ولايت فقيه; علم كلام، علم فقه - ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

در رژيم فاسد و منحوس پهلوى، در بحبوحه گرفت وگيرها، بعضى از آقايان، خدمت مراجع و فقهاى بزرگ مى رفتند و با آنان مشورت مى كردند و خواستار اطلاعيه مى شدند. من خدمت يكى از بزرگان فقه رفتم، خدا غريق رحمتش كند كه بر ما حق بزرگى داشت. در آن اوضاع بحرانى كه امام مى فرمودند وقتى كه دين در خطر باشد، تقيه حرام است و براى حفظ دين از هيچ چيزى حتى جان نبايد دريغ ورزيد، من ديدم اين فقيهى كه به علم و دانش او خيلى اعتقاد داشتيم و داريم، بحارالانوار رحلى مرحوم مجلسى(رض) را جلوى خود گذاشته و بحث تقيه را مطالعه مى كند. او به همه آنچه در كتاب و سنت نوشته شده، علم داشت و اگر اعلم از ديگران نبود، ديگران از او اعلم نبودند; ادق از ديگران بود ولى هنر كشوردارى و تدبير و مديريت در او نبود كه در پرتو آن، اگر به او بگويند ده نفر يا صدنفر كشته شده اند، آن خون ها را هدر رفته نبيند و بلكه شهادت هزاران نفر را براى حفظ اسلام و زنده كردن دين و حيات انسانى در جامعه ضرورى ببيند.

بنابراين، نمى توان گفت هر فقيه عادلى صلاحيت رهبرى جامعه را دارد، بلكه بايد گذشته از شرائط علمى، داراى استعداد و توانايى لازم براى اداره امت اسلامى باشد.

ولايت فقيه; علم كلام، علم فقه

پيش از آنكه از اثبات ولايت فقيه در عصر غيبت سخن بگوييم و بر ضرورت آن برهان اقامه نماييم، لازم است روشن شود كه بحث از ولايت فقيه، بحثى فقهى است يا بحثى كلامى; زيرا در هر يك از اين دو صورت، ولايت فقيه، سرنوشتى جداگانه خواهد داشت و وظايف و اختيارات فقيه و همچنين ولايتى يا وكالتى و انتصابى يا انتخابى بودن آن كه به خواست خدا در فصول آينده كتاب خواهد آمد بستگى كامل به اين بحث دارد.

«علم كلام » علمى است كه درباره خداى سبحان و اسماء و صفات و افعال او سخن مى گويد و «علم فقه » علمى است كه درباره وظايف و بايدها و نبايدهاى افعال مكلفين بحث مى كند و از اينرو، هر مساله اى كه در آن، پيرامون «فعل الله » بحث شود، مساله اى كلامى است و هر مساله اى كه در آن، درباره «فعل مكلف »، اعم از فعل فردى و فعل اجتماعى نظر داده شود، مساله اى فقهى است.

از اين تعريف روشن مى شود كه تمايز علوم به «موضوع » آنهاست و تفاوت اهداف و غايات و نيز تفاوت سنخ مسائل و كيفيت ربط بين محمول و موضوع و در نهايت تمايز مباحث، همگى به همان موضوع علم برمى گردد. برخى تصور كرده اند كه امتياز علومى مانند كلام و فقه، بستگى به نوع دليلى دارد كه در آنها جارى مى شود; يعنى هر مساله اى كه دليل عقلى بر آن اقامه شود، آن مساله كلامى است و هر مساله اى كه دليل عقلى بر آن نباشد، بلكه دليل آن نقلى باشد آن مساله فقهى است. اين تقسيم، تصوير درستى نيست; زيرا ممكن است برهان عقلى، هم بر مساله اى كلامى اقامه شود و هم بر مساله اى فقهى; يعنى حاكم در يك مساله فقهى فقط عقل و دليل عقلى باشد; اگر چه مقدمات برهان در آنها فرق كند و نتيجه نيز مختلف باشد.
به همين دليل، صرف عقلى بودن دليل، مساله اى را كلامى يا فلسفى نمى گرداند.