فصل پنجم: حكم حكومتى چه حكمى است ؟ - حکم ثانوی در تشریع اسلامی نسخه متنی

فصل پنجم: حكم حكومتى چه حكمى است ؟

تعاريف حكم حكومتى

به منظور يافتن پاسخى صحيح براى اين پرسش، مناسب است نخست اين اصطلاح، تعريف و پاره اى از مصاديق آن آورده شود.

صاحب جواهر در مبحث قضا، هنگام توضيح فرق ميان حكم و فتوا، حكم را چنين تعريف مى كند:

اما الحكم فهو انشاء انفاذ من الحاكم، لا منه تعالى، لحكم شرعى او وضعى او موضوعهما فى شى ء مخصوص؛
حكم عبارت است از انشاى انفاذ حكم شرعى يا وضعى يا انفاذ موضوع اين دو در چيزى مخصوص، از سوى حاكم.

البته مورد كلام وى در اين تعريف، حكمى است كه از ناحيه قاضى صادر مى شود، ولى با توجه به اين كه به طور كلى در اين سخن، حكم در مقابل فتوا قرار داده شده ونيز با عنايت به مثال هايى كه در سطرهاى بعد آورده است، مانند حكم به ثبوت هلال، و هم چنين با توجه به اين كه، قضا نيز از جمله شئون حاكم اسلامى است، مى توان عبارت وى را تعريفى از مطلق حاكم دانست، خواه اين حكم از يك قاضى معمولى صادر شود و خواه از رهبر جامعه اسلامى به عنوان حكم حكومتى.

بر اساس اين تعريف مى توان گفت، وظيفه و مسئوليت حاكم اسلامى، انفاذ و اجراى احكام و موازين شرعى در جامعه اسلامى است و كليه دستوراتى كه به اين منظور از او صادر مى شود، احكام حكومتى نام دارد.

متعلق انفاذ در عبارت جواهر، دو چيز قرار داده شده است: حكم و موضوع حكم. حكم نيز به شرعى و وضعى تقسيم شده است، مقصود از احكام شرعى، امورى است كه از ناحيه خود شارع مقرر شده است، مانند حدود پاره اى از بزه كارى ها. و شايد مراد از احكام وضعى -به لحاظ اين كه در مقابل احكام شرعى قرار داده شده است- مقررات و قوانينى باشد كه از سوى حاكم اسلامى، براى اداره جامعه وضع مى شود، ولى با توجه به برخى از مثال ها كه در جملات بعدى وى يافت مى شود، بايد گفت مقصود از احكام وضعى صحّت و بطلان و احكامى از اين قبيل است كه در مقابل احكام تكليفى قرار دارد، مثل اين كه حاكم، حكم به صحت يا بطلان طلاق يا عقدى خاص نمايد، كه در اين صورت قرار دادن حكم وضعى در مقابل حكم شرعى، درست به نظر نمى رسد؛ چرا كه حكم وضعى در مقابل حكم تكليفى است و هر دو از اقسام حكم شرعى هستند.

منظور وى از انشاى انفاذ موضوع نيز، حكم به ثبوت هلال و مانند آن مى باشد.

به هر حال تعريف مزبور از اين جهت ناقص به نظر مى رسد كه بيش تر بيان گر حكمى است كه از ناحيه قاضى صادر مى شود، و همه احكام صادره از سوى حاكم اسلامى را در بر نمى گيرد، مانند احكامى كه در نصب و عزل فرمان دهان نظامى و كارگزاران بخش هاى مختلف جامعه از سوى حاكم اسلامى صادر مى شود و نيز حكم او به تعطيلى برخى واجبات، مانند حج، در مواقعى كه مصلحت ايجاب كند.

يكى از فقهاى معاصر، در تبيين احكام حكومتى مى گويد:

ان الاحكام الولائية، احكام اجرائية و تنفيذية، لانه مقتضى طبيعة مسألة الولاية، و انها دائماً ترجع الى تشخيص الصغريات و الموضوعات، و تطبيق احكام الشرع عليها، و تطبيقها على احكام الشرع؛
احكام ولايى -و حكومتى- احكام اجرايى و تنفيذى هستند؛ زيرا اين احكام به اقتضاى مسئله ولايت است و بازگشت اين احكام، هميشه به تشخيص صغريات و موضوعات و تطبيق احكام شرع بر آن ها و تطبيق آن ها بر احكام شرع مى باشد.

اين كه احكام ولايى و حكومتى، احكامى اجرايى و تنفيذى هستند، سخنى متين و قابل تعميم به كليه دستوراتى است كه از ناحيه سرپرست جامعه اسلامى به عنوان اين كه حاكم است، صادر مى شود، اما اين مطلب كه همه اين احكام، به تشخيص صغرويات و موضوعات و تطبيق احكام شريعت بر آن ها يا تطبيق آن صغريات و موضوعات بر احكام شرعى، برمى گردد، جاى تأمل است؛ زيرا مى توان پرسيد، چگونه اين ضابطه، بر احكام رهبر اسلامى در عزل و نصب قضات، فرمان دهان نظامى و ديگر كارگزاران جامعه، انطباق دارد؟ و هم چنين مقررات راهنمايى و رانندگى و قوانين جمع آورى ماليات و عوارض كه از سوى مديريت جامعه وضع مى شود و به مورد اجرا درمى آيد و مقرراتى از اين سنخ، چگونه با اين ضابطه سازگار است؟ مگر اين كه به طور كلى بگوييم يكى از احكام شرعى، وجوب حفظ نظام است و تمامى امور ياد شده، به تشخيص موضوعات اين حكم برمى گردد، كه چنين سخنى نيز خالى از مسامحه نيست؛ چرا كه امور ياد شده، وسايل و مقدمات لازم براى عمل نمودن به واجب مزبور است نه صغريات يا موضوعات آن.

به هر حال وجود نوعى ابهام يا مسامحه در اين تعريف قابل انكار نيست.

با توجه به آن چه گفتيم، شايد بتوان تعريف علامه طباطبائى در اين زمينه را بهترين دانست. وى هنگام بحث از مرجعيت و روحانيت، درباره احكام حكومتى سخنى دارد كه فشرده آن چنين است:

احكام حكومتى، تصميماتى است كه ولى امر، در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آن ها مقرراتى وضع نموده، به اجرا درمى آورد. مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شريعت داراى اعتبار مى باشند، با اين تفاوت كه قوانين آسمانى، ثابت و غير قابل تغيير و مقررات وضعى، قابل تغيير و در ثبات و بقا، تابع مصلحتى مى باشند كه آن ها را به وجود آورده است و چون پيوسته، زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تكامل است طبعاً اين مقررات تدريجاً تغيير و تبدل پيدا كرده، جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد. بنابراين مى توان مقررات اسلامى را بر دو قسم دانست؛ قسم نخست احكام آسمانى و قوانين شريعت كه مواردى ثابت و احكامى غير قابل تغيير مى باشند و قسم دوم مقرراتى كه از كرسى ولايت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا مى شود.
بعضى ديگر در سخنى مشابه گفته اند:

حكم حكومتى، حكمى است كه ولى جامعه، بر مبناى ضوابط پيش بينى شده، طبق مصالح عمومى، براى حفظ سلامت جامعه، تنظيم امور آن، برقرارى روابط صحيح بين سازمان هاى دولتى و غير دولتى با مردم، سازمان ها با يك ديگر، افراد با يك ديگر، درمورد مسائل فرهنگى، تعليماتى، مالياتى، نظامى، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادى، طرق و شوارع، اوزان و مقادير، ضرب سكه، تجارت داخلى و خارجى، امور ارزى، حقوقى، اقتصادى، سياسى، نظافت و زيبايى شهرها و سرزمين ها و ساير مسائل، مقرر داشته است.
اين تعريف، از آن جهت كه به تبيين قلمرو احكام حكومتى مى پردازد و به طور مشخص زمينه ها و مجارى آن را ارائه مى دهد، مضبوطتر و دقيق تر به نظر مى رسد. البته بايد اين توضيح را نيز افزود كه احكام حكومتى، گاهى به طور مستقيم و توسطشخص حاكم اسلامى صادر مى شود و گاهى نيز اين كار به گونه غير مستقيم؛ يعنى توسط ابزار ولايى او، مانند قواى سه گانه مقننه، قضائيه و مجريه انجام مى پذيرد.

با توجه به همه آن چه گفتيم مى توان گفت: احكام حكومتى عبارت اند از مجموعه دستورات و مقرراتى كه بر اساس ضوابط شرعى و عقلايى، به طور مستقيم يا غيرمستقيم از سوى حاكم اسلامى براى اجراى احكام و حدود الهى و به منظور اداره جامعه در ابعاد گوناگون آن، و تنظيم روابط داخلى و خارجى آن صادرمى گردد.