حكومت، وظيفه است نه امتياز - ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

حكومت، وظيفه است نه امتياز

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم، اگر حكم يا فتوايى را به عنوان رسول امين وحى الهى، از خدا تلقى كرد و به مردم ابلاغ نمود، عمل به اين فتوا، بر همگان و حتى بر خود او واجب است. مثلا ذات اقدس اله فرمود: «يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلاله...» (21) ;(اى پيامبر!) از تو درباره كلاله(برادر و خواهر پدرى يا برادر و خواهر پدرى و مادرى) سؤال مى كنند; فتواى خدا اين است و اين فتوا را براى مردم نقل كن. وقتى پيامبرصلى الله عليه و آله و سلم اين فتواى خدا را براى مردم نقل كرد، عمل كردن به آن، بر همه مردم و بر خود آن حضرت نيز لازم است.

در احكام قضايى نيز اگر پيامبرصلى الله عليه و آله و سلم، ميان دو متخاصم حكمى مى كردند و به عنوان مثال مى فرمودند: «اين فرش مال فلانى است »، در اين صورت، چون اين قضاء براساس احكام الهى است: «انما اقضى بينكم بالبينات والايمان » (22) ، پس از صدور اين حكم قضايى، نقض آن حرام است و عمل به آن واجب مى باشد; حتى براى خود پيامبر. در احكام ولايى مانند حكم به ارتباط با يك قوم يا حكم به قطع ارتباط با قوم ديگر يا مصادره اموال يا خروج يهودى ها از مدينه يا...، خود پيامبر نيز موظف است كه تابع و رعايت كننده دستور صادرشده خويش باشد.

پس از پيامبرصلى الله عليه و آله و سلم، همين معنا براى امام معصوم(عليه السلام) نيز هست و پس از امام معصوم، اگر نائب خاص مثل مالك اشتر(رض) و مسلم بن عقيل(رض) داشته باشد، براى او نيز ثابت است و اگر نائب عام داشته باشد، باز همين وضعيت است.

در نظام هاى غير اسلامى و شرقى و غربى، ممكن است امتيازاتى براى حاكم قائل باشند و او را فوق قانون بدانند و يا در عمل، قانون براى او اجرا نشود; ولى در حكومت اسلامى چنين نيست. ولى فقيه جامع الشرايط، در سمت هاى افتاء و قضاء و ولاء خود، هيچ امتيازى بر ديگران ندارد; يعنى اگر در باب افتاء، هر فتوايى از او صادر شد، آن فتوا، هم بر او و هم بر مقلدانش بدون كمترين تفاوتى حجت خداست; در باب قضاء نيز هر حكم قضايى كه از او صادر شده باشد، واجب القبول است; هم بر او و هم بر طرفين دعوا و هم بر ديگران; و در حيطه ولايت نيز هر حكم ولايى و حكومتى كه انشا كند، لازم الاتباع است; چه بر خودش و چه بر ديگرانى كه از اين حكم آگاه شده اند. نقض حكم اسلامى، چه حكم قضايى و چه حكم حكومتى، حرام است; هم بر فقيه حاكم و هم بر ديگران; و لذا در اصل يكصدوهفتم قانون اساسى چنين آمده است:

«رهبر در برابر قوانين، با ساير افراد كشور مساوى است ».