حج، از احكام ضرورى و زوال ناپذير اسلام است و هر فرد مستطيع و توانمندى از هر فج عميق و با هر وسيله، از اقصى نقاط جهان موظف به حضور در ميقات و مواقف و مكلف به انجام مناسك حج و عمره مى باشد و يكى از بارزترين مناسك آن، وقوف در عرفات و مشعر و بيتوته در منى است. اين اعمال، همان گونه كه مكان معينى دارند كه وقوف در غير آن مكان كافى نيست، زمان مشخصى دارند كه وقوف در غير آن زمان مجزى نمى باشد و تشخيص زمان، همانند ناخت حدود اصلى مكان، كار ساده اى نيست; زيرا تشخيص زمان مناسك، بر اساس رؤيت هلال صورت مى گيرد و استهلال و مشاهده هلال براى افراد آشناى بومى كار آسانى نيست; چه رسد به افراد بيگانه از افق شناسى، آن هم در كشور ناشناس و در ايام سفر. جريان وقوف در مواقف يادشده، همانند روزه گرفتن يا افطار نمودن نيست كه بر اساس «صم للرؤية وافطر للرؤية » (75) هر كسى به تكليف فردى خود عمل نمايد; زيرا هرگز ممكن نيست ميليون ها نفر در بيابان هاى حجاز بلااتكليف و متحير بمانند و تدريجا هر كسى در روزى از روزهاى ماه ذى الحجة كه از طريق رؤيت شخصى او يا شهادت عدلين مثلا(در صورت عدم تعارض بينه) يا گذشت سى روز از رؤيت هلال ماه قبل و يا استصحاب در حال شك مشخص شده است، وقوف نمايد. اگر كسى به وضع كنونى حمل و نقل زائران و دشوارى نصب خيمه ها و تامين وسائل مورد نياز آن ايام آشنا باشد، هرگز احتمال نمى دهد كه هر كس وظيفه شخصى خود را سبت به وقوف ها، حتى اضطرارى آنها انجام دهد و آنچه كه هم اكنون تا حدودى از صعوبت آن مى كاهد، اعتماد بر حكم حاكمان قضائى حجاز مى باشد كه فعلا حرمين شريفين در اختيار آنهاست و در صورت عدم علم به خلاف واقع و همچنين در صورت علم به خلاف، اگر موجب عسر و حرج شديد باشد، به حكم آنان عمل مى شود. استنباط عقل از اين مجموعه آن است كه شارع مقدس، به لازم ضرورى نظام حج اهتمام داشته و آن را تصويب و جعل كرده و آن، همانا تعيين مرجع صحيح براى اعلام اول ماه ذى الحجة و رؤيت هلال آن است; چه اينكه درباره ماه مبارك رمضان چنين آمده است: «روي محمد بن قيس عن ابي جعفر(عليه السلام) قال: اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رايا الهلال منذ ثلاثين يوما امر الامام بافطار ذلك اليوم اذا كانا شهدا قبل زوال الشمس وان شهدا بعد زوال الشمس امر الامام بافطار ذلك اليوم واخر الصلاة الى الغد فيصلى بهم » (76) . سند اين حديث معتبر است و اگر چه در صحيح يا حسن بودن آن در اثر وجود ابراهيم بن هاشم در سلسله سند، اختلاف است، ليكن از كلينى(قده) به طريق صحيح نقل شده است و استفاده حكم حج از حديث مزبور كه درباره صوم وارد شده، بر اساس تلفيق عقل و نقل است نه از باب قياس حكم حج به حكم صوم.
لطفا منتظر باشید ...
