لطفا منتظر باشید ...
مردم در جامعه الحادى
شكل گيرى يك جامعه، به اهداف و اصول و خط مشى نياز دارد و ماهيت هر جامعه اى، در ارتباط مستقيم با جهان بينى جارى در آن جامعه است و از اينرو، جوامع را مى توان به دو دسته الهى و الحادى تقسيم نمود.عده اى معتقدند كه جهان هستى در همين طبيعت محسوس و مادى خلاصه مى شود و انسان نيز كه جزئى از اين مجموعه است، سرنوشتى جز ميلاد و سرگذشتى جز مرگ ندارد; انسان بين ميلاد و مرگ خلاصه مى شود و همه موجودات جهان، در يك روز موجود و در روز ديگر نابود مى گردند و پيش از ميلاد و پس از مرگ، چيزى نبوده و نخواهد بود; مگر تطورات و تحولات ماده; انسان پس از مرگ خواهد پوسيد و طبيعت، با خاك بدن او همان خواهد كرد كه با ديگر موجودات نباتى و حيوانى مى كند. بر اساس اين «جهان احساسى »، خوبى و بدى انسان و رفتار او هيچ نقشى در آينده اش ندارد و لذا در زندگى دنيايى به لحاظ عقائد، اخلاق و اعمال فردى، نيازمند قانون نيست و از جهات ياد شده، بى قيد و رهاست; مگر آنكه طبيعت و زندگى طبيعى به ناچار او را محدود سازد. او آزاد است تا در حيطه مسائل شخصى، با بدن خود، به دلخواه رفتار كند و در استفاده از منابع و مواهب طبيعى، هر گونه كه مى خواهد بهره مند باشد. شعار چنين افرادى، همان «نان، مسكن، رهايى » است; يعنى سه چيزى كه حيوانات نيز نيازمند آن هستند. اما از آنجا كه بى قيدى و رهايى همه افراد در آنچه مى خواهند امكان پذير نيست، ناچارند كه در زندگى گروهى خود، قانونى داشته باشند تا به آزادى هاى بى حد و حصر آنان قيدى بزند و كيفيت برخوردارى بدون مزاحمت هر يك آنان از طبيعت را مشخص نمايد; قانون جزايى هم بايد باشد كه متخلفان و متجاوزان را تنبيه و مجازات كند تا توازن طبيعى اجتماع از هم نپاشد. در چنين جامعه اى كه خدامدارى، ارزش گرايى، و فضيلت خواهى، نامفهوم و نادرست است، هر كس كه زمام قانونگذارى را در ست بگيرد
، به نفع و سود مادى و شخصى خود و بستگان خونى و نژادى خود قانونگذارى مى كند و اگر فرضا در جامعه اى اينچنين، با حضور اكثريت و مانند آن، قانونى نسبتا متعادل و عمومى جعل شود، در مقام اجراى اين قانون كه از اهميت بيشترى برخوردار است، هيچ ضمانت اخلاقى و درونى براى اجراى قانون وجود ندارد; زيرا كسى كه جهانبينى اش، «ان هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا» (31) است و خواسته اى جز لذت و رهايى بى حد و حصر ندارد، چرا خود را مقيد به اجراى درست قوانين بداند و چرا دست از امكانات فراوانى بردارد كه در سايه قدرت و اجراى نادرست قوانين مى تواند بدست آورد؟ چرا لذت نقد را رها كند و چرا به حقوق ديگران تجاوز نكند؟ سيستم هاى قضايى و قوانين جزائى نيز هيچ گاه نتوانسته اند به تنهايى مانع تعدى و تجاوز مردم و تخلف زمامداران شوند و بهترين شاهد زنده، جوامع غربى امروز است كه در اوج پيشرفت صنعتى و علوم تجربى، از بيمارى هاى روانى و سوءاستفاده هاى فراوان از قدرت و حكومت، در حال اغماست و به خط پايانى خود نزديك گشته است. مساله علاقه به وطن و خوشنامى پس از مرگ نيز نزد چنين جوامعى، يك امر عاطفى و احساسى است. اگر كسى هوش متوسطى داشته باشد و داراى اين بينش الحادى باشد كه پس از مرگ، حيات ديگرى نخواهد بود و او نيز رنج و لذتى نخواهد داشت، براى پس از مرگش هيچ كارى انجام نمى دهد و فقط به فكر لذت نقد و حاضر است. البته ممكن است جوان يا نوجوانى را خام كنند و به او بگويند پس از مرگ تو، با پوستر و عكس، با مجلس گراميداشت و با...، خاطره و نام و ياد تو را زنده نگه مى داريم، ولى وقتى او بالغ شد و اندكى فكر كرد و به گمان باطل خود، فهميد كه مرگ نابودى مطلق است و براى انسان مرده و معدوم، هيچ فرقى نمى كند كه همه عالم در سوگ او بنشينند يا براى او شادمان باشند; او جز در موارد اجبار، هرگز تن به قانون نمى دهد و هرگز به اجراى درست قانون نمى پردازد; اگر چه آن قانون، بر اساس قسط و عدل تدوين شده باشد و تضمين كننده منافع همگان باشد.
