لا يجوز تأخير شيء من الحقوق الماليةبزيادة، لأنه ربا، و يجوز تعجيلها بنقصانمنها بإبراء أو صلح و نحوهما، كما مر النصبه في الصلح، و بدون ذلك لا يلزمه الوفاء.
كل من في ذمته مال الغير أو في يده، فله أنيمتنع من التسليم حتى يشهد عليه، و قيل: بلان كان ممن يقبل قوله في الرد فليس لهالامتناع.
و قيل: و كذا ان لم يكن على الحق بينة، والأصح الأول، لأن تكليف اليمين ضرر، سيمالذوي المروات.
يستحب لصاحب الدين الإرفاق بالمديون، وترك الاستقصاء في مطالبته و محاسبته للنص،و إبراء المعسر للاية سيما إذا مات، ففيالخبر «أن له بكل درهم عشرة إذا حلله، فانلم يحلله فإنما هو بدل درهم بدرهم»، و أنلا يطالبه