وامّا مانقله عن الاكثر وحسّنه من العمل بالخبر الضعيف وان لم ينجبر فى السنن والقصص والمواعظ ففيه نظر ظاهر ضرورة ان كون المواعظ والقصص محض الخبر ليس الاّ، لايسوغ نسبة الخبر الى المعصوم ـ عليه السلام ـ من دون طريق معتبر و ورود الاذن بالمسامحة فى ادلّة السنن عن النبى المختار ـ صلوات اللّه عليه وآله ـ والأئمة الأطهار ـ سلام اللّه تعالى عليهم ـ ممنوع، والأخبار الّتى استدلّ بها عليه قاصرة عن افادة مطلوبه وان وافقه فى الاستدلال به الاكثر الاّ انّهم عند التأمل والتحقيق اشتبهوا فى فهم معناها كما اوضحناه فى محلّه.
ومجمل المقال فى حلّه: ان البلوغ فيها ليس هو البلوغ ولو بطريق لايطمأنّ به بل المراد به البلوغ العقلائى المطمأنّ به نحو البلوغ فى الالزاميّات ليس المراد عاقيه فضيلة خصوص المندوبات بل كلّ ما فيه فضل اعمّ منها ومن الواجبات فالمراد بتلك الاخبار ـ واللّه العالم ـ انّه اذا بلغ المكلف بالطريق العقلايى المطمأنّ به رجحان عمل مع المنع من تركه او مع عدم المنع من تركه وامتثله العبد طاعةً وانقياداً ورجاءً للأجر الموعود عليه وظهرت يوم القيامة مخالفة البالغ المأتيّ به للواقع ونفس الأمر، لم يضيّع اللّه الكريم المنّان عمل ذلك العامل لمجرّد تخلّفه عن الواقع بل تفضّل عليه بالأجر المأتى بالعمل برجائه ومن البيّن انّ وعداته تعالى بالتفضّل بالأجر المرجوّ لايدلّ بشى من الدلالات على رجحان نفس ذلك العمل وكونه واجباً او مستحبّاً وكيف يعقل وجوب او استحباب مالامصلحة فيه اصلاً؛ نعم اقدام العبد على الاطاعة بذلك العمل فيه حسن ورجحان والتفضل بالأجر انّما هو بالنظر اليه وان لم يمكن نفس العمل راجحاً فظهر ان التسامح فى ادلّة السنن والكراهة ممّا لاوجه له وان حالها حال الاحكام الالزاميّة فى توقف ثبوتها والتعبد بها على دليل شرعى غاية الأمر فى المقامين جواز الاتيان بهما لمجرّد احتمال الوجوب والندب والترك لمجرد احتمال الحرمة والكراهة لحكم العقل بحسن انقياد العبد لمولاه باتيانه بمحتمل المطلوبيّة وتركه لمحتمل المغبوضة لكن ذلك لايثبت الاستحباب والوجوب الشرعيّين ولا الكراهة والحرمة الشرعيّين….[22]
ايشان با اين كه در اين كلام، استفاده تسامح درادلّه سنن از احاديث «من بلغ» را منع مى كنند، ولى با توجّه به صدر و ذيل كلامشان روشن مى شود كه نوعى از تسامح را قبول دارند؛ به اين معنى كه اگر عمل به اميد ثواب و براساس انقياد انجام شود ثواب بر آن مترتّب خواهد بود، ولى همان گونه كه محققان متأخر مى گويند استفاده استحباب و يا كراهت نفس عمل ممنوع است و در نتيجه در سايه خبر ضعيف، نفس مستحب نمى شود ولى انجام آن به دليل اخبار «من بلغ» ثواب دارد و يا به تعبير ديگر، رجحان احتياطى عمل را منكر نيستند. در هر صورت ايشان پس از پذيرش روايات «من بلغ» در مفاد آن نظر مى دهند و نوعى از تسامح را استفاده مى كنند.
…وظاهر الإطلاق ان ظنّ صدق الناقل غير شرط فى ترتب الثواب فلو تساوى صدقه وكذبه فى نظر السامع وعمل بقوله فاز بالأجر، نعم يشترط عدم ظنّ كونه لقيام بعض القرائن.[23]
شيخ بهايى همچنين پس از نقل اوّلين حديث از احاديث «من بلغ» مى نويسد:
هذا الحديث حسن الطريق متلقى بالقبول وقد تأيّد باخبار اخرى.[24]
آنگاه چند روايت ديگر احاديث «من بلغ» را نقل مى كند و مى افزايد:
… وهذا هو سبب تساهل فقهائنا فى البحث عن دلائل السنن وقولهم باستحباب بعض الأعمال التى ورد بها اخبار ضعيفة وحكمهم يترتّب الثواب عليها فلايرد عليهم انّهم قداتّفقوا على انّ الحديث الضعيف لاتثبت مالاحكام الشرعية والاستحباب حكم شرعى لانّ حكمهم باستحباب تلك الاعمال وترتّب الثواب عليها ليس مستنداً فى الحقيقة الى تلك الاحاديث الضعيفة بل الى هذا الحديث الحسن المشتهرالمعتضد بغيره من الاحاديث.[25]