«قانون اساسى »، چه جايگاهى در نظام جمهورى اسلامى ايران دارد؟ پاسخ: لازم است به مطالبى كه درباره اصل ضرورت قانون، نقش كارشناسان حقوقى، تعهد متقابل جمهور، تعهد متقابل امام امت، امضاى رسمى قانون اساسى توسط مقام امامت امت، تعهد شرعى و وجوب عمل به قانون پس از امضاء و تعهد متقابل، و مانند آن كه مطرح است توجه شود: 1 ضرورت وجود «قانون » در يك جامعه، امرى انكارناپذير است و كسى نمى تواند بگويد چون فقيه جامع الشرايط منصوب امام معصوم(عليه السلام) در راس حكومت است، ديگر نياز به قانون نيست. كشور، نمى تواند شاهد هرج ومرج باشد و مردم، بايد بدانند كه با چه قانونى روبرو هستند و رهبر چگونه مى خواهد جامعه را اداره كند و تعهدهاى متقابل امام و امت چيست. قانون، براى آن است كه فقيه جامع الشرايط، به مردم اعلام كند كه شيوه اداره جامعه و اعمال ولايت اسلامى، چگونه است. 2 قانون اساسى، يك سلسله مصوباتى است كه كارشناسانه بررسى و تصويب شده، تعهد متقابل عقلاى ملت بر آن قرار گرفته، و به امضاء ولى مسلمين رسيده است.
لطفا منتظر باشید ...
