در فصل سوم كتاب، با استفاده از دلايل سه گانه، به تفصيل از ضرورت ولايت فقيه در عصر غيبت سخن گفته شد و روشن گرديد كه فقيه جامع الشرايط، در هنگام نبودن امام معصوم(عليه السلام) جانشين اوست و شؤون اجتماعى او يعنى حفاظت از دين(تبيين، تعليل، دفاع) و افتاء و قضاء و ولاء را در جامعه اسلامى به نيابت عام از ايشان بر عهده دارد. از آنجا كه برخى در ولايت داشتن فقيه جامع الشرايط تشكيك كرده اند و قائل به «وكالت فقيه » شده اند، لازم بود كه فصلى را در اين باره منعقد سازيم و اكنون در آغاز اين فصل، به طور دقيق، معناى ولايت و وكالت و تفاوت هاى اين دو بيان مى گردد.
تفاوت «ولايت » با «وكالت »
معناى ولايت و وكالت و نيز تفاوت آن دو را در چند بند ذيل مى توان دريافت: 1- هر كارى را كه يك فاعل، به صورت مستقيم و مباشرتا انجام مى دهد، يا درباره شخص خودش مى باشد و يا درباره ديگرى. در فرض اول، هيچ گونه اعتبار و جعل و قراردادى از ناحيه غير، وجود ندارد; زيرا در اين صورت، تنها رابطه فعل با فاعلش، همان پيوند تكوينى و واقعى است و اگر فعل مزبور از سنخ كارهاى تشريعى و قانونى است، فاعل، آن كار را به نحو اصالت(نه ولايت و نه وكالت) انجام مى دهد. غرض آنكه، فاعل مختار، براى تامين نيازهاى خود، كارهايى را بدون دخالت ديگران به نحو اصالت انجام مى دهد. در فرض دوم كه فاعل، كارى را مربوط به ديگرى و براى تامين مصالح او انجام مى دهد، اين كار، يا بر مبناى وكالت از ديگرى است و يا بر اساس ولايت بر ديگرى. 2- اگر فاعل، كارى را بر اساس وكالت از ديگرى انجام دهد، اصالت راى و تصميم گيرى از آن همان ديگرى است و حدود كار فاعل، بستگى دارد به تشخيص موكل(وكيل كننده) و به محدوده وكالتى كه موكل به او داده است; ولى اگر فاعلى، بر اساس ولايت بر ديگرى، كارى را براى تامين مصالح او انجام دهد، اصالت راى و تصميم گيرى و تشخيص، از آن خود فاعل(ولى) است و او بر اساس محدوده ولايتى كه از ناحيه خداوند به او داده شده است عمل مى كند. 3- از آنجا كه معيار تصميم گيرى در ولايت، تشخيص ولى و سرپرست است، اما در وكالت، تشخيص موكل(وكيل كننده) معتبر است; پس جمع ولايت و وكالت در مورد واحد، ممكن نيست; يعنى ممكن نيست كه يك شخص، در يك كار خاص، هم ولى بر ديگرى باشد و هم وكيل از سوى او.
لطفا منتظر باشید ...
