لطفا منتظر باشید ...
گونه هاى حكم ثانوى
مى توان با سنجيدن حكم ثانوىِ هر چيزى با حكم اولى آن، گونه هاى فراوانى از حكم ثانوى تصوير كرد. بدين ترتيب در نگاه نخست، تصور مى شود 25 قسم حكم ثانوى داشته باشيم و اين عددى است كه از ضرب نمودن احكام پنج گانه اوليه؛ يعنى وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه در شكل ثانوى همين احكام به دست مى آيد، مثلاً وقتى حكم اولى چيزى اباحه باشد، حكم ثانوى آن، ممكن است يكى از احكام پنج گانه مزبور باشد، و همين تصور بدوى در مواردى كه حكم اولى شى ء، حرمت يا وجوب يا كراهت يا استحباب باشد نيز صادق است.ولى از آن جا كه جعل دو حكم يك سان و مماثل، يكى به نام اولى و ديگرى به اسم ثانوى براى يك چيز بى معنا است -مگر اين كه يكى از آن دو را تأكيدى بر ديگرى بدانيم كه اين هم از نظر برخى محققان مردود است، چنان كه در انتهاى همين فصل توضيح خواهيم داد- پنج قسم از ميان گونه هاى متصور بيرون مى رود، مثلاً نمى شود حكم اولى يك چيز وجوب و حكم ثانوى آن نيز وجوب باشد، و با اين حساب بيست صورت ديگر باقى مى ماند. براى برخى از اين صور نيز مثال و مصداق روشنى در احكام شرعى نيافتيم، مانند اين كه حكم اولى چيزى، حرمت و حكم ثانوى آن استحباب باشد، يا حكم اولى آن كراهت و حكم ثانوى اش استحباب باشد و برعكس.به هر حال بيش تر اين گونه ها، ممكن به نظر مى رسد و مى توان براى هر كدام از آن ها مثال يا مثال هايى در احكام شرعى جُست.بيان اين نكته نيز مناسب است كه حكم ثانوى، در احكام وضعى، مانند صحّت و فساد نيز متصوّر است، مثلاً ممكن است حكم اولى چيزى فساد باشد و حكم ثانوى اش صحّت، و بدين ترتيب گونه هاى حكم ثانوى بيش تر مى شود.براى روشن شدن مطلب چند مثال مى آوريم:1 - حكم اولى كراهت و حكم ثانوى حرمت، مانند مورد احتكار كه گروهى از فقها آن را در وضعيت عادى مكروه مى دانند، ولى به سبب عارض شدن برخى حالت ها و شرايط آن را حرام مى شمارند، مثلاً موقع قحطى و تنگ دستى مردم و احتياج آنان به كالاى مورد احتكار كه در اين فرض محتكر از سوى حاكم اسلامى وادار به فروختن كالاى خود مى شود.2 - حكم اولى اباحه و حكم ثانوى وجوب، مانند اشتغال به امور صنفى كه به عنوان اولى آن مباح است، ولى در صورتى كه حفظ نظام بر آن متوقف باشد، از باب مقدميت واجب مى شود. آيةالله خوئى در اين زمينه مى گويد:اما الصناعات بجميع أقسامها فهى من الامور المباحة و لا تتصف بحسب انفسها بالاستحباب فضلاً عن الوجوب فلايكون التكسب بها الا مباحا. نعم انما يطرء عليها الوجوب اذا كان تركها يوجب اخلالاً بالنظام و حينئذ يكون التصدى لها واجباً كفائياً أو عينياً، و هذا غير كونها واجبة بعنوان التكسب.مثال ديگرى كه مى توان براى اين گونه آورد، نوشيدن آب و صرف طعام است كه در موقعيت عادى، مباح و در صورت تشنگى و گرسنگى مفرط به خاطر حفظ جان، واجب مى باشد.3 - حكم اولى حرمت و حكم ثانوى اباحه، مانند خوردن مردار و گوشت خوك و شراب و چيزهايى از اين قبيل كه در شرايط معمولى، حرام و در صورت پيدايش حالت اضطرار و درماندگى، مباح مى باشد. البته اين اباحه در صورتى است كه عمل نمودن به قاعده اضطرار را رخصت بدانيم، نه عزيمت.4 - حكم اولى حرمت و حكم ثانوى وجوب، مانند مثال فوق، در صورتى كه عمل نمودن به قاعده مزبور را عزيمت بدانيم، البته در اين مورد اختلاف است كه بحث آن خواهد آمد.5 - حكم اولى وجوب و حكم ثانوى حرمت، مانند اطاعت از والدين كه از ديدگاه بسيارى واجب است،(12) ولى اين وجوب تا وقتى است كه تبعيت از آن، موجب معصيت خداوند نشود كه در صورت عارض شدن چنين عنوانى، حرام مى گردد.6 - حكم اولى اباحه و حكم ثانوى حرمت، مانند خوردن گوشت گوسفند و گاو و ديگر حيوانات حلال گوشت كه در صورت نجاست خوار شدن يا مورد نزديكى قرار گرفتن آن ها، حرام است.7 - حكم اولى اباحه و حكم ثانوى استحباب، مانند بذله گويى در صورتى كه به حدّ لغو نرسد و نيز خواندن شعر در فرضى كه مكروه نباشد، مثل آن كه در خواندن آن زياده روى نكند و نيز در شب نخواند.همين دو كار مباح، در صورتى كه بر آن ها عنوان ادخال سرور بر مؤمنان صدق كند، حكم استحباب پيدا مى كنند.مثال ديگرى كه مى توان براى اين قسم آورد اين است كه حكم اولى برخى از شيوه هاى خوردن و آشاميدن و نشست و برخاست ها اباحه است، ولى ممكن است همين شيوه ها، به عنوان اقتدا و تأسّى نمودن به پيامبر -صلى الله عليه و آله- حكم استحباب پيدا كند.
مثال سومى كه براى اين قسم قابل گفتن است، باب تسامح در ادله سنن مى باشد، به اين بيان كه ممكن است كارى به حسب ذات، مباح باشد، ولى همين كار از ديدگاه بعضى، مانند محقق نائينى به سبب اين كه مشمول اخبار من بلغ است، و عنوان جديد به خود گرفته است (البالغ عليه الثواب) مستحب باشد.محقق مزبور در توضيح مفاد اخبار من بلغ دو وجه ذكر مى كند و در بيان وجه دوم مى نويسد:الوجه الثانى: ان تكون اخبار من بلغ مسوقة لبيان ان البلوغ يحدث مصلحة فى العمل بها يكون مستحبا، فيكون البلوغ كسائر العناوين الطارية على الافعال الموجبة لحسنها و قبحها و المقتضية لتغيير احكامها كالضرر و العسر و النذر و الاكراه وغير ذلك من العناوين الثانوية، فيصير حاصل معنى قوله -عليه السلام- «اذا بلغه شى ء من الثواب فعمله...» بعد حمل الجملة الخبرية على الانشائية، هو انه يستحب العمل عند بلوغ الثواب عليه كما يجب العمل عند نذره؛
وجه دوم اين است كه بگوييم:اخبار من بلغ آمده اند براى بيان اين نكته كه رسيدن خبر، مصلحتى در كار به وجود مى آورد كه به سبب آن مصلحت، كار مستحب مى شود. در اين صورت عنوان بلوغ به سان ديگر عناوين ثانويه است كه بر كارها عارض مى شوند، و سبب حسن و قبح و دگرگونى در احكام آن ها مى شوند، مانند ضرر، عسر، نذر، اكراه و ساير عناوين ثانويه و بدين ترتيب چكيده سخن معصوم -عليه السلام- كه مى فرمايد: «اذا بلغه شى ء من الثواب فعمله» -پس از حمل نمودن اين جمله خبرى بر جمله انشايى- اين است كه كار مورد نظر هنگام رسيدن ثواب بر انجام آن، مستحب مى گردد، همان گونه كه در صورت تعلق گرفتن نذر به آن،واجب خواهدشد.8 - حكم اولى فساد و حكم ثانوى صحّت، مثالى كه مى توان براى اين قسم آورد، سه طلاق در مجلس واحد است، كه به نظر بسيارى از فقهاى عامّه، صحيح و از ديدگاه فقهاى شيعه فاسد مى باشد، ولى همين طلاق در صورتى كه از سوى شخصى سنى انجام بگيرد و مورد ابتلاى شيعيان باشد و بخواهند بر آن اثرى مترتب نمايند، به حكم قاعده الزام، صحيح است.صاحب جواهر در اين زمينه مى گويد:لو كان المطلّق مخالفاً يعتقد الثلاث لزمته لان ذلك دينه، مضافاً الى الاجماع بقسميه عليه؛
در صورتى كه طلاق دهنده سنى مذهب و معتقد به درستى سه طلاق در مجلس واحد باشد، لازم است به اين كار خود گردن نهد؛ زيرا اقتضاى مذهبش چنين است، افزون بر اين كه در اين مورد اجماع محصل و منقول داريم.
