مجلس خبرگان و «انتصاب » و «انعزال » فقيه - ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

مجلس خبرگان و «انتصاب » و «انعزال » فقيه

از مباحث گذشته روشن شد كه فقيه جامع الشرايط، به حكم برهان عقلى و نصوص نقلى، در عصر غيبت ولى عصر(عجل الله تعالى افرجه الشريف)، نائب عام آن حضرت مى باشد و از سوى امامان معصوم(عليهم السلام)، براى اجراى احكام اسلام و نيابت در شؤون چهارگانه حفاظت، افتاء، قضاء، و ولايت منصوب گشته، بر جامعه اسلامى ولايت دارد و همان گونه كه مردم، پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام) را وكيل خود نكردند، بلكه با آنان ميثاق و پيمان پيروى و حركت در راه خدا بستند، با نائب و منصوب آن بزرگان نيز همين پيمان و ميثاق را مى بندند; البته با تفاوت هاى مهمى كه ميان معصوم و غيرمعصوم است و برخى از آنها پيش از اين گفته شد (32) .

پيمان بستن با امام معصوم(سلام الله عليه) و نائب او، فرع بر شناختن اوست، شناختن امام معصوم، راه هايى دارد كه مهم ترين آن راه ها، يكى اعجاز است و ديگرى نص قطعى; يعنى در راه اول، اگر شخصى ادعاى امامت كرد و براى صحت دعواى خود، اعجاز فعلى يا قولى آورد، امامت او اثبات مى شود و راه دوم آن است كه امام معصوم قبلى، امام پس از خود را به طور قطعى تعيين نمايد. شناختن نائب خاص معصوم نيز توسط حكم خاص و نص معصوم اثبات مى شود; چنانكه حضرت حجت(عجل الله تعالى افرجه الشريف) چهار نائب خاص خود را در زمان غيبت صغرى تعيين فرموده اند. اما شناختن نائب عام معصوم، راه ديگرى دارد كه از شواهد عقلى و نصوص نقلى مربوطه، به طور كامل استنباط مى شود; اما به لحاظ قانون اساسى، در اصل يكصدوهفتم قانون اساسى چنين آمده است:

پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيت الله العظمى امام خمينى(قدس سره الشريف) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.

مجلس خبرگان كه از افراد خبره اسلام شناس منتخب مردم تشكيل شده است، وظيفه شناسائى فقيه جامع الشرايط براى رهبرى را دارد. اين مجلس، چند وظيفه دارد:

1- تشخيص فقهاء واجد شرايط رهبرى.

2- تشخيص فقيه برتر و اعلم به اين امر(رهبرى جامعه اسلامى) از ميان فقهاء جامع شرايط رهبرى و معرفى او به مردم.

3- نظارت بر رهبر در انجام وظايف رهبرى.

4- اعلام انعزال فقيه حاكم، در اثر ناتوانى در انجام وظيفه و يا فقدان حادث در يكى از شرايط رهبر يا كشف فقدان سابق.

5- شناسائى و معرفى ولى فقيه برتر جديد به مردم; پس از انعزال فقيه سابق يا وفات او.

بنابراين، كار اصلى مجلس خبرگان، تشخيص انتصاب و انعزال ولى فقيه است نه نصب و عزل او. در هنگام تدوين قانون اساسى اول، برخى، عبارت «مردم انتخاب مى كنند» را درباره ولايت فقيه پيشنهاد دادند، ولى با عبارت «مردم مى پذيرند» اصلاح گرديد و همين عبارت اخير، مورد پذيرش قرار گرفت و تصويب شد. در همان مجلس، برخى سؤال كردند كه تفاوت «انتخاب مى كنند» با «مى پذيرند» در چيست؟ گفته شد كه يكى «توكيل » است و ديگرى «تولى »; مردم، ولايت فقيه را كه ولايت فقاهت و عدالت است مى پذيرند; نه اينكه فقيه را بر اساس وكالت، انتخاب كنند و او را وكيل خود قرار دهند.

تذكر: ويژگى هاى عقلى و نقلى كه در گذشته براى ولايت فقيه ذكر شد، علاوه بر اينكه شاهد بر انتصاب ولى فقيه است، شاهد انعزال او نيز مى باشد. شخص فقيه، بايد حدوثا و بقاء واجد همه اوصاف يادشده باشد و همواره در معرض سنجش قرار گيرد و هرگاه از حدود مقرر، تعدى و تجاوز كند و يا اينكه توان انجام وظايف خود را از دست دهد، بدون آنكه نيازى به عزل داشته باشد، از مقام خود منعزل مى گردد.

1. ر ك: ص 147.

2. براى توضيح بيشتر، ر ك: ص 172 و 217.

3. سوره جاثيه، آيه 23.

4. ر ك: ص 94، 133، و 254.

5. سوره مائده، آيه 67.

6. كافى; ج 1، ص 295، ح 1.

7. بحار; ج 19، ص 85، ح 36.

8. سوره مائده، آيه 3.

9. سوره نحل، آيه 89.

10. بحار; ج 67، ص 96، ح 3، باب 47.

11. ر ك: ص 55.

12. ر ك: ص 209.

13. بايد توجه داشت كه تمثيل به ديه و ميراث مرده بى وارث، براى تفكيك عنوان ولايت از وكالت است نه براى تلفيق ولايت به معناى سرپستى جامعه خردورزان و بالغان باولايت به معناى قيم بودن بر محجوران.

14. سوره مائده، آيه 38.

15. سوره نور، آيه 2.

16. سوره بقره، آيه 244.

17. وسائل; ج 27، ص 300.

18. مقنعه، ص 810.

19. روضة المتقين; ج 10، ص 214.

20. سوره توبه، آيه 5.

21. سوره انفال، آيه 41.

22. سوره توبه، آيه 103.

23. بحار; ج 2، ص 221، ح 1.

24. سوره نساء، آيه 65.

25. تهذيب الاحكام; ج 6، ص 303، ح 53.

26. كافى; ج 7، باب 411، ح 1.

27. سوره بقره، آيه 124.

28. بحار; ج 23، ص 70، ح 8.

29. همان; ج 23، ص 71، ح 11 (متن و پاورقى).

30. ر ك: ص 242.

31. در پرسش و پاسخ و نقد و جواب هاى فصل پايانى كتاب روشن خواهد شد كه مردمى بودن نظام اسلامى، از وكالتى بودن حاكميت فقيه سرچشمه نمى گيرد، بلكه مردمى بودن آن، يكى از ويژگى هاى ولايت فقيه است; همان گونه كه حكومت ولايتى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و على بن ابى طالب(عليه السلام) نيز چنين بود; البته با توجه به فرق هاى فراوانى كه ميان معصوم و غيرمعصوم وجود دارد. ر ك: ص 428.

32. ر ك: ص 153، 215، و 250.