ولایت فقیهان و عدالت نسخه متنی

3 تعهد متقابل، پس از آنكه به امضاى والى مسلمين رسيد، وفاى به آن واجب است، ليكن اين قانون اساسى، در عين حال كه فقيهان و مجتهدان و متخصصان آن را تنظيم كرده اند، چون ساخته دست بشر است، «نقص » يا «عيب » يا هر دو را دارد كه براى توضيح مفهوم نقص و عيب و براى بيان تفاوت اين دو با يكديگر، مثالى ارائه مى شود.

اگر در يك اطاق دوازده مترى، يك فرش سالم نه مترى انداخته شود، گفته مى شود اين فرش سالم، نسبت به وسعت اطاق، ناقص است و كمبود دارد. اما اگر اين فرش نه مترى، سالم نباشد، بلكه در آن، پارگى يا سوراخى وجود داشته باشد، گفته مى شود اين فرش، معيوب است. هر چيزى كه ساخته فكر بشر باشد، ممكن است ناقص يا معيوب باشد يا هر دو محذور را دارا باشد.

قانون قرآن و عترت، چون وحى الهى است و همراه عصمت است، هيچ گاه ناقص يا معيوب نخواهد بود، ولى قانون اساسى، اگر چه سعى بليغى در تنظيم آن صورت گرفته و نهايت دقت در هماهنگى آن با قوانين اسلام و در كفايت آن براى اداره جامعه اعمال شده است، ليكن مى تواند عيب يا نقص يا هر دو را داشته باشد كه اگر با گذشت زمان و تجربه عملى، هر يك از آنها مشخص شود، قابل ترميم و بازنگرى است; چنانكه پس از گذشت ده سال از عمر انقلاب و پس از تجربه عملى نظام اسلامى، روشن شد كه قانون اساسى قبلى، نيازمند بازنگرى و تغيير است و با دستور حضرت امام(قدس سره)، شورايى از كارشناسان و متخصصان و تجربه ديدگان نظام، جهت بازنگرى و تغيير قانون اساسى، به بحث نشستند و مثلا سمت نخست وزيرى را از قانون اساسى برداشتند; زيرا در تجربه عملى به اين نتيجه رسيده بودند كه اين شيوه، براى كشور مفيد نيست و نبايد قدرت اجرايى، به دست دو نفر، يعنى نخست وزير و رئيس جمهور باشد. قطعا نمى توان گفت كه پس از اين بازنگرى، قانون اساسى فعلى، هيچ عيب يا نقصى ندارد و در آينده نيز نيازمند تغيير و اصلاح نيست. به همين دليل، در بازنگرى اخير، فصل چهاردهم قانون اساسى، به بازنگرى در قانون اساسى اختصاص داده شد و اصل يكصدوهفتادوهفتم كه آخرين اصل قانون اساسى است، براى قانونمند شدن بازنگرى هاى احتمالى آينده، تدوين گرديد.

بنابراين، چون قانون اساسى، قانونى كارشناسى شده و مورد تعهد متقابل عقلاست و پس از همه پرسى، به تنفيذ ولى مسلمين رسيده است، الزام آور است، ليكن ارزش آن، به استناد اصل چهارم قانون، محدود است. اصل مزبور اين است:

«كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است ».