«مدينه فاضله » داراى اوصاف و شرايطى است كه بخشى از آن به محيط زيست برمى گردد و بخش ديگرش به ساكنان آن; اگر چه روشن است كه همه اوصاف مدينه فاضله، در سايه رشد علمى و ترقى عملى ساكنان هر مرز و بوم فراهم مى گردد. اوصاف و شرايط مدينه فاضله بسيار است كه به برخى از آنها به نحو اختصار اشاره مى شود.
ا- رشد فرهنگى
زمامدار حكومت اسلامى، عهده دار تامين علم و دانش شهروندان قلمرو حكومت خود مى باشد و آياتى مانند «هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين » (78) ، بيانگر آن است. مشكل اساسى جامعه در جاهليت جديد يا كهن، همانا ندانستن اصول «تمدن ناب » و يا عمل نكردن به آن در فرض دانستن است; يعنى جهالت و ضلالت، دو عامل قطعى انحطاط جامعه جاهلى است و مهمترين هدف حكومت اسلامى در بخش فرهنگ به معناى جامع، جهالت زدايى و ضلالت روبى است تا با برطرف شدن جهل و نادانى، علم و كتاب و حكمت جايگزين آن گردد و با برطرف گشتن ضلالت و گمراهى اخلاقى و انحراف عملى، تزكيه و تهذيب روح، جانشين شود و لذا در آيه مزبور و مانند آن كه اهداف و برنامه هاى زمامداران اسلامى مطرح مى شود، جهل زدايى توسط تعليم، و ضلالت روبى توسط تزكيه، از شاخصه هاى اصلى آن قرار گرفته است و آيه مذكور، جامعه امى و نادان و بى سواد را به فراگيرى دانش تشويق مى كند تا از امى بودن برهند و به عالم و آگاه شدن برسند و نيز جامعه گمراه و تبهكار را به طهارت روح فرامى خواند تا از بزهكارى برهد و به پرهيزكارى و وارستگى باريابد; البته مردم آگاه و وارسته، توان تاسيس مدينه فاضله و حفظ آن را خواهند داشت.
ب- رشد اقتصادى
رهبران اسلامى، تبيين خطوط كلى مال در نظام اسلامى را به عهده دارند و قوانين الهى، گذشته از آنكه مردم را به كاشت، داشت، و برداشت در همه شؤون اقتصادى دعوت مى نمايد و حلال بودن آن را در همه مراحل تحصيل مال، نگهدارى مال، توزيع مال، و صرف و هزينه آن، ركن لازم يك اقتصاد سالم مى داند،به مسائل اساسى ديگرآن نيزمى پردازد كه به برخى از آنها اشاره مى شود. اسلام، اصل مالكيت خصوصى را پذيرفته و آن را امضا نموده است و معناى آن اين است كه هر فردى در قياس با ديگر افراد، مالك دسترنج خود است و هيچ كس حق تصرف در آن را بدون اذن و رضاى او ندارد; ولى اين نكته را نيز تصريح مى نمايد كه در قياس با خداوند، هيچ كس مالك نيست، بلكه به منزله امين در نگهدارى و نائب در تصرف مى باشد و آياتى نظير «واتوهم من مال الله الذى اتاكم » (79) و «وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » (80) ، گواه بر آن است و از اينرو، هيچ فردى حق ندارد بدون اذن و رضاى خداوند، در مال به دست آورده خويش تصرف نمايد.