حاكم، قانون خداست نه شخص فقيه - ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

بنابراين، در نظام اسلامى، هيچ امتياز حقوقى ميان شخص حقيقى رهبر و مردم نيست و اگر فرضا فقيهى خود را از قانون خدا مستثنا بپندارد، اين گمان همان و سقوط او از رهبرى و انعزالش همان. حكومت براى فقيه عادل، جز وظيفه و مسؤوليت، چيز ديگرى نيست. او موظف است كه پاسدار وحى باشد; بر او واجب است كه حافظ حدود الهى: «الحافظون لحدود الله » (23) و مرزدار دين باشد و اين مسؤوليت، حق و امتيازى براى فقيه نيست، بلكه حقى بر فقيه و وظيفه اى بر عهده اوست و اگر ولايتش را بر اساس حق و دستور خداوند اعمال نكند، پيش خداوند مسؤول است; زيرا امام معصوم(عليه السلام) كه فقيه را در زمان غيبت خود نصب فرموده، او را براى پاسدارى از فقه و دين، به عنوان مسؤول امين قرار داده و فرموده است:

«لان المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام » (24) ;

يعنى فقيهان نامور دين آشناى اماميه، قلعه هاى محكم دينند و نبايد بگذارند چيزى از احكام دين، از ميان برود يا چيزى بر

دين اضافه گردد. فقه و عدل فقيهان، قلعه محكم براى حفظ دين در عصر غيبت امام معصوم(عليه السلام) مى باشد و تنها خصوصيت و ويژگى فقيه جامع شرايط رهبرى، وظايف پرمشقت رهبرى و ولايت است.

صاحب جواهر(رض)، براى اثبات تساوى ولى فقيه با ديگران در رعايت احكام حكومتى، به اطلاق مقبوله عمر بن حنظله تمسك ورزيده و مى گويد: سخن امام صادق(عليه السلام) كه مى فرمايد رد حكم حاكم شرع به منزله رد حكم ما اهل بيت است و كسى كه با حكم ما مخالفت كند، با حكم خدا مخالفت كرده است: «فاذا حكم بحكم ولم يقبله منه فانما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا كافر راد على الله » (25) ، دلالت دارد بر حرمت نقض حكم حاكم از سوى هر كس، حتى خود حاكم; يعنى اطلاق حرام بودن نقض و رد و تعطيل حكم حاكم شرع، شامل خود حاكم نيز مى شود (26) .

حاكم، قانون خداست نه شخص فقيه

در فصل دوم كتاب گفته شد (27) كه حاكم اسلامى، خدا و قانون اوست و شخص پيامبرصلى الله عليه و آله و سلم نيز به دستور خداوند، مامور اجراى قانون الهى مى باشد; چنانكه خداى سبحان در خطاب به او مى فرمايد: «لتحكم بين الناس بما اريك الله » (28) ; تو مبعوث شده اى تا در بين مردم حكومت كنى; ولى نه به ميل خود، بلكه به آنچه خداوند از طريق وحى به تو نشان داده است. در فصل سوم و در بحث از ولايت نيز روشن گرديد (29) كه ولايت پيامبرصلى الله عليه و آله و سلم و اولى الامر،به ولايت بالذات واصيل خداوند برمى گردد. اين خصيصه مهم، تنها در حكومت اسلامى يافت مى شود نه در حكومت هاى ديگر. در نظام اسلامى، حاكميت از آن دين و مكتب است نه از آن اشخاص; حتى اگر آن شخص، خود پيامبر يا امام معصوم باشد.

مردم، يك «ولى » بيشتر ندارند كه همان خدا و دين اوست و هيچ كس نمى تواند چيزى را از دين بكاهد يا بر آن بيفزايد و اگر فقيه عادل و آگاه به زمان و توانا، بر اداره كشور حكومت كند، «شخص فقيه » حكومت نمى كند، بلكه «شخصيت فقيه » كه همان فقاهت و عدالت و مدير و مدبر بودن و شرايط برجسته رهبرى است، حكومت مى كند.