قانون الهى يا قانون بشرى؟
تشريع و قانونگذارى، زمانى درست و حق است و انسان را به سعادتش مى رساند، كه هماهنگ با تكوين و آفرينش انسان و جهان باشد; با فطرت و آفرينش انسان، با حقيقت آفرينش جهان، و با رابطه تكوينى عالم و آدم هماهنگ باشد. انسان، نيازمند جهان است و با آن ارتباط دارد و در عين حال، از هر راهى نمى تواند در جهان اثر بگذارد; چنانكه جهان نيز از هر راهى در انسان اثرگذار نيست. اين تاثير و تاثر آدم و عالم و انسان ها با يكديگر، مشخص و محدود است و از اينرو، قانونى سعادت آور است كه با اين سه امر تكوينى هماهنگى داشته باشد و چنين قانونى، نه از خود انسان برمى خيزد و نه از طبيعت و جهان; زيرا نه انسان به عمق جهان آگاهى دارد و نه جهان از خودش باخبر است; چه رسد به اينكه از انسان و از رابطه او با خود خبر داشته باشد. قانونگذار، فقط آن كس مى تواند باشد كه انسان و جهان را آفريده و رابطه متقابل انسان و جهان را تنظيم كرده است و او، جز خدا نيست و لذا در قرآن كريم آمده است: «ان الحكم الا لله » (74) ;يعنى جعل حكم و قانون سعادت آور، اختصاص به خداوند دارد و كسى جز او توانايى وضع قانون را ندارد. انسان و جهان، در مقام تكوين و در آفرينش و هستى خود، نسبت به خداوند عبوديت دارند و همين، دليل آن است كه انسان، در قانونگذارى و تشريع نيز بايد عبد خداوند باشد و تنها از قانون كامل و برتر او پيروى كند. اگر موجودى، همه هستى خود را از ذات اقدس اله دريافت كرده است و ذاتا فقير اوست و در «ذات » و «وصف » و «فعل » و «اثر»، نيازمند خدا بوده حدوثا، در حال و آينده و بقاء نيز نيازمند است; او در مقام تكوين، همانند ديگر موجودات جهان و حتى فرشتگان، عبد خداست;