بخش دوم: ضرورت ولايت فقيه و جايگاه علمى آن - ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

بخش دوم: ضرورت ولايت فقيه و جايگاه علمى آن

اگر «ولايت فقيه » مساله اى كلامى است، آيا از اصول دين و اصول مذهب است و اعتقاد و ايمان به آن لازم مى باشد؟

پاسخ: گرچه مسائل مربوط به اصول دين و اصول مذهب، جزء علم كلام است، ليكن هر مطلب كلامى، الزاما از اصول دين يا اصول مذهب نيست والا لازمه اش، وجوب تحصيل تمام مباحث و مسائل علم كلام بر مردم است. ولايت فقيه، جانشين امام معصوم(عليه السلام) است كه امامت آن امام معصوم(عليه السلام) جزء اصول مذهب است نه اصول دين، و متفكران اسلامى اگر ولايت فقيه را به عنوان يك مساله كلامى مطرح كرده اند، بر اساس نيابت فقيه از امام معصوم(عليه السلام) است نه اينكه خود ولايت فقيه، در حد توحيد و نبوت و معاد، جزء اصول دين يا در حد امامت، جزء اصول مذهب باشد.

بسيارى از مسائل كه در كلام مطرح است مانند اينكه آيا خداوند فلان كار را كرده است يا نه؟

آيا خدا در قيامت فلان كار را مى كند يا نه؟

اينها از جزئيات مبدا و معاد است و جزئيات مبدا و معاد، نه جزء اصول دين است كه علم برهانى و اعتقاد به آن لازم باشد و نه جزء اصول مذهب است; مثلا انسان بايد معتقد باشد كه قيامت و بهشت و جهنم هست، اما اينكه بهشت چندتاست و درجات آن چگونه است و دركات جهنم به چه وضعيتى است، جزء اصولى نيست كه تحصيل برهان بر آن و اعتقاد به آن لازم است.

اگر مساله اى ضرورى دين باشد و انكار آن به انكار رسالت و دين بيانجامد و انسان هم به استلزام انكار رسالت توجه داشته باشد و با علم و عمد آن مطلب ضرورى دين را انكار كند، از دين خارج مى شود. در اصول مذهب هم همين گونه است; يعنى انكار عمدى ضرورى مذهب، كه انسان بداند چيزى ضرورى مذهب است و انكارش به انكار و نفى يكى از اصول مذهب مى انجامد و با علم و عمد آن را انكار كند، از مذهب خارج مى شود ولى از دين خارج نمى شود. اما يك مساله عميق نظرى و پيچيده چنين نيست و بر فرض هم كه ضرورى باشد، بايد به تلازم انكار آن با انكار رسالت، توجه داشته باشد.

بنابراين، ولايت فقيه نه مانند نبوت است و نه مانند امامت. البته اگر ولايت فقيه به وسيله برهان براى كسى ثابت شود و پس از ثبوت برهانى و قطعيت استناد آن به شارع مقدس، آن را انكار كند، حكم انكار ضرورى را دارد و انكار ضرورى دين، غير از انكار توحيد يا نبوت است; بلكه بايد مستلزم انكار يكى از آنها باشد و چنانكه گذشت، انكار آگاهانه يك مطلب ضرورى دين، مايه خروج از آن خواهد بود. بنابراين، صرف ثبوت ولايت فقيه و وجوب ايمان قلبى به آن و لزوم تعهد عملى برابر آن، موجب نمى شود كه اين حكم همتاى حكم توحيد، نبوت، معاد، و مانند آن باشد.

در صورتى كه «ولايت فقيه » مساله اى كلامى باشد، آيا مى توان به وسيله ظواهر آيات و روايات ظنى السند و غيرقطعى آن را اثبات كرد؟

پاسخ: در بحث ولايت فقيه روشن شد (51) كه اگر چه در علم كلام از اثبات يا نفى ولايت فقيه بحث مى شود، در علم فقه، از لوازم آن مساله كلامى سخن گفته مى شود. در علم كلام كه موضوعش فعل خداست گفته مى شود كه آيا خداوند براى عصر غيبت، برنامه اى دارد يا ندارد؟ آيا كسى را منصوب كرده است براى ولايت يا نه؟ اگر گفتيم خداوند براى عصر غيبت كسى را به عنوان «ولى » معين نكرده است، اثر فقهى اش اين است كه تولى فقيه بر ديگران واجب نيست و اگر گفتيم خداوند براى عصر غيبت ولى معين كرده است، لازمه اين حكم عقلى، وجوب تولى و پذيرش ولايت آن ولى بر مردم است. هر مساله كلامى كه تماس با فعل مكلف دارد، لازمه اش يك مساله فقهى است كه اين لازم را گاهى از راه تلازم اثبات مى كنند كه خود عقل در اينجا فتوا مى دهد و گاهى با ادله ظنى ديگر.