اهل سنت، امامت را يك مساله فرعى و فقهى نظير ديگر فروعات فقهى مى دانند; زيرا آنان مى گويند بر خداوند لازم نيست كه درباره رهبرى امت پس از پيغمبر، دستورى بدهد و چنين دستورى نيز نداده است; البته اگر حكمى صادر مى فرمود، حتما نافذ بود ولى چون نفرموده، خود مردمند كه وظيفه دارند براى خودشان رهبر انتخاب كنند. اگر چه در نوع كتاب هاى اهل كلام، مبحث امامت مطرح شده است، ليكن پس از تحقيق و جستجو دانسته مى شود كه امامت در نزد «اشاعره » و همچنين در نزد اكثر «معتزله »، مساله اى فقهى است; چراكه راى آنان اين است كه از طرف خداوند دستورى نرسيده است. لازم است توجه شود كه صلاحيت طرح مساله امامت در علم كلام سبب كلامى بودن آن است; خواه پاسخ آن مثبت باشد و خواه منفى; زيرا در هر دو حال، موضوع مساله فعل خداست. اشاعره به دليل آنكه منكر حسن و قبح عقلى و معتقد به «اراده جزافيه »اند، صدور هيچ كارى را از خداوند لازم و ضرورى نمى دانند و نتيجه اين تفكر، عدم لزوم تعيين امام بر خداوند سبحان است. اشاعره، پس از نفى ضرورت تعيين امام از سوى خداوند از يك سو، و عدم تحقق خارجى آن از سوى ديگر، مى كوشند تا وظيفه تعيين امام از سوى مردم را با دلايل سمعى و نقلى اثبات نمايند. معتزله نيز اگر چه حسن و قبح عقلى را قبول دارند، ولى قائل به وجوب تعيين امام از ناحيه خداوند نمى باشند و ضرورت تعيين و انتخاب امام از سوى مردم را از طريق «وجوب مقدمه واجب » كه دليلى عقلى است، اثبات مى نمايند. در هر صورت، نتيجه اين دو طرز تفكر، خروج مساله امامت از حوزه فعل خداوند و انحصار آن در حوزه فعل مكلف مى باشد كه از اين جهت، جزء مباحث فقهى قرار مى گيرد; چرا كه آنان تعيين امام را مربوط به خداوند و فعل او نمى دانند، بلكه متعلق به مكلفين و فعل آنان مى پندارند; از نظر آنان، سخن از بايد و نبايد فقهى است نه از هست و نيست كلامى.
لطفا منتظر باشید ...
