لطفا منتظر باشید ...
فقه اهل سنت و مصالح مرسله
از نظرگاه فقه عامه، مصالح مردم به لحاظ اعتبار و عدم اعتبار آن ها در نظر شارع، به سه قسم تقسيم مى شود:1 - مصالحى كه شارع آن ها را معتبر دانسته و جهت برآوردن آن ها، احكامى تشريع نموده است، مانند مصلحت حفظ نفس كه به منظور تأمين آن، قصاص را تشريع فرموده و مصلحت حفظ مال كه حكم قطع دست سارق را در ارتباط با آن جعل نموده و مصلحت حفظ عقل كه به اجراى حد بر نوشنده شراب، به همين منظور، حكم فرموده است.2 - مصالحى كه شارع آن ها را ملغا و غير معتبر دانسته؛ زيرا موجب تفويت مصالحى مهم تر مى شوند، مانند تسليم شدن رزمنده در مقابل دشمن كه شارع آن را معتبر ندانسته گرچه در اين كار، مصلحت حفظ جان رزمنده است، ولى مراعات اين مصلحت، سبب از ميان رفتن مصلحتى بزرگ تر؛ يعنى حفظ بلاد از استعمار دشمن و موجب از بين رفتن كرامت و عزت مسلمانان مى شود. از اين رو شارع مقدس، جهاد و دفاع در مقابل دشمن را واجب نموده است.3 - مصالحى كه نه دليلى از شارع بر آن ها داريم و نه دليلى از او بر الغاى آن ها كه به اين قسم از مصالح، «مصالح مرسله» مى گويند و مرسله در اين جا به معناى مطلقه و رها از دليل اعتبار و عدم اعتبار است. گاهى نيز از چنين مصلحتى، به «مناسب مرسل» تعبير مى شود.آن چه در مورد مصالح مرسله مورد اختلاف علماى عامه است، اعتبار و عدم اعتبار آن ها در صدور احكام شرعى است. غرناطى به اقوال چهارگانه ايشان در اين زمينه اشاره مى كند:1 - قاضى و گروهى ديگر، آن ها را معتبر و حجت ندانسته اند؛2 - مالك آن ها را معتبر دانسته و به نحو اطلاق، احكام را بر آن ها مبتنى دانسته است؛3 - شافعى و معظم حنفى ها، تمسك به چيزى كه مستند به اصل صحيحى نباشد را جايز دانسته اند، ولى به شرطى كه به يكى از اصول ثابت، قرابت داشته باشد؛4 - غزالى در اين زمينه، قائل به تفصيل شده و گفته است: در صورتى كه مصلحت و مناسب، در رتبه تحسين و تزيين باشد معتبر نيست، مگر اين كه اصل معينى بر اعتبار آن شهادت دهد، ولى اگر مصلحت در رتبه ضرورى باشد، اعتبار آن قابل پذيرش است.
ولى گروهى از نويسندگان معاصر اهل سنت، قول مخالف با اعتبار مصالح مرسله را قابل اعتنا نمى دانند و جواز تشريع حكم بر طبق آن ها را، به عموم علماى خود نسبت مى دهند. يكى از ايشان پس از بيان معناى مصالح مرسله مى نويسد:هل يجوز تشريع الحكم لتحقيق مثل هذا النوع من المصالح؟ قال جمهور العلماء بالايجاب، فكل واقعة ليس فيها نص و لا اجماع و لا قياس و لا استحسان و فيها مصلحة للناس، يجوز للمجتهد ايجاد الحكم المناسب لتحقيق هذه المصلحة للناس؛
آيا تشريع حكم به منظور تحقق بخشيدن اين نوع از مصالح روا است؟ گروه بزرگى از علما به اين پرسش، پاسخ مثبت مى دهند و مى گويند هر پديده اى كه در آن نص و اجماع و قياس و استحسانى يافت نشود، ولى مصلحت مردم در تحقق آن پديده باشد، مجتهد مى تواند حكمى مناسب كه تحقق بخش آن مصلحت باشد، صادر نمايد.ديگرى پس از بيان ديدگاه نجم الدين طوفى در معتبر بودن مصالح مرسله مى نويسد:اگر طوفى بر اين قول و ديدگاه استوار بماند، هيچ شگفت نيست؛ زيرا همه علما همين ديدگاه را دارند و آن را تثبيت مى كنند و اين امرى است روشن، مگر از نظر ظاهريه كه مى گويند: احكام معلّل نيست. به نظر من آن چه اين گروه مى گويند، سخنى است نظرى كه ادله، آن را يارى نمى كنند، بلكه با آن ناسازگارى دارند.
به هر حال حوزه عمل به مصالح مرسله و صدور حكم بر اساس آن، از نظر كسانى كه قائل به اعتبار و حجيت آن هستند، تنها معاملات و امور غير عبادى است و در مورد امور عبادى، بايد به سراغ ادله اى، مانند كتاب و سنت و قياس رفت. صاحب كتاب «الاجتهاد» در اين باره، مى گويد:و انما اعتبرنا المصالح فى المعاملات و نحوها دون العبادات و شبهها؛ لان العبادات حق للشرع خاص به، و لا يمكن معرفة حقه كمّاً و كيفاً و زماناً و مكاناً الا من جهته... و هذا بخلاف حقوق المكلفين فان احكامها سياسية شرعية وضعت لمصالحهم، فكانت هى المعتبرة و على تحصيلها المعول...؛
ما لحاظ مصالح را تنها در باب معاملات و مانند آن ها، معتبر مى دانيم، نه در عبادات و مانند آن ها؛ زيرا عبادات حق اختصاصى شرع است و شناخت حق او از جهت كمّى و كيفى و زمان و مكان، ممكن نيست، مگر از ناحيه خود او...، برخلاف حقوق مكلفان كه احكام آن ها، سياستى است شرعى و بر طبق مصالح آنان وضع شده است، از اين رو آن چه در اين باب معتبر است و بر آن تكيه مى شود، همين مصالح است.برخى از طرف داران حجيّت مصالح مرسله، افزون بر اين كه حجيت آن ها را تنها در حوزه معاملات و امور غير تعبدى مى دانند، دو شرط نيز براى آن در نظر مى گيرند كه بنا به نوشته غرناطى چنين است:1 - مصالح مزبور، بايد با اهداف و مقاصد شرع، سازگار باشد و با هيچ اصل و دليل شرعى در تنافى نباشد؛2 - در حقيقت مآل و مرجع مصالح مرسله، به حفظ امور ضرورى و رفع تكاليف حرجى مى باشد.
بد نيست جهت وقوف بيش تر نسبت به موضوع مورد بحث، به چند نمونه از احكام مبتنى بر مصالح مرسله از نظر ايشان، توجه كنيم:1 - در زمان پيامبر اكرم -صلى الله عليه و آله- سه طلاق به لفظ واحد و در مجلس واحد، يك طلاق محسوب مى شود و پس از ايشان نيز، صحابه آن حضرت بر آن اجماع داشتند تا زمان عمر كه وى اين حكم را تغيير داد و آن را سه طلاق مقرر داشت.2 - بر طبق نصّ حديث و اجماع اصحاب، پرداخت صدقه به بنى هاشم جايز نبود، ولى ابوحنيفه و غير او، مصلحت را در جواز صدقه به بنى هاشم دانستند و ايشان اين مصلحت را بر نص و اجماع، مقدم داشتند.3 - مقتضاى نص و اجماع اين است كه اگر شخصى محارب، پيش از دستگير شدن توبه كند و خود را تسليم نمايد، توبه او پذيرفته مى شود، ولى عروة بن زبير (از فقهاى مدينه) به خاطر مصلحت، فتوا به عدم پذيرش آن داد.4 - معروف و مورد فتوا در ميان فقها و در رأس آن ها مالك اين است كه، كشتن اسراى مسلمان در صورتى كه دشمن آنان را سپر خود و در پيشاپيش نيروهاى خود قرار دهد تا بدين وسيله بر مسلمانان پيروز گردد، جايز است، در حالى كه كشتن مسلمان بنا بر نص و اجماع، از بزرگ ترين گناهان كبيره است.5 - در آغاز، نرخ گذارى كالاها، به حكم نص حديث و اجماع صحابه جايز نبود، ولى گروهى از تابعين مانند سعيد بن مسيّب و پيروانش، آن را روى برخى مصالح، جايز دانستند.6 - به مقتضاى حديث «لاضمان على مؤتمن» سازندگان اشيا و كسانى كه بر انجام كارى اجير مى شوند، ضامن اشياى زيردست خود نبودند، ولى به خاطر مصلحت، حكم به ضمان آن ها شد، و على -عليه السلام- فرمود: «لا يصلح الناس الا ذاك؛ مردم را اصلاح نمى كند، مگر اين حكم».
