فقها و انديشمندان اماميه، مذهب صحابي را به عنوان منبع و پايه شناخت احكام شرعي، مورد پذيرش قرار نداد‌ه‌اند، مگر در جايي كه به دليل خاص، حجيت و اعتبار آن ثابت شده باشد.
علما و انديشمندان مذهب حنفي، فتوا و مذهب صحابي را ـ در جايي كه داراي نص خاص نباشد ـ بعنوان منبع شناخت احكام شرعي پذيرفته‌اند.
پيشواي مذهب شافعي ـ محمدبن ادريس ـ اين منبع را معتبر شمرده، به شرطي كه صحابي ديگر با او مخالفت نداشته باشد. برخي از علماي شافعي مانند ابوحامد محمد غزالي و غير او، مذهب صحابي را بعنوان منبع شناخت احكام شريعت نپذيرفته‌اند.
گروه ديگري از آنان بر اين اعتقادند كه مذهب و فتواي صحابي اعتبار دارد، ولي نه مذهب و فتواي همه آنها، بلكه تنها فتواي خلفا، آنهم در صورتي كه در مورد حكم مسأله‌اي با يكديگر اتفاق نظر داشته باشند. دسته سومي قائل به اعتبار آن مي‌باشند، ولي تنها نظر و فتواي ابوبكر و عمر را.
عبدالله بن عمر بر اين عقيده بود كه مذهب صحابي در صورتي معتبر است كه بزرگان صحابه بر حكمي در مسأله‌اي اتفاق نظر داشته باشند، وي نظريه خود را به خلفا مقيد نكرده است.
بعض ديگري مي‌گويند تنها گفتار و روش خلفاء اعتبار دارد، آنهم در صورتي كه اتفاق نظر داشته باشند.