در دوره نخست مجلس خبرگان كه هنوز خبرگانى تشكيل نشده بود، تعيين صلاحيت كانديداها، بر عهده فقهاى شوراى نگهبان بود، ولى طبق قانون اساسى، پس از دوره اول، تعيين مرجع رسيدگى به صلاحيت نمايندگان آتى، در اختيار خود مجلس خبرگان است و آنان مى توانند مرجع صلاحيت را تغيير دهند; يعنى اگر اكنون تعيين صلاحيت به دست شوراى نگهبان است، بنابه نظر خود مجلس خبرگان است و اگر ببينند اين روش مشكلى دارد، فورا اين ماده مصوب را تغيير خواهند داد و مرجع ديگر را تعيين مى نمايند. اصل يكصد و هشتم قانون اساسى چنين است: «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنان و آيين نامه داخلى جلسات آنان براى نخستين دوره بايد به وسيله فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات، مربوط به وظايف خبرگان و در صلاحيت خود آنان است ». تذكر: آنچه در جمهورى اسلامى واقع شده، از گزند محذور «دور» و آسيب فرصت طلبى و فتنه خودمحورى و مانند آن مصون بوده است; زيرا مرجع تعيين صلاحيت، فقيهانى بوده اند كه از طرف امام راحل(رحمه الله) منصوب شدند و مجلس خبرگان، از ارتحال امام راحل(رحمه الله)، پيرامون رهبرى فقيهى بحث مى كرد كه فقهاى شوراى نگهبان، از طرف او منصوب نشده بودند. البته در مرحله بقاء، توهم محذور «دور» و مانند آن، خالى از مورد نيست، ليكن اساس رهبرى كنونى و تولى ولايت چنين والى، به دور از غائله «دور» بوده است.
لطفا منتظر باشید ...
