انجام برخى امور، به حسب حكم اولى، مباح، يا مستحب است، ولى با تعلق نذر و عهد و قسم به آن، حكم وجوب پيدا مى كند، به نحوى كه مخالفت نمودن با آن، مستلزم پرداخت نوعى جريمه، به نام كفاره مى شود. اين حقيقت فقهى، ريشه در قرآن و سنت دارد و مورد وفاق همه مذاهب اسلامى است.
قرآن كريم ضمن برشمردن وظايف و تكاليف مربوط به حجاج بيت الله، مى فرمايد: «وليوفوا نذورهم»(1) و در تمجيد و ستايش از صاحبان خرد (اولوا الالباب) مى فرمايد: «الذين يوفون بعهدالله و لا ينقضون الميثاق»(2) و در جاى ديگر نيكان و ابرار را مى ستايد و در ترسيم ويژگى هاى برجسته آن ها مى فرمايد: «يوفون بالنذر و يخافون يوماً كان شرّه مستطيرا». در آيه ديگرى اهميت وفا نمودن به عهد و قسم را مورد تأكيد قرار مى دهد ومى فرمايد:
و أوفوا بعهدالله اذا عاهدتم و لا تنقضوا الايمان بعد توكيدها و قد جعلتم الله عليكم كفيلا، ان الله يعلم ما تفعلون. روايات در اين زمينه بسيار فراوان است.(5) در بيش تر كتب فقهى نيز از اين سه عنوان بحث شده است و در آن ها مباحثى، مانند معناى قسم، اقسام آن، شرايط قسم خورنده، متعلق قسم، كفاره حنث قسم، معنا و مفهوم نذر، كيفيت اداى صيغه نذر، شرايط نذر كننده، متعلق نذر و رجحان داشتن آن، كفاره مخالفت با نذر، مفهوم عهد، صيغه عقد، متعلق عهد و احكام ثانويه مربوط به آن مطرح شده است. نكته اى كه نبايد از نظر دور داشت اين است كه گرچه بى ترديد، نذر و عهد و قسم، هر سه از عناوين ثانويه هستند، ولى ممكن است بگوييم عروض اين عناوين بر امور، موجب دگرگونى در احكام اوليه آن ها نمى شود، مثلاً اگر كسى نذر يا عهد نمود عمره مستحبى انجام دهد يا به انجام دادن آن سوگند خورد، چنين نيست كه حكم استحبابى عمره، مبدل به وجوب شود، بلكه آن بر استحباب خود باقى است، تنها چيزى كه در اين جا واجب شده، وفاى به نذر يا عهد يا قسم است، به دليل اين كه در آيات بالا نيز آن چه مورد انشا يا اخبار است، وفاى به نذر و مانند آن است. بله ممكن است از برخى روايات، خلاف اين معنا استفاده شود، مانند روايت زير از سعيد بن عبدالله اعرج:
سألت اباعبدالله -عليه السلام- عن الرجل يحلف بالمشى الى بيت الله و يحرم بحجة و الهدى، فقال: ما جعل الله فهو واجب عليه. از امام صادق عليه السلام- در مورد مردى پرسيدم كه قسم مى خورد پياده به خانه خدا رود و براى حج، محرم شود و قربانى كند، حضرت فرمود: هر آن چه را كه براى خدا نذر كند، بر او واجب است.
زيرا ظاهر آن، وجوب مشى به طرف خانه خدا و احرام و هدى است، ولى روشن است كه اين ظهورى است بدوى و مى توان گفت: مقصود از آن به قرينه آيات مزبور و روايات ديگر، وجوب وفا به چنين سوگندى است.
البته چنان كه گذشت،(8) عدم دگرگونى در احكام اوليه اى، مانند استحباب عمره، پس از عروض عناوينى، مانند نذر و عهد، هيچ گونه منافاتى با ثانويت اين عناوين ندارد؛ زيرا گرچه انجام عمره در اين فرض، به حسب حكم اولى مستحب است، ولى انجام آن به عنوان وفاى به نذر، واجب خواهد بود.
چنين سخنى درباره عناوينى، مانند «اطاعت از پدر» نيز صادق است؛ از باب مثال خواندن نماز شب، به حسب حكم اولى مستحب است و امر پدر به آن نيز موجب وجوب آن نمى شود، بله انجام آن به عنوان اطاعت از پدر، واجب خواهد بود؛ يعنى آن چه در حقيقت واجب است «اطاعت از پدر» است منتها تحقق اين اطاعت در ضمن انجام يك عمل مستحبى است و دقيقاً روى همين جهت است كه فرزند نيز نماز شب را به عنوان يك نماز مستحب مى خواند، گرچه به قصد اطاعت از پدر كه به حسب فرض، واجب است.
1 . حج (22) آيه 29. 2 . رعد(13) آيه 20. 3 . انسان (76) آيه 7. 4 . نحل(16) آيه 91. 5 . ر.ك: حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 16، كه روايات مربوط به نذر و عهد را در طى 25باب و احاديث مربوط به قسم را در طى 52باب آورده است. 6 . ر.ك: شيخ طوسى، المبسوط، ج 6، ص 246؛ همان، الخلاف، ج 3، ص 303؛ ابن ادريس حلى، السرائر، ج 3، ص 57؛ علامه حلى، تحرير الكلام، ج 2، ص 105؛ فخر المحققين، ايضاح الفوائد، ج 4، ص 47؛ محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 35، ص 356؛ نووى، المجموع، ج 18، ص 3؛ سرخسى، المبسوط، ج 8، ص 126 و ابن قدامه، المغنى، ج 11، ص 160. 7 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج 16، ابواب النذر و العهد، باب 1، ح 8. 8 . همين كتاب، ص....