قوانين اسلامى، مقررات اسلامى - ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

قوانين اسلامى، مقررات اسلامى

انسان، داراى دو شان ثابت و متغير است; شان ثابت آدمى، به فطرت توحيدى و روح او بازمى گردد كه مجرد از ماده و برتر از مرز ماضى و مستقبل است و لذا با گذشت زمان و تغيير مكان، تغيير و تبديل پذير نيست: «فطرت الله التى فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله » (19) ; اما شان متغير انسان، آن است كه او در هر دوره اى، زندگى خاص و رابطه مخصوص با ديگر انسان ها دارد و سنت ها و آداب و رسوم متغير دارد و نحوه تجارت و مسافرت و تجهيزات و مقررات، با تغيير زمان و مكان، عوض مى شود.

قوانينى كه به مقتضاى روح آدمى و شؤون ثابت او وضع مى شود، همان قوانين تشريعى است كه در هيچ حالت، توسط هيچ كس، قابل تغيير و تبديل نيست و در مقام ثبات و دوام اين احكام است كه فرموده اند:

«حلال محمد حلال ابدا الى يوم القيامة وحرامه حرام ابدا الى يوم القيامة » (20) ;

اما مقرراتى كه عهده دار اداره امور متغير و طبيعى و بدنى انسان است، متغير است و از يك سو تابع قوانين ثابت است و از سوى ديگر، به شرايط خاص زمانى و مكانى بستگى دارد و حلقه رابط در تطبيق آن قوانين ابدى اسلام بر شرايط متغير اجتماعى، همان ولايت به معناى حكومت و سرپرستى در پرتو اجتهاد مستمر است.

حاكم اسلامى جهت اجراى احكام الهى، بنا به مقتضيات اجتماعى، اوامر و نواهى گوناگون و متغيرى را صادر مى كند; اشخاصى را براى مسؤوليت هاى اجتماعى نصب مى كند و زير پوشش قوانين اسلامى، مقررات اسلامى را تنظيم مى نمايد و اين چنين نيست كه گسسته از قوانين ثابت و «احكام اولى »، مقررات را به دلخواه خود وضع كند و در اينجاست كه ولى فقيه، از نظر كارشناسان و متخصصان هر رشته اى استفاده مى كند تا با اطلاع كافى از مقتضيات اجتماعى، بهترين مقررات وضع گردد و احكام ثابت تشريعى، به بهترين وجه ممكن در جامعه به اجرا درآيد.