در زير به منظور عينى شدن تعريف مزبور به پاره اى از مصاديق بارز تصميمات و احكام حكومتى اشاره مى كنيم:
1 - انعقاد پيمان نامه صلح حديبيه از سوى پيامبر اسلام -صلى الله عليه و آله- بامشركان مكه در سال ششم هجرى كه به موجب آن به مدت ده سال، جنگى ميان مسلمانان و مشركان انجام نگيرد و در اين سال مسلمانان نبايد به مكه داخل شوند، اما در سال آينده، همين موقع، مردم شهر سه روز از مكه بيرون روند و شهر را براى مسلمانان خالى خواهند گذاشت تا زيارت كنند و...
2 - دستور پيامبر به كشتن گروهى از يهود بنى قريظه كه پيمان شكنى كردند و در جنگ احزاب با دشمنان اسلام متحد گرديدند.
3 - حكم پيامبر به كشتن عبدالله بن سعد بن ابى سرح، حويرث بن نفيل، ابن خطل، مقبس بن صبابه هنگام فتح مكه. 4 - حكم آن حضرت به مهدور الدم بودن و كشته شدن مردى از قبيله هذيل كه به پيامبر دشنام مى داد. در اين مورد مرحوم كلينى به سند صحيح از محمد بن مسلم نقل مى كند:
عن ابى جعفر -عليه السلام- قال: ان رجلاً من هذيل كان يسبّ رسول الله -صلى الله عليه و آله فبلغ ذلك النبىّ -صلى الله عليه و آله- فقال: من لهذا؟ فقام رجلان من الانصار فقالا: نحن يا رسول الله فانطلقا حتى أتيا عربة فسألا عنه فاذا هو يتلقى غنمه، فقال: من انتما و ما اسمكما؟ فقالا له: انت فلان بن فلان؟ قال: نعم، فنزلا فضربا عنقه؛ امام باقر -عليه السلام- فرمود: مردى از قبيله هذيل به پيامبر دشنام مى داد، گزارش كار او به پيامبر رسيد، حضرت فرمود: چه كسى كار او را مى سازد؟ دو نفر از انصار برخاستند و گفتند: ما يا رسول الله. آن دو حركت نموده تا عربه در پى او برآمدند، در آن جا او را ديدند كه به همراه گوسفندان خود بود، پس از گفت وگويى كه ميان آن ها رد و بدل شد و آن دو دانستند كه او همان است كه دنبالش هستند از مركب خود پايين آمده او را گردن زدند.
5 - دستور آن حضرت به تبعيدِ حكم بن عاص (طريد رسول الله). 6 - دستور آن حضرت به پيروى از فرمان دهان نظامى، مانند آن چه كه در مورد سپاه اسامه فرمان داد. امام خمينى در اشاره به چنين احكامى مى فرمايد:
اوامر رسول اكرم -صلى الله عليه و آله- آن است كه از خود آن حضرت صادر مى شود و امر حكومتى مى باشد؛ مثلاً از سپاه اسامه پيروى كنيد، سرحدات را چگونه نگه داريد، ماليات ها را از كجا جمع كنيد.... 7 - حكم ميرزاى بزرگ شيرازى در قضيه تحريم تنباكو. امام راحل در اين باره نيز مى فرمايد:
حكم ميرزاى شيرازى در حرمت تنباكو، چون حكم حكومتى بود، براى فقيه ديگر هم واجب الاتباع بود.... 8 - حكم مرحوم ميرزا تقى شيرازى به جهاد بر عليه استعمارگران. در اين زمينه نيز سخن امام چنين است:
مرحوم ميرزا محمدتقى شيرازى كه حكم جهاد داده اند -البته اسم آن دفاع بود- و همه علما تبعيت كردند، براى اين است كه حكم حكومتى بود. 9 - جلوگيرى حكومت اسلامى ايران از حج و تعطيل آن به مدت سه سال به دنبال اعمال ناشايست حكومت آل سعود.
10 - دستور پذيرش قطعنامه و آتش بس در جنگ تحميلى ميان ايران و عراق از سوى امام خمينى در سال 1367.
11 - حكم امام راحل در مورد اعدام سلمان رشدى كه در متن آن آمده است:
به اطلاع مسلمانان غيور سراسر جهان مى رسانم، مؤلف كتاب آيات شيطانى كه عليه اسلام و پيامبر و قرآن تنظيم و چاپ و منتشر شده است، هم چنين ناشرين مطلع از محتواى آن، محكوم به اعدام مى باشند، از مسلمانان غيور مى خواهم تا در هر نقطه كه آنان را يافتند سريعاً آنان را اعدام نمايند تا ديگر كسى جرأت نكند به مقدسات مسلمين توهين نمايد، و هر كس در اين راه كشته شود شهيد است -انشاءالله- ضمناً اگر كسى دست رسى به مؤلف كتاب دارد، ولى خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفى نمايد تا به جزاى اعمالش برسد.