الشيء اليسير خاصة مع تمسكه بالصلاحللخبر، و مثله ورد في المملوك بسند صحيح.
تصح شهادة الأخرس، لحصول الافهام المعتبرمنه بالإشارة، كما في العبادات اللفظية والعقود و الإيقاعات.
و ان جهل القاضي إشارته اعتمد فيها علىترجمة العارف بها، و لا بد من اثنين، وليسا بشاهدين بل هما مخبران بمعنى إشارته،فلا يترتب عليه الأحكام المترتبة علىالشهادة الفرعية.
و أما الأعمى ففيه قولان كما يأتي. و فاقدالشروط وقت التحمل يصح أداؤه لها معها،كما يستفاد من الاخبار، منها ما مر فيالصبي، و منها «نصراني أشهد على شهادة ثمأسلم بعد أ تجوز شهادته؟ قال: نعم» و كذاغير المستدعي لها إذا اتفق علمه بها.
قال اللّه تعالى وَ لا يَأْبَالشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا و قال وَ لاتَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْيَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ.