با روشن شدن مطالب ياد شده، اگر سرپرست جامعه، سمت خود را از مردم دريافت كند تا كارهاى آنان را بر اساس مصلحت و راى خودشان انجام دهد، وكيل آنان خواهد بود و چنين حكومتى، «حكومت وكالتى » است; ولى اگر حاكم اسلامى، سمت خود را از خداوند و اولياء او يعنى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و امامان معصوم(عليهم السلام) دريافت نموده باشد، منصوب از سوى آن بزرگان، و سرپرست و ولى جامعه خواهد بود و چنين حكومتى، «حكومت ولايتى » است. در حكومتى كه بر اساس ولايت است، فقيه جامع الشرايط، نائب امام عصر(عليه السلام) و عهده دار همه شؤون اجتماعى آن حضرت مى باشد و تا آن زمان كه واجد و جامع شرايط لازم رهبرى باشد، داراى ولايت است و هرگاه همه آن شرايط يا يكى از آنها را نداشته باشد، صلاحيت رهبرى ندارد و ولايت او ساقط گشته است و او از سرپرستى امت اسلامى منعزل است و نيازى به عزل ندارد. اما اگر حاكمى بر اساس وكالت از مردم، اداره جامعه را در دست گيرد، وكيل مردم است و همان گونه كه مردم وكالت را به او داده اند و او را به اين مقام نصب كرده اند، عزل او از اين مقام نيز به دست خود آنان است و چون عزل وكيل، طبعا جايز است، مردم مى توانند هرگاه كه بخواهند، او را عزل كنند; اگر چه هنوز شرايط لازم را دارا باشد و هيچ تخلفى از او سر نزده باشد. از سوى ديگر، اختيارات چنين حاكمى، اولا مربوط به انجام كارهايى است كه مردم در جامعه اسلامى اختيار آنها را دارند و در كارهايى كه در اختيار مردم نيست و در اختيار امام معصوم است، حق تصرف و دخالت ندارد (2) و ثانيا در غير اين مورد نيز اختيارات او به اندازه اى است كه مردم بپسندند و صلاح بدانند و لذا دايره حكومت و اختيارات او، از جهتى مقيد به زمان است و از جهت ديگر، محدود به مواردى است كه مردم مشخص كنند. جز نظام جمهورى اسلامى ايران كه مبتنى بر ولايت و رهبرى الهى است، همه حكومت هاى دموكراتيك و شبه دموكراتيك جهان، حكومتى بر مدار وكالت دارند. در آن جوامع، به دليل بدفهميدن دين خداوند از سويى، و به دليل غرورى كه از پيشرفت هاى علم تجربى حاصل گشته و علم پرستى و اومانيسم و انسان مدارى رواج يافته از سوى دوم، و نيز شهوت گرايى و لذت طلبى بى حد و حصر آنان از سوى سوم، اساسا احساس نيازمندى به وحى الهى و هدايت انسان هاى معصوم منصوب از سوى خداوند وجود ندارد و آنان، عقل خود را در ساختن جامعه اى مطلوب و رساندن انسان به سعادت نهائى كافى مى دانند و به همين دليل، قوانين كشور را خود وضع مى كنند و هر آنچه اكثر مردم بخواهند، متن قانون خواهد شد; اگر چه آن قانون، موافق با وحى الهى نباشد. محور حكومت وكالتى، همانا حكومت «مردم بر مردم » است; يعنى حكومت آراء جامعه(نمايندگان جامعه) بر خود جامعه; و بازگشت چنين حكومتى، به حكومت «هوا بر هوا» خواهد بود; زيرا هر چه مخالف وحى است، هواى نفس است و مشمول كريمه «افرايت من اتخذ الهه هواه » (3) مى باشد. اين نكته كه در گذشته به آن اشاره شد و در فصل پنجم نيز به تفصيل از آن سخن خواهيم گفت (4) ، نبايد مورد غفلت قرار گيرد كه در حكومت مبتنى بر ولايت فقيه، همانند حكومت مبتنى بر ولايت پيامبرصلى الله عليه و آله و سلم و امام معصوم(عليه السلام)، مردم، ولايت خدا و دين او را مى پذيرند نه ولايت شخص ديگر را; و تا زمانى لايت بالعرض و نيابتى فقيه را اطاعت مى كنند، كه در مسير دستورها و احكام هدايت بخش خداوند و اجراى آنها باشد و هر زمان كه چنين نباشد، نه ولايتى براى آن فقيه خواهد بود و نه ضرورتى در پذيرش آن فقيه بر مردم; و از اين جهت، ولايت فقيه و حكومت دينى، هيچ منافاتى با آزادى انسان ها ندارد و هيچ گاه سبب تحقير و به اسارت درآمدن آنان نمى گردد.
لطفا منتظر باشید ...
