سدّ ذرايع - حکم ثانوی در تشریع اسلامی نسخه متنی

سدّ ذرايع

بحث مقدمه و مقدميت در ميان اهل سنت نيز از ديرباز، مطرح بوده است، البته آن ها نسبت به آن دسته از مقدمات كه در مسير وقوع حرام و مفسده قرار دارند و به تعبير خودشان ذريعه و وسيله تحقق مفسده هستند، اهتمام بيش ترى نشان داده اند، و بسيارى از آن ها، براى اين موضوع، باب مستقلى در اصول گشوده اند.

دكتر وهبه زحيلى در اين زمينه مى گويد:

وسيله به حرام، نيز حرام است و وسيله واجب، واجب است، و اين موضوع بر اساس قاعده مشهور وجوب مقدمه واجب است (ما لا يتمّ الواجب الّا به فهو واجب). مالك و احمد، اصل ذرايع را اصلى از اصول حقه دانسته اند، خواه وسيله، به غايت معين شده باشد و خواه معين نشده باشد كه بيش تر علما نسبت به حالت اول، اتفاق نظر دارند. ابن قيم در اين باره گفته است: «ان سدّ الذرايع ربع الدين» آن گاه حدود صد دليل از آيات و احاديث در مورد معتبر بودن وسيله ذكر مى كند. ابوحنيفه و شافعى، در برخى زمينه ها، به اين اصل عمل كرده، و در زمينه هاى ديگرى نيز آن را رد نموده اند. ابن حزم ظاهرى آن را كاملاً مردود دانسته است.
از نظر كسانى كه در ابواب فقه، به موضوع سد ذرايع تمسك جسته اند، وسايل و مقدماتى كه زمينه ساز تحقق حرام و موجب فساد در بين مردم و جامعه مى شوند، حكم حرمت پيدا مى كنند و از اين رو سدّ نمودن آن ها، واجب است و بايد از آن ها ممانعت به عمل آورد تا ماده و ريشه فساد، قطع شود.

البته عكس اين مطلب هم صادق است؛ يعنى امورى كه وسيله تحقق مطلوبى از مطلوبات شارع، و مصلحتى از مصالح جامعه شوند، حكم وجوب پيدا مى كنند و راه آن ها باز گذاشته مى شود (فتح ذرايع)، ولى در بيش تر موارد، كلمه ذرايع، در مورد افعال و طرقى كه منجر به شر و فساد و زمينه ساز تحقق مفسده مى شوند، به كار مى رود.
كسانى كه سدّ ذرايع را معتبر دانسته اند، براى اثبات اين اعتبار به كتاب و سنت و عمل صحابه استدلال نموده اند.

از كتاب به آياتى مانند: «و لا تسبّوا الذين يدعون من دون الله فيسبّوا الله عدواً بغيرعلم»(4) و آيه «يا ايّها الذين آمنوا لا تقولوا راعناً و قولوا انظرنا و اسمعوا»(5) استدلال كرده اند.

در آيه اخير خداوند از اين كه مسلمانان، كلمه «راعناً» را به كار ببرند، نهى فرموده است؛ زيرايهود همين تعبير را جهت ناسزاگويى به پيامبرصلى الله عليه وآله- استعمال مى كردند و قرآن نيز به منظور سدّ نمودن ذريعه فساد، از آن نهى فرمود.

در استدلال به سنت نيز مى گويند:

پيامبر -صلى الله عليه و آله- به منظور سد نمودن وسيله تضييق بر مردم، از احتكار نهى فرمود، و نيز به هدف سد كردن ذريعه رباخوارى، از اين كه طلب كار از بده كار خود قبول هديه كند نهى فرمود، مى گويند صحابه نيز به اين اصل عمل نموده اند، و در اين زمينه، برخى امور را نيز شاهد مى آورند.

دكتر عبدالكريم زيدان پس از يادآورى نكات بالا مى نويسد:

سد ذرايع، اصلى معتبر و مصدرى است فقهى كه مى توان از طريق آن، احكام رابه دست آورد. مجتهدهاو در رأس آن ها، امام مالك و امام احمد بن حنبل، به اين اصل، استدلال كرده اند.
البته بررسى نظريات و گفته هاى اهل سنت در اين زمينه و نيز نقد و تحليل ادله آن ها، و هم چنين بررسى اين كه آيا مقصود علماى شيعه از مقدمه حرام و واجب، دقيقاً و عيناً همان است كه علماى اهل سنت در مورد سدّ و فتح ذرايع مى گويند، يا اين كه ميان اين عناوين، تفاوت وجود دارد، نياز به مطالعه و تحقيق بيش تر دارد، و پرداختن به آن، مقصود اين رساله نيست.