اما اينكه «امامت » از اصول مذهب شيعه است، به دليل آن مى باشد كه ما امامت را همانند نبوت، مربوط به فعل الله مى دانيم و معتقديم همان گونه كه تعيين نبى، از سوى خداوند است، تعيين امام نيز از سوى اوست; زيرا شناخت انسان كامل و معصوم، فقط مقدور خداوند است و از اين جهت، طبق نقل معتبر، خداوند به رسول خودش دستور داده كه حضرت على(عليه السلام) را به جانشينى خود معرفى كند. اما همين امامت، در فقه نيز مورد بررسى قرار مى گيرد; ولى نه از جهت فعل الله بودن، بلكه از جهت ربطى كه به فعل مكلفين دارد. در فقه گفته مى شود كه چون امامت را خداوند تعيين نموده و اين مساله درعلم كلام اثبات شده است، پس بر امام واجب است كه اين مسؤوليت را بپذيرد و آن را اعمال كند و بر مردم نيز واجب است كه از او اطاعت كنند و به همين دليل، حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام) در زمان بيعت مردم با ايشان فرمودند: «لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما اخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على كظة ظالم ولاسغب مظلوم لالقيت حبلها على غاربها» (57) ; يعنى اگر تعهد خداوندى و حضور ياران و بيعت كنندگان نمى بود، همانا افسار شتر حكومت را بر گردنش مى انداختم و آن را رها مى ساختم; ولى اكنون كه حجت تمام است و تعهد الهى و حضور مردمى محقق گشته، بايد آن را بپذيرم. در مساله فقهى، فرقى ميان نبى و امام و فقيه و مردم وجود ندارد; همگى از آن جهت كه مكلفند، مشمول حكم فقهى اند و لذا اگر چه ضرورت نبوت در علم كلام ثابت مى شود و مربوط به فعل الله است، انجام وظيفه رسالت بر خود پيامبر، وظيفه و تكليفى فقهى است و همچنين، اگر چه ضرورت تعيين امامت، امرى كلامى است، اما ابلاغ ولايت على بن ابى طالب(عليه السلام) وظيفه اى است بر دوش پيامبر; چنانكه خداى سبحان به او امر مى فرمايد كه اين جانشينى را به مردم ابلاغ نمايد: «يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته » (58) و از سوى ديگر، پذيرش اين مسؤوليت از طرف خود اميرالمؤمنين(عليه السلام) و پذيرش ولايت ايشان از سوى مردم، تكليفى فقهى است. بنابراين، كلامى بودن يك مساله و يك موضوع، منافاتى با ارتباط داشتن آن موضوع با علم فقه ندارد، بلكه همان گونه كه گفته شد، تلازم نيز وجود دارد. ولى مهم در اين زمينه آن است كه در علم كلام، از هستى و ضرورت وجود آن از ناحيه خداوند سخن گفته مى شود و در علم فقه، از لوازم و بايدهاى فقهى آن بحث مى گردد و گفته شد كه ارتباط يك موضوع به دو علم، اختصاص به ولايت فقيه ندارد و همه اصول دين مى توانند از آن دو جهت، در دو علم، متعلق بحث قرار گيرند و حتى مى توانند علاوه بر علم كلام و علم فقه، در علوم ديگرى نيز مورد بحث قرار گيرند; مثلا مساله اى كه موضوع آن فعل خداوند است، پس از اثبات چنين مساله اى در علم كلام، ممكن است در «تاريخ علم » نيز از سير و تطور علمى آن فعل خاص الهى بحثى به عمل آيد و يا در «تاريخ حوادث »، پيرامون موقعيت آن فعل، سخنى به ميان آيد.
لطفا منتظر باشید ...
