حاكم اسلامى، عهده دار شان قضاء رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و امامان معصوم(عليهم السلام) نيز هست; به اين معنا كه نخست با تلاش و كوشش متمادى و اجتهاد علمى، مبانى و احكام قضاء اسلامى را از منابع اصيل آن به دست مى آورد و سپس بر اساس همان علوم و احكام و بدون آنكه تصرفى از خود در آنها داشته باشد، به رفع تخاصمات و اجراى احكام قضايى و صادر نمودن فرامين لازم مى پردازد. اين وظيفه حاكم اسلامى، يعنى تنفيذ عملى احكام صادرشده، بر خلاف وظيفه سابق، مربوط به عمل و در محدوده اجراى احكام اسلام است.
4- وظيفه ولاء
حاكم اسلامى پس از اجتهاد عميق در متون و منابع دين و به دست آوردن احكام اسلام در همه ابعاد زندگى مسلمين، موظف به اجراى دقيق آنهاست. فقيه جامع الشرايط، در زمينه هاى مختلف اجتماعى، چه در امور فرهنگى نظير تعليم و تربيت و تنظيم نظام آموزشى صالح، چه در امور اقتصادى مانند منابع طبيعى، جنگل ها، معادن، درياها،... ، چه در امور سياسى داخلى و خارجى مانند روابط بين الملل، در زمينه هاى نظامى همانند دفاع در برابر مهاجمان و تجهيز نيروهاى رزمى، و در ساير امور لازم، به تطبيق قوانين اسلامى و اجراى احكام ثابت الهى مبادرت مى ورزد. احكام اسلامى، برخى فردى است و برخى اجتماعى، برخى مربوط به مردم است و برخى مخصوص مجتهد و حاكم; كه در همه اين موارد، ولى فقيه بايد پس از شناخت دقيق حدود اين احكام، وظيفه هر فرد يا گروهى را در جامعه اسلامى مشخص سازد و با هماهنگ ساختن آنان، اداره درست جامعه را صورت دهد و با اجراى احكام اسلام و رفع تزاحم احكام و تقديم «احكام اهم » بر «احكام مهم »، هدايت هر چه بيشتر مسلمين و جامعه اسلامى را متحقق سازد.
تزاحم احكام در مقام اجراء
احكام گسترده اسلام، تا زمانى كه به مقام عمل و اجراء درنيامده باشند، هرگز گرفتار مانع و مزاحمى نمى شوند; اما در مقام اجراء، به دليل آنكه عالم طبيعت و حركت، عالم تضاد و مزاحمت است، دچار تزاحم مى گردند. به عنوان مثال، «وجوب نجات غريق » و «حرمت عبور بى اجازه از ملك غير»، دو حكم شرعى اند كه در مقام ثبوت يا اثبات شرعى، هيچ گونه اصطكاكى با هم ندارند، ولى در مقام عمل، ممكن است دچار تزاحم گردند; مثلا آنجا كه فردى در خانه اى، در معرض مرگ است و در آن زمان، اجازه گرفتن از صاحب خانه ممكن نيست، هر دو حكم مذكور، قابل اجراء نيستند; زيرا اگر آن فرد را نجات دهيم، بدون اجازه وارد خانه ديگرى شده ايم و اگر بخواهيم بى اجازه در خانه ديگران وارد نشويم، بايد آن فرد را رها كنيم تا بميرد. «تزاحم »، به اين معناست كه در يك زمان، تحقق دو يا چند دستور دينى امكان پذير نباشد و اجراى هر يك، سبب ترك ديگرى گردد. در چنين مواردى، جز فدا كردن دستور مهم و عمل نمودن به دستور مهم تر، چاره اى وجود ندارد. قاعده «تقديم اهم بر مهم »، قاعده اى عقلى است كه همه انسان هاى عاقل آن را ادراك مى كنند و بدان ملتزم مى باشند و در تزاحم وظايف فردى خود، به آن عمل مى كنند و كار كم اهميت را فداى كار پراهميت مى سازند. رفع تزاحم از احكام اسلامى، كارى بسيار دشوار است و دو ويژگى را در شخص رهبر و حاكم اسلامى مى طلبد; يكى آگاهى به زمان و مصلحت نظام اسلامى، و ديگرى شناخت حكم مهم تر كه در سايه اجتهاد مطلق فقيه و ديگر شرايط لازم او محقق مى شود.
لطفا منتظر باشید ...
