بخش ششم: جمهورى اسلامى و نقش مردم - ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ولایت فقیهان و عدالت - نسخه متنی

عبدالله جوادی آملی؛ تنظیم و ویرایش: محمد محرابی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بخش ششم: جمهورى اسلامى و نقش مردم

«جمهورى اسلامى » را چگونه تفسير مى فرماييد؟

آيا «جمهورى » در نظام اسلامى، با «جمهورى » در نظام هاى غير اسلامى تفاوت دارد؟

پاسخ: 1 «جمهور» به معناى توده مردمى است كه داراى هدف واحد و مسير يگانه و روش يكتا باشند; پس برخى از مردم را «جمهور» نمى گويند. اگر مردم «هدفى » باشند، ليكن هر يك يا هر گروه، داراى هدفى خاص باشند و براى مجموع آنها، اهداف متعدد باشد نه هدف واحد، چنان مردمى را «جمهور» و چنين حالتى را «جمهورى » نخواهند گفت; چه اينكه اگر همه مردم، داراى هدفى واحد باشند، ليكن مسير رسمى و روش سياسى و اجتماعى آنان، به طور جدى، جداى از يكديگر باشد، باز هم جمهورى حاصل نمى شود. بنابراين، در تحليل مفهوم جمهورى، هدف داشتن، و در هدف واحد، اتحاد داشتن، و در روش سياسى اجتماعى، متحد و يكسان بودن، ماخوذ است و اگر حكومتى، با چنين شرايط مردمى تحقق يافت، حكومت جمهور يا جمهورى محقق مى شود.

2 عنوان جمهور يا جمهورى، گاهى بدون پسوند است; مانند «حكومت جمهور» يا «جمهورى »، و گاهى با پسوند مردمى محض است; مانند «حكومت جمهورى دموكراتيك »، «جمهورى خلق چين »، و...; در اين دو حال، مفهوم جمهور و جمهورى، همان است كه اشاره شد; البته با افزودن اين نكته كه تعيين هدف، تعيين مسير، تعيين كيفيت برقرارى هماهنگى بين آحاد و سائر شؤون وابسته به آن، در اختيار خود جمهور خواهد بود كه بدون واسطه يا به واسطه نمايندگان منتخب خود، به تصويب آن قيام مى كنند و درباره پياده نمودن مصوبات، اقدام مى نمايند.

3 گاهى عنوان جمهور يا جمهورى، با پسوندى ملفق از خلق و خالق، و مركب از مردم و مكتب الهى يا پيروان اسلام است; مانند «جمهورى دموكراتيك اسلامى »، «جمهورى خلق مسلمان »، و «جمهورى خلق عرب مسلمان » كه در اين حال، مفهوم جمهور يا جمهورى، با تلفيق و تركيب با مكتب خاص، يا با در نظر گرفتن اوضاع اجتماع پيروان آن مكتب نه با عنايت به قوانين و احكام آن مكتب بر حكومتى كه دلالت مى كند كه آن حكومت، اجتهاد خود را در تعيين هدف، مسير، و كيفيت نيل به هدف، و... آغاز مى كنند و با هماورد و خوديارى و هماهنگى ملى محض، به اجراى مصوبات مردمى، جهاد خويش را شروع مى نمايد. در اين فرض، قانون الهى اصلا سهمى ندارد، ليكن گاهى ممكن است احوال اجتماعى پيروان آن قانون، ملحوظ گردد و يا اگر قانون الهى ملحوظ شود، در ظل راى مردم و خواست آنان و در خصوص مواردى است كه به سود آنان باشد يا مواردى كه سودآورى آن احراز گردد: «واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين افى قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون » (176) .

/ 299