از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر براى جامعه اسلامى و نيز از نيابت فقيه جامع الشرايط از امام عصر(عليه السلام) در دوران غيبت آن حضرت و از آنچه در فصول گذشته گفته شد، به خوبى روشن مى گردد كه ولى فقيه، همه اختيارات پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و امامان(عليهم السلام) در اداره جامعه را داراست; زيرا او در غيبت امام عصر(عج)، متولى دين است و بايد اسلام را در همه ابعاد و احكام گوناگون اجتماعى اش اجرا نمايد. حاكم اسلامى، بايد براى اجراى تمام احكام اسلامى، حكومتى تشكيل دهد و در اجراى دستورهاى اسلام، تزاحم احكام را به وسيله تقديم اهم بر مهم رفع كند. اجراى قوانين جزايى و اقتصادى و سائر شؤون اسلام و جلوگيرى از مفاسد و انحرافات جامعه، از وظايف فقيه جامع الشرايط است كه تحقق آنها نيازمند هماهنگى همه مردم و مديريت متمركز و حكومتى عادل و مقتدر است. حاكم اسلامى، براى اداره جامعه و اجراى همه جانبه اسلام، بايد مسؤولان نظام را تعيين كند و مقررات لازم براى كشوردارى را در محدوده قوانين ثابت اسلام وضع نمايد; فرماندهان نظامى را نصب كند و براى حفظ جان و مال و نواميس مردم و استقلال و آزادى جامعه اسلامى، فرمان جنگ و صلح را صادر نمايد. كنترل روابط داخلى و خارجى، اعزام مرزداران و مدافعان حريم حكومت، نصب ائمه جمعه و جماعات(به نحو مباشرت يا تسبيب)، تعيين مسؤولان اقتصادى براى دريافت زكات و اموال ملى و صدها برنامه اجرايى و مقررات فرهنگى، حقوقى، اقتصادى، سياسى، و نظامى، همگى از وظايف و مسؤوليت هاى مطلقه فقيه است كه بدون چنين وظائفى، اجراى كامل و همه جانبه اسلام و اداره مطلوب جامعه اسلامى، به آن گونه كه مورد رضايت خداوند باشد، امكان پذير نيست.