پس از بيان برخى از مبادى تصورى و تصديقى موضوع ولايت فقيه كه در فهم آن سهم بسزايى داشت و از آغاز كتاب تا كنون عرضه گرديد، اينك زمان بيان دليل هاى سه گانه در اثبات ولايت فقيه فرا رسيده است. اگر چه همه استدلال ها به چراغ عقل روشن مى شود و هر استدلالى به نيرو و حكم عقل صورت مى گيرد، ليكن دليل هاى اين مبحث، به تناسب مقدماتى كه در آنها مورد استفاده قرار گرفته است، به سه دسته تقسيم مى شوند: 1 دليل عقلى محض. 2 دليل مركب از عقل و نقل. 3 دليل نقلى محض
1- دليل عقلى محض بر ولايت فقيه
دليل عقلى محض همان برهان ضرورت نظم در جامعه اسلامى است كه در گذشته بيان گرديد و دانستن اين نكته درباره آن ضرورى است كه اين برهان، به دليل آنكه مقدماتى عقلى دارد و از اين جهت، دليلى عقلى است، هرگز ناظر به اشخاص نيست و داراى چهار خصوصيت «كليت »، «ذاتيت »، «دوام »، و «ضرورت » مى باشد و به همين دليل، نتيجه اى كه از آن حاصل مى شود نيز كلى و ذاتى و دائمى و ضرورى خواهد بود. از اينرو، براهينى كه در باب نبوت و امامت اقامه مى شود، هيچ يك ناظر به نبوت و يا امامت شخص خاص نيست و امامت و نبوت شخصى را ثابت نمى كند و در مساله ولايت فقيه نيز آنچه طبق برهان عقلى محض اثبات مى شود، اصل ولايت براى فقيه جامع الشرايط است و اما اينكه كدام يك از فقيهان جامع الشرايط بايد ولايت را به دست گيرد، امرى جزئى و شخصى است كه توسط خبرگان برگزيده مردم يا راه هاى ديگر صورت مى گيرد. در فصل نخست كتاب گفته شد كه حيات اجتماعى انسان و نيز كمال فردى و معنوى او، از سويى نيازمند قانون الهى در ابعاد فردى و اجتماعى است كه مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسيان باشد و از سوى ديگر، نيازمند حكومتى دينى و حاكمى عالم و عادل است براى تحقق و اجراى آن قانون كامل. حيات انسانى در بعد فردى و اجتماعى اش، بدون اين دو و يا با يكى از اين دو، متحقق نمى شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعى، سبب هرج و مرج و فساد و تباهى جامعه مى شود كه هيچ انسان خردمندى به آن رضا نمى دهد. اين برهان كه دليلى عقلى است و مختص به زمين يا زمان خاصى نيست، هم شامل زمان انبياء(عليهم السلام) مى شود كه نتيجه اش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم صلى الله عليه و آله و سلم است كه ضرورت امامت را نتيجه مى دهد، و هم ناظر به عصر غيبت امام معصوم است كه حاصلش، ضرورت ولايت فقيه مى باشد.