى اش تامين شده است.
لطفا منتظر باشید ...
