ثالثا; اگر راى به ولايت فقيه جامع شرايط رهبرى، از سنخ توكيل و راى موكل به وكيل باشد، چون اتحاد وكيل و موكل نارواست و تعدد حيثى در اينجا مطرح نيست، فقيه جامع شرايط رهبرى، نبايد به اصل ولايت خويش راى دهد; زيرا قبل از تصدى و تعيين سمت، عنوان حقوقى ندارد و همانند ساير شهروندان، فقط يك حيثيت دارد و يك راى. در اين فرض، راى او به ولايت خويش، از قبيل اتحاد وكيل و موكل بدون تعدد حيثيت خواهد بود كه باطل است; ولى اگر راى مردم، از سنخ تولى ولايت والى منصوب عام شارع مقدس باشد، راى فقيه مزبور به ولايت خويش، معقول و مقبول است.

رابعا; تصوير آنچه در شماره سوم گذشت، به اين است كه گاهى نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى، پس از ارتحال رهبر قبلى، صلاحيت و جامعيت يكى از فقهاى موجود در جمع نمايندگان را احراز نموده، او را به امت معرفى مى نمايند تا آن فقيه معين كه خود نيز از خبرگان است، ولايت امر و امامت امت اسلامى را تصدى نمايد. در اين فرض، خود فقيه مزبور، مى تواند مانند ساير خبرگان، در معرفى شخصيت حقوقى خويش راى ثبت بدهد و نيز مى تواند همتاى ساير شهروندان و آحاد امت، به امامت خود راى دهد. از اينجا، حكم فقهى راى نمايندگان مجلس خبرگان، راى رئيس جمهور، راى نمايندگان مجلس شوراى، و مانند آنان به خود، هنگام انتخابات توكيلى و راى گيرى از مردم، روشن مى شود كه در تمام اين موارد، شبهه اتحاد وكيل و موكل، مايه بطلان خصوص راى شخص معين به خويش است.

بخش هفتم: قانون اساسى; جامعه مدنى، دموكراسى

«قانون اساسى »، چه جايگاهى در نظام جمهورى اسلامى ايران دارد؟

پاسخ: لازم است به مطالبى كه درباره اصل ضرورت قانون، نقش كارشناسان حقوقى، تعهد متقابل جمهور، تعهد متقابل امام امت، امضاى رسمى قانون اساسى توسط مقام امامت امت، تعهد شرعى و وجوب عمل به قانون پس از امضاء و تعهد متقابل، و مانند آن كه مطرح است توجه شود:

1 ضرورت وجود «قانون » در يك جامعه، امرى انكارناپذير است و كسى نمى تواند بگويد چون فقيه جامع الشرايط منصوب امام معصوم(عليه السلام) در راس حكومت است، ديگر نياز به قانون نيست. كشور، نمى تواند شاهد هرج ومرج باشد و مردم، بايد بدانند كه با چه قانونى روبرو هستند و رهبر چگونه مى خواهد جامعه را اداره كند و تعهدهاى متقابل امام و امت چيست. قانون، براى آن است كه فقيه جامع الشرايط، به مردم اعلام كند كه شيوه اداره جامعه و اعمال ولايت اسلامى، چگونه است.

2 قانون اساسى، يك سلسله مصوباتى است كه كارشناسانه بررسى و تصويب شده، تعهد متقابل عقلاى ملت بر آن قرار گرفته، و به امضاء ولى مسلمين رسيده است.